دعا المجلس الأعلى للتيار الوطني الحرّ- كندا وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الى "نبذ ما يسمّى "وثيقة التفاهم" مع الذين اتهمهم بتنفيذ "فاجعة الزهراني" كخطوة أولى على الطريق الصحيح"، مشددا على أنّ "عنتريات النائب العماد ميشال عون وتراجعه عنها، أثبتت أن الأمر لا يتعلّق لا بإصلاح ولا بتغيير بقدر ما هو مجرّد وسيلة ضغط رخيصة لتحصيل المزيد من المكاسب على حساب اللبنانيّين والحصول على أكبر قطعة ممكنة من الجبنة".
بيان: واعتبر المجلس في بيان، أن "تباكي وزير الطاقة والمياه جبران باسيل المتأخّر جداً بعد انقلاب السّحر على السّاحر وقيام حلفائه بعملية القرصنة الميليشيوية ضدّ معمل الزهراني لتوليد الطاقة الكهربائية، لا يقدّم ولا يؤخّر كثيراً على رغم وصفه ما حصل بالفاجعة"، مؤكدا أن "الفاجعة الحقيقية حصلت فعلاً يوم تمّ بيع المبادئ التي تأسّس عليها التيار وناضل في سبيلها الشباب تمهيداً لتوقيع صك الإذعان لسلاح قوى الأمر الواقع التي ساهم باسيل يوماً بإقناع كوادر التيّار وأعضائه بأنها "مقاومة". ولو كان جدياً بالحفاظ على النظام وبناء الدولة كما يدّعي، فإننا ندعوه الى المبادرة لنبذ ما يسمى "وثيقة التفاهم" مع فريق من الذين اتهمهم بتنفيذ "الفاجعة" كخطوة أولى على الطريق الصحيح بما أنها لم تنتج سوى المزيد من تشجيع الميليشيات المسلّحة على التمادي في التطاول على مؤسّسات الدولة وأملاك المواطنين على الأصعدة كافة".
كما دعا الوزير باسيل الى "الإعتراف بالخطأ التاريخي للتيار والتراجع عنه وإعلان صوابية مواقف المنشقين عن التيار بعد رفضهم تغطيته السلاح غير الشرعي الذي لم يعد له من وظيفة سوى القضم التدريجي لما تبقّى من مقوّمات للدولة اللبنانية المدنية والعسكرية والإقتصادية. وفي هذه المناسبة يناشد المجلس رفاق النضال المضلّلين أن يتعظوا من حادثة الزهراني ويتركوا الخط الميليشيوي الذي لا يليق بهم وأن يعودوا الى الطريق الصحيح، كي لا يكونوا شهود زور على ما يحصل يومياً من ارتكابات في حق وطنهم"، أضاف "إنّ عنتريّات رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون القديمة – الجديدة من على منبر الرابية من الرفض الجازم لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مروراً بالتهديد الأسبوعي بالإستقالة من الحكومة، وصولاً الى التلويح بعدم المشاركة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، التي لا يلبث أن يتراجع عنها بعد تسلّمه كلمة السرّ من أولياء الأمر المعروفين أثبتت أن الأمر لا يتعلّق لا بإصلاح ولا بتغيير بقدر ما هو مجرّد وسيلة ضغط رخيصة لتحصيل المزيد من المكاسب على حساب اللبنانيّين وجني الأرباح والحصول على أكبر قطعة ممكنة من الجبنة التي يتناتشها أعضاء الحكومة الإنقلابية وهو الأمر الوحيد الذي تبيّن أنه يجمع في ما بينهم، ما يذكّر بمواقف عون العدائية تجاه نظام الأسد قبل التحالف معه ورفضه لتسوية الدوحة قبل قبولها في اللحظة الأخيرة بناء على تدخّلات معيّنة بات يتداول تفاصيلها المذهلة معظم اللبنانيين".
واستهجن "السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم على طلب من الحكومة اللبنانية وقف عمليات تهريب السلاح من لبنان الى سوريا التي يزعم أنها تحصل، ويسأله عمّا إذا سمع بأرتال الصواريخ التي يتباهى نظامه بتهريبها إلى أتباعه في لبنان منذ عقود لزعزعة إستقراره خلافاً للشرائع والقوانين والأنظمة الدولية كافة التي ترعى العلاقات بين الدول".
وتابع "يتأكّد يوماً بعد يوم بما لا يقبل الشك أن امتلاك السلاح وبناء جيش بديل للجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ومدّ شبكات الإتصالات الخاصة بين منازل اللبنانيين هو الغاية الحقيقية بحدّ ذاتها لحزب الله وليس المقاومة والدفاع عن حدود الوطن"، سائلا "أين كانت المقاومة يوم خرق جيش الأسد مراراً وتكراراً الحدود اللبنانية مع سوريا وطاولت نيران أسلحته منازل وسيارات مواطنين لبنانيّين في مناطق لبنانية حدودية اَهلة بالسكان؟ إن عدم صدور حتى مجرّد بيان استنكار عن حزب الله في هذا الشأن ينزع عنه تلقائياً صفة المقاومة المدافعة عن لبنان ويضعه في خانة الأداة المنفذّة لأجندات خارجية".
أما عن الكلام الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أن كل من هو ضد النظام الأسدي هو مع إسرائيل، فأحال المجلس "نصرالله الى تصريحات أركان الحكومة الإسرائيلية ذاتها التي دافعت فيها بقوّة عن نظام الأسد وضرورة بقائه تلبية لمصالحها والتي للأسف لم نسمع وكالعادة أي تعليق لحزب الله او قوى "الممانعة" الدائرة في فلكه عليها، بل قوبلت بالصمت المطبق تماماً كما حصل عندما أدانت المحكمة العسكريّة القيادي العوني فايز كرم الحليف لحزب الله بالعمالة لمصلحة إسرائيل".
ودعا إلى "التنبّه من المحاولات المتكرّرة لجعل لبنان ساحة لتنفيس الضغوط العربية والدولية على النظام الأسدي وإرسال الرسائل الملغومة وكان آخرها إطلاق الصواريخ من على الحدود اللبنانية الجنوبية"، معتبرا أن "استمرار انتشار البؤر الأمنية اللبنانية والفلسطينية الخارجة عن سيطرة الدولة يسهّل عمليات الإخلال بأمن البلاد والتفلّت من العقاب".
وأعلن "ترحيبه بمواقف دولة الرئيس اللواء عصام أبو جمرة الأخيرة، خصوصا في ما يتعلّق بضرورة إنهاء الحال العونية وإعادة التيار إلى السكّة الصحيحة وإلى أهله الحقيقيّين".
