قال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـنا إن «الاجتماع مع ميقاتي «كان جدياً، وعرضنا أرقامنا حول التضخم وحددنا سقف مطالبنا، وانتقل الحوار إلى الحكومة، بعدما أثبت الحوار مع ممثلي الهيئات الاقتصادية عقمه ولا جدواه.
وأشار غصن إلى «أننا طرحنا أن تكون الزيادة على الأجور المـتراوحة قيمتـها ما بين ألف ومليـون ليرة
60 في المئة، على ألاّ تقل عن الحد الأدنى للأجور. فيما تبلغ نسبة الزيادة على الأجور ما بين مليون إلى مليونين 40 في المئة، على أن تكون نسبة الزيادة على الأجور التي تفوق المليونين 20 في المئة». كما تمسك غصن أمام ميقاتي بمطلب رفع بدلات النقل من 8 إلى 16 ألف ليرة، وتعزيز المنح المدرسية، عبر زيادتها إلى مليون ليرة لكل ولد، فضلاً عن ربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور».
وعما إذا كان الاتحاد عرض موقفه من موضوع زيادة الضرائب في مشروع موازنة 2012، أكد غصن أنه رفض أمام ميقاتي أي شكل من أشكال زيادة الضرائب في الموازنة الجديدة، لا سيما ما يتصل برفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12 في المئة. وشدد ميقاتي في المقابل، على أن الضرائب طرحت من قبل وزارة المال من باب الحفاظ على نسبة العجز المالي تحت سقف معين، ومن باب زيادة الإيرادات أيضــاً.
وبرز أمس موقف لافت للانتباه للهيئات الاقتصادية يتقاطع مع موقف الاتحاد العمالي من موضوع زيادة الضرائب في مشروع موازنة 2012. إذ رفضت الهيئات «أية زيادة ضريبية في ظل الأوضاع الصعبة التي تجتازها المؤسسات الاقتصادية». ورأت أن زيادة الضرائب بدل البحث عن حوافز لتشجيع زيادة النمو، هي سياسة تخالف كل مبادئ النمو وتؤثر في تراجع مؤشراته وتتعارض مع توجهات الأسواق الدولية.
وكررت تمسكها «بالرقم الصادر عن إدارة الاحصاء المركزي للنسبة التراكمية للتضخم منذ آخر زيادة للأجور في العام 2008، وهي تعتبر أن هذا الرقم هو الوحيد العلمي والصحيح الذي يمكن الارتكاز عليه لتطبيقه على الحد الأدنى للأجور». وذلك في مقابل طرح الاتحاد العمالي الذي يؤكد أن العام 1996 هو تاريخ آخر عملية تصحيح فعلي للأجور، مصراً على أن نسبة التضخم التراكمي مذ ذاك تتجاوز 120 في المئة، وهو رقم يتوافق تماماً مع ما أعلنته مؤسسة البحوث والاستشارات في أثناء اجتماعاتها مع ممثلي إدارة الاحصاء المركزي.
