على الرغم من محاولات فريق "14 آذار" عرقلة العمل الحكومي والمعالجات لبعض القضايا، خاصة تلك التي تطاول الهموم الاجتماعية والمعيشية، على خلفية الإثارة المستمرة من جانب هذا الفريق لموضوع تمويل المحكمة وإطلاق التهويل السياسي في حال عدم إقرار التمويل، فمن المتوقع أن تبقى القضايا المطلبية والمالية والاقتصادية في أولوية الأداء الحكومي الأسبوع المقبل.
فبعد الوصول إلى معالجة أولية لمطالب أساتذة الجامعة اللبنانية، ستعود الحكومة إلى مناقشة المطالب النقابية والعمالية، وبالأخص تصحيح الأجور في ضوء الاقتراحات التي سترفعها اللجنة الوزارية المعنية إلى مجلس الوزراء حول كيفية الأخذ بقرار مجلس شورى الدولة الذي كان رفض مشروع المرسوم السابق للحكومة الذي استثنى من الزيادات الذين تزيد رواتبهم عن مليون و800 ألف ليرة.
كما يتوقع أن يشهد العمل الحكومي عودة لمناقشة الموازنة في ضوء الملاحظات التي سيرفعها الوزراء حول مشروعها ككل وحول موازنات وزاراتهم، في وقت لا تزال مسألة تمويل المحكمة معلقة بانتظار الوصول إلى آليات لكيفية التعاطي مع هذا الملف، وإن كان الاتجاه حتى الآن يميل نحو تأجيل البحث في هذا الملف إلى فترة لاحقة لأن ليس هناك من شيء مستعجل.
مرسوما الترقيات والتجنيس
وفي ظل هذه الأجواء برز أمس أيضاً توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على قانوني ترقية الضباط من رتبة مقدم وما دون، وكذلك التوقيع على مرسوم سحب الجنسية من الذين كانوا حصلوا عليها سابقاً وتبين أنهم لا يستوفون الشروط القانونية لذلك.
وذكرت أوساط قصر بعبدا أن ترقية الضباط من الرتب الأخرى بحاجة إلى بعض الوقت بانتظار مزيد من الاتصالات والمشاورات.
كما أوضحت أن مرسوم سحب الجنسية هو دفعة من سلسلة مراسيم تصدر تباعاً عن مجلس شورى الدولة.
وعلم في هذا السياق أن الترقيات من رتبة عقيد فما فوق تنتظر حلاً للمشكلات التي تعترض إنجازها، وخصوصاً على خلفية ما أفيد أخيراً من نقاشات وخلافات حول موضوع ترقية العقيد وسام الحسن.
جلستان لمجلس الوزراء وثالثة تشريعية
إلى ذلك، من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلستين الأسبوع المقبل: الأولى مخصصة لجدول الأعمال وسيكون في مقدمها إعادة النظر في ملف تصحيح الأجور، والجلسة الثانية مخصصة لوزارة السياحة حيث ستطغى قضية تلزيم مغارة جعيتا الى شركة خاصة.
كما سيعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الأربعاء المقبل حيث ستشهد الجلسة نقاشاً صاخباً حول أحد البنود المدرجة على جدول الأعمال ويتعلق بالعملاء مع "إسرائيل" الذين كانوا هربوا مع الانسحاب "الإسرائيلي" من جنوب لبنان في العام ألفين، وكذلك البند الذي يتناول ما يسمى الذين كانوا موقوفين في السجون السورية.
اللجنة الوزارية
وعلى المستوى المعيشي أيضاً كان من المفترض أن تجتمع اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء لمتابعة ملف تصحيح الأجور في ضوء رد مجلس شورى الدولة لمرسوم قرار تصحيح الأجور الذي أقره مجلس الوزراء، غير أن وجود عضو اللجنة وزير المال محمد الصفدي في باريس أرجأ الاجتماع إلى اليوم أو الاثنين، حيث سيصار إلى الاتفاق على آلية عمل للاتصالات التي ستجري لا سيما بين وزير العمل وأرباب العمل والعمال.
وفي معلومات لـ"البناء" أن الوزير شربل نحاس سيدعو في وقت قريب لجنة المؤشر بما فيها هيئة التنسيق النقابية لمتابعة ما كان بدأه في الجلسات الثماني السابقة والتي خرجت بتوصيات يقول وزير العمل إنه لو أُخذ بها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
ورجحت هذه المعلومات أن يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام.
مواقف من الأجور
في هذا الوقت يبدو أن هناك صعوبة في التوصل إلى حل نتيجة تمسك الهيئات الاقتصادية بموقفها السابق لناحية رفض زيادة الأجور. وفي هذا الإطار، أعلن أحد أركان الهيئات الاقتصادية رئيس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية بيار الأشقر أن زيادة الأجور تضع المؤسسات أمام حلين: إما زيادة الأسعار لتغطية الفروقات، أو خفض عدد الموظفين مع تفضيله للخيار الثاني.
في المقابل، يرى رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن أن لا لزوم لحوار بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية "لأن قرار مجلس شورى الدولة أصبح لدينا".
إزاء هذين الموقفين أكد وزير العمل شربل نحاس أن القرار الذي سيصدر عن الحكومة والذي أكد عليه مجلس شورى الدولة سيستند إلى نقاط عدة أبرزها نسبة غلاء المعيشة التي تصدر عن لجنة المؤشر.
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس النظر إلى أن مجلس الوزراء سيأخذ في الاعتبار في مقاربته الجديدة لتصحيح الأجور أمرين أشار إليهما قرار مجلس شورى الدولة هما احترام حرية التعاقد والقانون 36 الذي يرعى كيفية إعطاء غلاء المعيشة وتحديد النسب.
تعليق إضراب "اللبنانية"
وفي شأن الجامعة اللبنانية فقد أعلن الأساتذة المتفرغون عصر أمس تعليق إضرابهم وأشاروا في بيان إلى أن "إقرار سلسلة الرتب والرواتب يشكل الخطوة الأولى على طريق الإصلاح الحقيقي والشامل في الجامعة اللبنانية وليس هدفاً بحد ذاته".
ولفت الأساتذة النظر إلى أن الخطوة الأولى في عملية الإصلاح هي إعادة الروح إلى مجلس الجامعة عبر تعيين عمداء أصيلين وفقاً للقوانين المرعية الإجراء وتحديداً القانون رقم 66.
"مسرحية" المحاكمات في المحكمة
وفيما يواصل فريق "14 آذار" بكل تلاوينه إثارة "الغبار" السياسي حول تمويل المحكمة الدولية فقد صدر عن رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري ما اعتبره أن "عدم الالتزام بتمويل المحكمة سيعرض لبنان لتداعيات خطيرة"، في وقت تستمر المحكمة الدولية في "مسرحية" ما تسميه بالمحاكمات للذين "فبركت" لهم الاتهامات، بينما أعلن المكتب الإعلامي للمحكمة أمس انه "يجوز للمتضررين المشاركين في الإجراءات التابعة للمحكمة المشاركة عن طريق محامين وذلك عبر إيداع المذكرات وتقديم الأدلة واستجواب الشهود شرط الحصول على موافقة القضاة".
مصادر سياسية والتمويل
وأمس أوضحت مصادر سياسية أن إثارة ملف تمويل المحكمة الدولية من قبل "حزب المستقبل" منذ تشكيل الحكومة الحالية كان بهدف إحراج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولكن رئيس الحكومة أعلن موقفه بوضوح من هذا الموضوع لكي لا يزايد "حزب المستقبل" ورئيسه عليه، على الرغم من التهويل السياسي والإعلامي بأنه في حال رفض ميقاتي تمويل المحكمة فستكون ردة الفعل الدولية سلبية تجاه لبنان، وقد تصل إلى حدود فرض عقوبات اقتصادية ومالية عليه.
وتقول المصادر السياسية إن الرئيس ميقاتي الذي يدعم مبدأ التمويل، يرى في الوقت نفسه ضرورة إجراء تعديلات على بروتوكول المحكمة، وانه يحق للحكومة اللبنانية إجراء مفاوضات مع الأمم المتحدة من أجل هذه الغاية.
وترى المصادر السياسية، أن موضوع التمويل ليس ملحاً من وجهة تلك المصادر، وأن الأمين العام للأمم المتحدة بمقدوره أن يغطي ما هو مستحق على الدولة اللبنانية من مصادر دولية أخرى، وهذا البند وارد في الاتفاق الذي وُقّع بين الحكومة اللبنانية التي كان يرأسها فؤاد السنيورة والأمم المتحدة وإن بطريقة غير دستورية وغير قانونية.
تظاهرات باهتة
واعتداءات للإرهابيين
أما على صعيد الوضع في سورية، فإن الدعوة إلى ما زعمته "المعارضة السورية" في الخارج بـ"جمعة الحظر الجوي" بقيت محدودة جداً حيث اقتصرت التظاهرات على مناطق محدودة وبأعداد لا تتجاوز المئات. لكن الأبرز في هذا السياق كان ما لجأت إليه المجموعات الإرهابية في مدينة حمص وهو إطلاق النار على بعض التظاهرات المتفرقة ما أدى إلى سقوط عدد من المدنيين على الرغم من أن قنوات الفتنة والكذب خاصة "الجزيرة" و"العربية" واصلت فبركة الأخبار الكاذبة عن سقوط قتلى جراء إطلاق نار من قبل العناصر الأمنية على المتظاهرين.
