نضال طعمة:الحوار يحتاج إلى صدق نية لتمويل المحكمة أولا

 اعتبر النائب نضال طعمة في تصريح اليوم، ان "تجديد البعض الدعوة إلى الحوار في لبنان، تأتي اليوم وكأنها المادة الوحيدة التي يمكن أن تملأ الفراغ السياسي للفريق الحاكم. ولا بأس إن فكر بالخروج من مأزقه بالدعوة إلى الحوار، الذي لا بد منه، والذي يحتاج إلى صدق نية لا بد من تجسيدها في تمويل ملف المحكمة أولا. فليفعلوا ذلك فنمضي سويا في وضع أسس الحوار التي نراها مناسبة".

اضاف: "دولة الرئيس ميقاتي أعلن ويعلن التزامه التمويل، وكل الأوساط المتابعة تنقل عنه عدم استعداده للتخلي عن تمويل المحكمة. ولكن السؤال المطروح، هل سيمضي الرئيس ميقاتي بخياراته إلى خواتيمها، أم إنه يستعمل هذه الاستراتيجية للضغط على حلفائه؟ هل هو جدي بموضوع استقالته، أم سيقول لنا بعد رفض الحكومة التمويل، أن وضع البلد لا يحتمل الاستقالة الآن؟ وهذا ما مهد له مقربون منه أخيرا، عندما قالوا أن لا داعي للاستقالة، وملف التمويل يدرس على نار هادئة".

واعتبر طعمة انه "لا بد من مقاربة ملف المحكمة الدولية انطلاقا من الملف الإقليمي، فلا شك أن الحكومة تحاول كسب المزيد من الوقت عسى الأمور تتضح أكثر. وما المعلومات التي تحدثت عن تدخل موسكو، التي أكدت أهمية المحكمة، ودعوتها لدمشق كي تضغط على حلفائها في لبنان للتعاطي بمرونة مع المحكمة، إلا مؤشر واضح لتداخل المصالح الإقليمية. وإذا كانت الحكومة من خلال أكثر من مؤشر قد ربطت مصيرها بمصير الحكم في سوريا، فما نتوقعه هو عدم التمويل، رغم كل ما يشاع".

وقال: "إذا سلمنا جدلا أن السوريين ليسوا متشددين في ملف المحكمة، وقد يكون من مصلحتهم تسليف هذه الورقة دوليا، يبقى أن ندرك حقيقة الموقف الإيراني، الضاغط الحقيقي على "حزب الله"، فما هو الثمن الذي قد تطلبه إيران لتطلب من "حزب الله" عدم عرقلة أي مخرج لمتمويل المحكمة. وهنا نتساءل عن الاحتمالات الواردة وتداعياتها:
– الاحتمال الأول هو عدم تمويل المحكمة: وهنا، كيف سيتعاطى رئيس الحكومة مع الأمم المتحدة، ومع الغرب الذي حافظ على على علاقاته معه؟ فالأثر السلبي سيلوح بدءا من دور هذه الدول في مساعدة لبنان للخروج من أزماته الاقتصادية. وصولا إلى الإساءة للدور الريادي الذي كان للبنان، على مستوى حقوق الإنسان، في المحافل الدولية، ونحاول التغني به عسانا نستعيده، أو نعقد النية على استعادته. وعلى المستوى الداخلي، يشكل عدم التمويل صفعة لمن راهن على العدالة. صحيح أن المحكمة لن تتوقف اذا امتنع لبنان عن التمويل. ولكن شعور اللبناني أن دولته تخلت عن دماء شهدائها، وأن حكومته امتنعت عن المساهمة في كشف الحقيقة، لن يمكنه من البقاء صامتا متفرجا. قد تكون إحدى النتائج طبعا عودة أنصار الحرية إلى الساحات التي شهدت نضالا سلميا ديموقراطيا، هدفه الحقيقة وبناء الدولة القوية.

– الاحتمال الثاني هو السماح للرئيس ميقاتي بإيجاد مخرج ما للتمويل دون المرور حكما بمجلس الوزراء مجتمعا، وفي حال حصل ذلك، يكون الرئيس ميقاتي من جهة قد حفظ ماء وجهه، ومن جهة أخرى، تكون القوى المكونة للحكومة، بامتداداتها الإقليمية، قد أجلت نوعا ما مواجهتها مع المجتمع الدولي. بالتالي يدخل البلد في فترة ترقب جديدة".

وختم: "أما الاحتمال الثالث، الذي قد يكون تصويت مجلس الوزراء على بند التمويل في الموازنة، فهو احتمال ضعيف جدا، وفي حال حصل، ربما كان عند منعطف تحول إيجابي، لمقاربة القضايا المحلية، بمنظار متحرر من الارتباطات الإقليمية". 

السابق
الساحلي: المقاومة أقوى اليوم وإسرائيل في أسوء أيامها
التالي
وكلاء فايز كرم: السنيورة يقحم الشأن القانوني بالسياسة