افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للتعليم العالي

المواضيع المستجدة والابتكارات الحديثة والتحديات الملحة في قطاع التعليم العالي، وكيفية الحصول على الاعتماد المؤسساتي، والحفاظ على جودة التعليم، كانت أمس مدار مناقشة في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للتعليم العالي بدعوة من الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، الذي تنظمه للسنة الثالثة على التوالي.
وتركزت أعمال المؤتمر على تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في قطاع التعليم العالي، بما يوفر من آفاق قيمة وتوجهات جديدة محتملة لكل قادة التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وغيرهم من المعنيين بمستقبل التعليم العالي في عصر التنافس المعولم.
وأوضح الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية سلطان ابو عرابي أن الاتحاد يرعى وينسق بين الجامعات العربية الـ233 من 22 دولة، بعدما بات التعليم الخاص يضم ثلاثين في المئة من الطلاب. وأكد لـ«السفير» أن وظيفة الاتحاد تتمثل في الآلية التنسيقية والتعاون المشترك بين الجامعات العربية المختلفة. وشدد على أن أولوية الاتحاد هي ضبط الجودة والاعتماد بالتنسيق بين الجامعات العربية والمؤسسات الدولية، مثل هيئات ضبط الجودة والاعتماد في أوروبا وأميركا وآسيا.
وأشار أبو عرابي الى أن الاتحاد يتعاون مع الجامعات الأوروبية من خلال مشاريع البحث في مؤسسات «تمبوس» و«راسمندوس» التي تمنح الدعم المالي في الكثير من مشاريع الأبحاث المختلفة بين الجامعات الأوروبية والجامعات العربية، لإجراء البحوث المشتركة. وطلب من الجامعات اللبنانية استغلال الفرصة المتاحة للاتصال مع بعضها البعض، ومع الجامعات الأوروبية للاهتمام البحثي، لافتا الى ان مجموع ما يصرف على الأبحاث في الوطن العربي لا يساوي عشر في المئة، من مجمل الدخل القومي، بينما في العالم الغربي والدول الصناعية يصرف أربعة في المئة على الأبحاث، وأن عدد الباحثين في الدول العربية ما زال دون الرقم المطلوب، حيث يوجد 300 باحث لكل مليون شخص، بينما في العالم المتحضر يصل العدد الى أربعة آلاف باحث لكل مليون شخص.
وأثنى الدكتور دانيال كراتوشفيل من جامعة ولونغونغ في دبي، على مستوى جودة التعليم العالي في لبنان، وأعرب من خلال «السفير» عن سعادته لتطور هذا التعليم وعملية تبادل الخبرات بين لبنان والمنطقة لجعل التعليم العبي في مقدمة المستويات التعليمية. ورأى أن العقبات التي تعترض التعليم العالي هي عدم وجود معايير متساوية بين الجامعات العربية. واعتبر أن إشراف الحكومات يرفع من معايير الجودة، ويحث المؤسسات على التعامل مع بعضها، بدل أن تكون مسؤولة عن نفسها فقط.   

السابق
الضاحية: فوضى وفلتان أمني أم مبالغات أغراضها سياسية؟
التالي
هل ستعالج معوقات الصادرات الزراعية؟