العقوبات الاقتصاديّة التي فرضتها جامعة الدول العربيّة على سوريا لها تداعيات سلبيّة وإيجابيّة على التبادل التجاريّ بين لبنان ودول المنطقة، بسبب موقع سوريا الاستراتيجي جغرافيّاً.
تعلّق الجانب السلبي لتداعيات العقوبات المفروضة على سوريا بالنسبة الى لبنان، بالقطاع الصناعي الذي سيكون المتضرر الاكبر في حال امتنعت دول الخليج عن استيراد البضائع عبر سوريا عن طريق الترانزيت وهي وسيلة العبور الوحيدة للصناعات اللبنانية الى دول الخليج.
أما الجانب الايجابي الذي يمكن ان ينتج عن تطبيق الدول العربية للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، فيكمن في زيادة حجم الاستيراد السوري من لبنان، إضافة الى تعزيز وضع لبنان على انه بلد عبور للصادرات القادمة من كافة الدول، الى سوريا، كونه لن يلتزم تطبيق العقوبات مما يسمح له بالتصدير الى سوريا برا وبحرا، وبالتالي، ستعزّز حركة الترانزيت البرّي والمسافنة .
اضافة الى ذلك، يمكن للبنان ويحق له الاستفادة ايضا من العقوبات الاقتصادية، من خلال طلب تعويضات مالية من الدول العربية عن الخسائر التي قد يتكبدها في حال التزامه تطبيق العقوبات العربية المفروضة على سوريا.
وبما ان الاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل اساسي على الصادرات الى الدول العربية فان حجم الخسائر قد يكون كبيرا.
وبغض النظر عما اذا كان لبنان سيلتزم تطبيق العقوبات على سوريا أم لا، عليه مراعاة مصلحته الاقتصادية.
وكما حصلت الاردن وتركيا على تعويضات مالية بسبب خسائرها الناتجة عن فرض عقوبات على العراق، يحق للبنان طلب تعويضات خاصة به في اطار قانون الامم المتحدة للعقوبات، وذلك في حال تضرره اقتصاديا من مقاطعة الدول العربية وخاصة الخليجية، الصادرات اللبنانية.
وفي مبادرة اولى حول امكانية حصول هذا السيناريو، اعلنت تركيا امس انها قد تتجنب المرور عبر سوريا في المبادلات التجارية في المنطقة.
وتعليقا على تداعيات العقوبات الاقتصادية، على لبنان اكد رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور ان التداعيات سلبية وايجابية وقد تعادل بعضها في نهاية المطاف.
واوضح انه في حال لم تطبق دول الجوار اي العراق والاردن العقوبات بما انها لن تصب بمصلحة اقتصاديهما وهو الاحتمال الاكبر، فان التبادل التجاري للبنان لن يتأثر بالعقوبات. ولفت ايضا الى ان حركة المسافنة في مرفأ بيروت لن تتوقف، والبضائع التي تصل الى المرفأ ، تنقل بسفن اخرى الى سوريا ولا شيء يمنع ذلك كون لبنان غير ملتزم تطبيق العقوبات على سوريا، لا بل قد تتعزز حركة المسافنة وحركة التصدير البري من لبنان الذي قد يصبح نقطة عبور لكافة الصادرات المتجهة الى سوريا. اضافة الى ان حجم الصادرات اللبنانية الى سوريا سيتضاعف مع تقلص خيارات وجهات الاستيراد بالنسبة لسوريا.
في المقابل، اكد ان الصناعة اللبنانية والمزروعات اللبنانية التي يتم تصديرها برّا الى دول الخليج هي المتضررة في حال امتنعت تلك الدول عن اعتماد سوريا كمعبر بري، خاصة ان الصادرات اللبنانية لا تستخدم وسيلة نقل اخرى وليس بمقدورها تحمّل تكلفة اعتماد وسيلة نقل سوى الطريق البرية.
وفي السياق نفسه، أكّدت اوساط في القطاع البحري لـ"الجمهورية" أن لبنان مستفيد اقتصادياً من العقوبات على سوريا لأن السوريين سيؤمنون حاجاتهم التي ستنقصهم جراء العقوبات، من لبنان إذ ليس أمامهم اي خيار آخر.
وأكّدت أنّ هذه العقوبات لن تؤثر على تجارة لبنان أو حركة الترانزيت خصوصاً أن لبنان لن يلتزم بتنفيذها كونه نأى بنفسه عنها.
وأشارت الى انه عندما كان الاقتصاد في سوريا مقيّدا قبل ان ينهار الاتحاد السوفياتي وتخرج سوريا من المنظومة الاشتراكية الى الانفتاح، نشأت سلسلة متاجر على خطي العبودية والمصنع لبيع السلع الغذائية، استفاد منها لبنان كثيراً، والوضع الذي نمرّ به راهناً يخولنا الافادة بالطريقة نفسها.
وأوضح ان السوريّين لن يقطعوا الطريق أمام لبنان لكن في حال قرر الاردن التقيد بالعقوبات وإقفال الطريق أمام التجارة السورية، نتضرر جزئياً، لا سيما وان النقل البحري في لبنان متطور الى حد يمكننا الشحن الى كل المرافئ المجاورة بسرعة فائقة.
