قال رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في مقاله الاسبوعي في جريدة "الانباء" الناطقة باسم الحزب التقدمي الاشتراكي جاء فيه:
"لقد اثبتت التطورات والاحداث المتلاحقة في سوريا استحالة استمرار المقاربة الامنية والعنفية لمعالجة الوضع القائم، وانه لا بد من مقاربة جديدة ترتكز على الحوار وهو وحده الكفيل بايجاد الحلول للقضايا المطروحة لبناء دولة تحمي وحدة سوريا وتنوعها واستقرارها وتؤكد هويتها العربية، وتلبي طموحات الشعب السوري وتوقه الى مستقبل أفضل جديد.
هذا الشعب الذي يختزن في صفوفه طاقات وامكانات وكفايات كبيرة ينبغي الاستفادة منها في عملية التغيير والتحديث والتطوير لبناء سوريا الحديثة وتفادي الانزلاق نحو المزيد من العنف الذي يفرغ كل المبادرات الحوارية من محتوياتها ويحول دون ان تأخذ الامور مسارها نحو التهدئة.
لذلك، يبدو ضروريا اكثر من اي وقت مضى تنفيذ الوعود الاصلاحية التي اطلقها الرئيس بشار الاسد من دون ابطاء وفي مقدمها رفع حال الطوارئ عمليا وليس نظرياً، ومحاسبة المسؤولين عن الارتكابات الخارجة على القانون، أكانت من مسؤولين أمنيين وعسكريين ام مجموعات مسلحة، وتطبيق مراسيم العفو العام واطلاق جميع المعتقلين السياسيين".
وختم: "كما ان هذه الاصلاحات يؤمل منها افساح المجال امام بروز التعددية الحزبية باعادة النظر في الدستور وربما وضع دستور جديد، كما قال الرئيس الاسد نفسه، واتاحة حرية التعبير عن الرأي بالسماح بالتظاهرات السلمية والامتناع عن اطلاق النار على المتظاهرين، والاسراع في الخطوات الحوارية لبلورة خطة انقاذية للمرحلة المقبلة من دون استثناء احد من المعارضين، مع رفض التدخل الاجنبي ايا يكن".
وتوجه النائب جنبلاط ووزير الأشغال والنقل غازي العريضي أمس الى موسكو.
