على رغم زحمة الاستحقاقات المطلبية والاجتماعية التي تواجهها الحكومة منذرة بتفاقم موجة الاضرابات في القطاعات العمالية والتعليمية، عادت التطورات المتصلة بملف المحكمة الخاصة بلبنان وبعناوين أمنية سواء على الحدود اللبنانية – السورية أم في الداخل تتصدر واجهة الاهتمامات والاولويات الرسمية والسياسية.
ففي موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، علمت "النهار" أمس ان لبنان تلقى فعلاً اشعاراً رسمياً من الامم المتحدة والمحكمة الدولية في شأن دفع حصته في موازنة المحكمة ولكن ليس من طريق وزارة المال كما تردد اخيراً بل من طريق رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية. وعلمت "النهار" في هذا السياق ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تلقى في نهاية الشهر الماضي رسالة من الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون مقترنة بطلب المحكمة دفع حصة لبنان في موازنة المحكمة. وفهم ان الرسالة ابلغت الى السرايا عبر وزارة الخارجية مع تحديد مهلة للدفع لا تتجاوز الشهرين أو الاشهر الثلاثة. وكانت الرسالة وردت على الخارجية قبل سفر وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الى نيويورك واحالها على رئاسة مجلس الوزراء.
ولدى استيضاح السرايا الأمر اكدت تلقيها رسالة ضمن المراسلات الدورية بين الامانة العامة والمسؤولين في المحكمة الخاصة بلبنان والسرايا.
على صعيد آخر، استعاد مؤتمر صحافي عقده أمس في نيويورك المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان المنتهية ولايته حديثاً مايكل وليامس موضوع أمن مقر "الاسكوا" في وسط بيروت الذي اثار في الاسبوعين الاخيرين جدلاً واسعاً. ونقل مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى عن وليامس ان اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "اسكوا" قررت اقفال مكاتبها في وسط بيروت بصفة نهائية "بسبب تقارير موثوق بها عن تهديدات" أمنية للمنظمة الدولية. وتحدث وليامس عن جملة عوامل املت هذا الاجراء، منها "عامل الخطر وهو موجود لاننا نعلم ان هناك وفرة سلاح في لبنان وعبر السنوات حصلت هجمات ارهابية مأسوية". وتحدث عن "بعض التقارير الموثوق بها (…) من الجيش اللبناني عن تهديدات محتملة"، مؤكداً ان "على الاسكوا ان تبحث عن منشأة اخرى وهذا ما يحصل الآن".
التوغل الثاني
اما في ملف "أمن الحدود"، فلم تمض 48 ساعة على التوغل العسكري السوري في منطقة عرسال البقاعية مساء الثلثاء حتى عاودت قوة سورية التوغل ثانية مساء امس واطلقت النار على مواطن سوري فقتلته.
ونقل مراسل "النهار" في بعلبك عن مصدر أمني ان المواطنة هدى حسين البريدي من بلدة عرسال وزوجة السوري علي الخطيب (مواليد 1970) من بلدة فليطا السورية الحدودية المحاذية لعرسال، تبلغت بعد ظهر امس ان قوة من مخابرات الجيش السوري قتلت الخطيب المطلوب لدى السلطات السورية في منطقة صعبة اللبنانية الحدودية في نطاق خراج بلدة عرسال بعدما تبادلت القوة السورية النار مع مجهول كان في رفقة الخطيب، مما ادى الى مقتل الاخير وعنصر من القوة. ونقلت جثة الخطيب الى داخل الاراضي السورية، فيما توجهت قوة من الجيش اللبناني الى مكان الحادث لمعاينته.
في غضون ذلك، اكد الرئيس ميقاتي امس التزام مساعدة اللاجئين السوريين الموجودين على ارض لبنان "انسانياً"، نافياً تلقيه اي شكوى حول تسليم جنود او ملاحقة معارضين سوريين، قائلاً انه "لم يواجه بعد اي قضية من هذا النوع". وعن التقارير المتعلقة بخروق سورية للاراضي اللبنانية، قال: "هناك لجنة تنسيق لبنانية – سورية تعمل لتحديد أسباب حصول ذلك، لكن مثل هذه الحوادث (…) ليس بالامر الجديد انها حوادث تحصل باستمرار".
غير أن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل اتخذ موقفاً أكثر وضوحاً إذ حذّر من "أننا نعيش اليوم أسوأ أيامنا في لبنان بسبب الوضع الأمني في سوريا"، عازياً ذلك الى "انقسامنا كلبنانيين". وقال في حديث مساء أمس الى برنامج "كلام الناس" من "المؤسسة اللبنانية للارسال": "لو بقي النظام السوري أو تغير ستكون هناك مشكلة عندنا"، منبهاً "الذين يتعاطون السياسة الى هذا الأمر".
تصعيد مطلبي
وفي الملف المطلبي والاجتماعي، علمنا أن الرئيس ميقاتي سيلتقي اليوم مجدداً قيادة الاتحاد العمالي العام في محاولة لتجنب التصعيد ومعاودة المفاوضات داخل لجنة المؤشر بعدما أعلن الاتحاد أمس مقاطعة اجتماعاتها احتجاجاً على الزيادات الضريبية التي لحظها مشروع موازنة 2012 الذي وضعه وزير المال محمد الصفدي. وكانت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد واللجنة التحضيرية لتنفيذ الاضراب العام اعلنتا عقب اجتماعهما أمس مقاطعة اجتماعات لجنة المؤشر ودعت مجلس الوزراء الى اقرار تصحيح الأجور وزيادة التقديمات الاجتماعية والغاء زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
كذلك أوصت هيئة التنسيق النقابية عقب اجتماعها في مقر نقابة المعلمين بالمشاركة في إضراب الاتحاد العمالي العام في كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمهنيات ودور المعلمين والجامعة اللبنانية والادارات الرسمية.
