يحتفل لبنان والعالم اليوم باليوم العالمي للامم المتحدة. وبالتزامن مع الذكرى الـ66 لانشائها، تتهيأ المنظمة الدولية ووكالاتها العاملة في لبنان للتقدم بخطة عمل الى السلطات اللبنانية تعقب مراجعة لمشاريعها. وليس خافيا ان التعاون هذا يندرج ضمن خطوط اعرض، يعمل عليها نائب الممثل العام للامين العام للامم المتحدة ومنسق نشاطات وكالات الامم المحتدة في لبنان روبير واتكنز. في مناسبة الاحتفال بـ"يوم الامم المتحدة"، يقوم المسؤول الاممي ايجابا العمل مع الحكومة اللبنانية، ولا يفوته توجيه رسائل تتناول التعهدات اللبنانية دوليا والتعاطي مع قضايا اللاجئين لاسيما منهم الفلسطنيين والسوريين واهمية تحديد الحدود اللبنانية – السورية وذلك قبيل التقرير المرتقب عن تطبيق الـ1701.
شملت الاولويات التي ركز عليها واتكنز، مراجعة وضع برنامج الامم المتحدة الانمائي ككل ضمنها السياسات المتعلقة بالمستشارين لدى الوزارات، فقد شكلت القضية "احد مصادر القلق بالنسبة الينا واعتبرنا ان الوقت ربما قد حان للنظر فيها انطلاقا من صعوبة مواصلة الاعمال مع اثارة بعض الاسئلة. لذا شرعنا في اعادة درس المشاريع مع الخبراء".
اثمرت اشهر منسق انشطة الامم المتحدة الاولى في بيروت مجموعة توصيات وخطة عمل يستعد لطرحها امام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاسبوع الجاري، علما ان ميقاتي كان ابدى خلال لقاءين عقدهما مع المسؤول الدولي دعمه للعناوين الرئيسية لتوجه المنظمة الدولية الجديد ولا سيما ان الهدف تركز وفقا لواتكنز "على الحفاظ على دور برنامج الامم المتحدة الانمائي، كأحد الموردين الاساسيين لمساندة الحكومة اللبنانية تقنيا، عبر ايجاد آلية فاعلة تجنبه الحلول مكان القطاع العام".
وفي بلورة اكثر دقة للاقتراح، تتضمن التوصيات بحسب المسؤول الاممي وقف تمويل الافراد الذين لا يتمتعون بخبرة في ميادين محددة، والتركيز على الخبراء ذات اختصاصات رفيعة في مجالات معينة، على ان تكون فترات عملهم محددة بمدة زمنية. وثمة طرح قيد التداول كما يقول يقضي بايجاد نوع من المجالس التي تضم ممثلين عن الـUNDP والحكومة وجهات مانحة. من مهمتها التنسيق، لتفادي الثنائية في العمل الامر الذي يعزز فاعلية المشروع.
في اي حال، برز في الاشهر الاخيرة تحرك اممي في اتجاهين. الاول وزاري، شمل لقاءات لواتكنز مع اعضاء الحكومة بمن فيهم ممثلي "حزب الله" كوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش وسمع خلالها منسق انشطة الامم المتحدة من محدثه تأكيدا لمواصلة التعاون الثنائي. وتزامن التحرك مع مسار ميداني تجلى في الزيارة التي قام بها واتكنز مع السفير الايطالي جيوسيبي مورابيتو لضاحية بيروت الجنوبية حيث اطلعا على المشاريع المنفذة هناك.
بابتسامة، يرد واتكنز على دخول الوفد الديبلوماسي منطقة تبدو الى حد ما "محظورة" للبعض مذكرا انها ليست الزيارة الاولى التي يقوم بها فريق اممي بهذه الخطوة ومجددا تأكيد حياد الوكالات الدولية التي تعمل مع اي حكومة سواء كانت تابعة لقوى 14 او 8 آذار. ويعزز وجهة نظره هذه بارقام معبرة عن الاوضاع الاقتصادية في المناطق: "28 في المئة من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر. و8 في المئة في فقر مدقع. تمثل الضاحية الجنوبية احد الجيوب التي يحتاج الناس فيها الى مساندة."
رغم تشعب المواضيع، ينصب عمل الوكالات الدولية راهنا على سلسلة اولويات، تتضمن في ما تتضمنه تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين واعمار مخيم نهر البارد وتعزيز لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني. وفي وقت شكلت هذه العناوين محور نقاش بين ميقاتي ووكالات الامم المتحدة ال23 الاسبوع الماضي، ينقل واتكنز عن رئيس الحكومة "تقبلا جيدا للطروح"، بالتزامن مع رغبته في انشاء فريق عمل يتولى متابعة التقدم المحرز، عبر اجتماعات دورية تعقد لهذه الغاية: "انها قضية انسانية وخصوصا ان شروط الفلسطينيين المعيشية هنا تبدو صعبة مقارنة مع دول اخرى. لا شك ان تحسينها من شأنه تشجيع السلام والاستقرار في المنطقة".
وعلى غرار الكلام الذي ادلى به رئيس الحكومة في شأن تنفيذ التزامات لبنان الدولية والمتعلقة بالمحكمة الدولية، سمع المسؤولون الامميون تصريحات "ايجابية جدا" من ميقاتي تتناول عمل وكالاتهم في لبنان، مع ان الحكم يبقى على الاعمال وفقا لواتكنز الذي يذكر "برغبة المجتمع الدولي الواضحة في رؤية لبنان يلتزم بتعهداته ولاسيما حيال المحكمة الدولية، في ظل كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي امام الجمعية العمومية ".
جدد تقرير الامين العام للامم المتحدة في شأن تطبيق ال 1559 انتقاده تلكؤ الحكومة البنانية في تطبيق معطيات عدة ضمنها السلاح، لافتا الى الخروق السورية للحدود. وفي وقت تتجه فيه الانظار الى التقرير التالي حول الـ1701، يبدو "الامتحان الاكبر" بحسب واتكنز القدرة على الحفاظ على الاستقرار والسلام، ولو ان كل الدلائل تؤشر الى عمل جيد ادته القوة الدولية جنوبا: "ثمة امور اخرى كثيرة مطلوبة لكننا ممتنون حيال النشاطات الاساسية".
من المآخذ القديمة الجديدة التي يسوقها، عدم تحديد الحدود بين لبنان وسوريا وضبطها في ظل تعويل على تطبيق الاستراتيجيا القائمة او اي دراسة مراجعة: "يمكن ان نساعد في هذا المجال اذا طلب منا. سيلقى لبنان ردا جيدا جدا من المجموعة الدولية حيال اي عمل يعزز الاستقرار والسلام".
والى النزاع الحدودي البري، يلقى ملف الحدود البحرية وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين دول المناطق اهتماما دوليا:"قلنا ان تدخلنا يتطلب طلبا يتقدم به الجانبان، اللبناني والاسرائيلي. تلقينا طلبا لبنانيا الا ان لا طلب اسرائيليا في هذا الخصوص الى الآن. يجوز ان نلعب دورا اساسيا في توفير المعلومات كي يفهم الناس على الاقل الوقائع، هناك كلام كثير عن الخطوط، والحدود والتنقيب".
تتنوع مهمات وكالات الامم المتحدة ال23 العاملة في لبنان وموازناتها. واذا كانت "اليونيفيل" تمثل الجهاز الاكبر عدة وعدادا، فهذا لا يلغي الوظائف التي تقوم بها وكالات اخرى تركز على الصحة والثقافة والزراعة واللاجئين، الى دور اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ("الاسكوا"). ولاشك ان تطور الاحداث في سوريا سرع وتيرة عمل بعض الوكالات كمفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين. عمليا، يراوح عدد اللاجئين السوريين في لبنان اليوم بين 2500 الى 3100 لاجئ وفقا لواتكنز الذي يفيد ان الرقم يتبدل باستمرار بحسب حركة التنقل بين البلدين:" هناك اعتبارات مادية واخرى تتعلق بالحماية. في الباب الاول، ثمة تعاون جيد مع الهيئة العليا للاغاثة، ووزارة الشؤون الاجتماعية. اما بالنسبة الى الحماية، فنحن قلقون حيال اعادة اشخاص الى سوريا عبر الحدود علما اننا اثرنا المسألة مع القوى المسلحة اللبنانية. نتفهم خضوعهم لاستجوابات ولكن يجب الا يحصل رفض لهم. تلقينا تأكيدات بأن ذلك لن يحصل. هناك امور تتعلق بمنحهم بطاقات هوية ولاسيما انه يتم اعطاءهم اذونات بالتنقل في لبنان مدة عام، فيما يبدو تجديد هذه الاذونات صعبا. نأمل ان تسهل السلطات المهمة ونعمل مع الادارات للتوصل الى وضع طويل الامد. لا يمكن ابقاء هؤلاء في وضع معلق".
