شدد الاتحاد الأوروبي, عقوباته الاقتصادية على سورية مستهدفاً قطاعات المال والنفط والغاز خصوصاً, فيما أضافت واشنطن شخصيتين ومؤسستين حكوميتين إلى قائمة العقوبات, تزامناً مع إعلان الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة الضحايا منذ اندلاع الثورة إلى 4 آلاف قتيل, واصفة ما يجري بأنه "حرب أهلية".
ففي إطار سلسلة عاشرة من العقوبات, قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي, خلال اجتماعهم في بروكسل, أمس, إضافة 11 شركة جديدة و12 شخصاً الى لوائح العقوبات التي تتضمن تجميد الارصدة وحظر الحصول على تأشيرات دخول.
ومن المقرر أن تعلن اسماء الأفراد والكيانات اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي, إلا أن ديبلوماسيين كشفوا ان المؤسسة العامة السورية للنفط من بين الكيانات المستهدفة, ما يعني أن مشاريع لشركات نفطية كبرى مثل "رويال داتش شل" و"توتال" في سورية قد تتوقف.
وتنص الإجراءات الجديدة, التي تهدف إلى قطع مصادر تمويل نظام الأسد, على منع تصدير معدات خاصة بصناعة الغاز أو النفط أو برامج معلوماتية تسمح بمراقبة الاتصالات الهاتفية أو الانترنت.
وتتضمن الإجراءات الجديدة شقاً مالياً مهماً, مثل وقف القروض بنسب تفضيلية للدولة السورية, ووقف مساعدات او ضمانات للتصدير نحو سورية تمنح لشركات اوروبية وحظر تبادل سندات الدولة السورية.
وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل, لفتت وزيرة الخارجية في الاتحاد كاثرين اشتون الى أنها أجرت محادثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي تناولت الشأن السوري والمقترحات العربية والعقوبات التي فرضتها الجامعة على سورية.
وأكدت أن "المحادثات كانت ايجابية والنقاشات مثمرة", مشيدة "بدور الجامعة العربية وأمينها العام نبيل العربي بالضغط على سورية لإنهاء العنف".
وجزمت بأن "العقوبات سيكون لها تأثير واضح على سورية", مبديةً "الحرص على العمل بشكل لصيق مع الجامعة في الشأن السوري".
وقبيل لقاء العربي الذي استبعد أي خيار عسكري في التعامل مع الأزمة, أوضحت اشتون أن الهدف من التنسيق الأوروبي – العربي هو "الضغط على النظام والعمل من أجل أن يدرك بشار الأسد بأن عليه التخلي عن السلطة وضمان امن كل الناس في سورية".
وبالتزامن مع العقوبات الأوروبية, فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على اوس اصلان قائد أحد ألوية الحرس الجمهوري السوري, ومحمد مخلوف خال الرئيس بشار الاسد, ومؤسسة ومصرف حكومي.
واضافت وزارة الخزانة الأميركية, كلاً من محمد مخلوف (79 عاما) خال الرئيس الاسد ووالد قطب الاعلام رامي مخلوف, وأوس اصلان, الى قائمة الشخصيات والمنظمات السورية التي تحظر الولايات المتحدة التعامل التجاري معها.
ووصفت الوزارة مخلوف بأنه مستشار اقتصادي مهم للأسد و"يستخدمه لكسب المال ونقله", مشيرة إلى أنه "عمل على ضمان أن تكون الاصول في جميع القطاعات تقريباً تحت سيطرة رجال الاعمال المستعدين للعمل لحساب نظام الاسد مقابل الحصول على ارباح".
واضافة الى ذلك, وفقا لبيان الوزارة, "عمل مخلوف مستشارا اقتصاديا رئيسيا للرئيس الاسد وكانت له الكلمة النهائية في صنع قرارات تخصيص راس المال لاستثمارات النظام السوري في البنوك الخاصة في سورية".
كما ضمت قائمة العقوبات الجديدة مؤسسة الاسكان العسكرية, والمصرف العقاري السوري المملوك للحكومة, والذي يعد ثاني اكبر البنوك في سورية.
وأوضحت الوزارة ان مؤسسة الإسكان العسكرية "تزود النظام بالتمويل", كما ان المصرف العقاري السوري "مسؤول عن ادارة اقتراضات الحكومة السورية".
وقال مساعد وزير الخزانة الاميركي ديفيد كوهن, في البيان, "لم يكن تصعيد الضغط على الحكومة السورية مهما مثلما هو الآن من اجل ان تتوقف (دمشق) فوراً عن ممارسة جميع اعمال العنف ضد شعبها, وعزل النظام السوري عن النظام المالي الدولي".
وفي جنيف, أعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي, أمس, ان عدد من قتلوا في سورية منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس الماضي وصل الى 4000 قتيل على الاقل.
وقالت بيلاي في مؤتمر صحافي "نقدر العدد بنحو اربعة الاف, ولكن المعلومات التي تصلنا تقول ان العدد أكبر بكثير", مضيفة "قلت في اغسطس (الماضي) أمام مجلس الامن انه عندما يزيد عدد المنشقين الذين يهددون بحمل السلاح ستكون هناك حرب أهلية, هذا ما أصف الوضع به في الوقت الحالي".
ومن المقرر ان تلقي بيلاي كلمة في جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان اليوم, والذي تمت الدعوة إليها لمناقشة نتائج لجنة تحقيق خاصة بحقوق الانسان في سورية.
