حرب طالب الحكومة ببيان عن قضية الأستونيين

 علق النائب بطرس حرب، في تصريح اليوم، على عملية إطلاق الأستونيين السبعة بسلام، معتبرا انه "يسعدنا كلبنانيين أن يقفل ملف مأساة خطف الأستونيين السبعة على الأرض اللبنانية على نهاية سعيدة، وأن يعودوا إلى بلدهم وعائلاتهم سالمين، وهو ما يخفف من الإساءة والضرر الكبيرين اللذين لحقا بلبنان وبسمعته كبلد تستباح فيه سلامة الناس وحريتهم ويتم خطف السياح على أرضه مع ما لذلك من انعكاسات على بلد تحتل السياحة والخدمات المرتبطة بها حيزا من مدخوله الوطني، ناهيك عن الأضرار المعنوية التي تصور لبنان أرضا للسلاح والخطف والعنف والفلتان الأمني".

اضاف: "إلا أنني مع تهنئتي للأستونيين السبعة، ومع شكري للدول التي تعاونت لحل هذه القضية الغامضة على الجهود التي بذلتها، ولا سيما الدولة الفرنسية ومخابراتها، إنما من حق اللبنانيين أن يعرفوا من خطف هؤلاء، ولماذا خطف هؤلاء، وكيف استرد هؤلاء وأطلق سراحهم، ومن قام بالمداهمات ضد الخاطفين ما كان ثمن إطلاق المخطوفين وما هي الخلفية السياسية والإقليمية التي كانت وراء خطف الأستونيين وإطلاقهم".

وتابع حرب: "من حق اللبنانيين أن يعرفوا ما هو دور قوى الأمن وفرع المعلومات والأجهزة القضائية التابعة لوزارة العدل وأجهزة المخابرات اللبنانية وغير اللبنانية في هذا الموضوع، وهل أن ثمن إطلاق هؤلاء المخطوفين أحياء هو شرط حصول هذه العملية بنجاح لتغييب دور الدولة وأجهزتها الأمنية؟ وما هي التدابير التي اتخذت أو ستتخذ لكي لا يتم تشجيع هذا النوع من العمليات على عمليات أخرى على حساب القانون والدولة اللبنانية وسيادتها وقدرتها على ضبط الأمن والفلتان الحاصل".

وختم "من غير الطبيعي أن تحدث قضية بهذه الخطورة، وتتم معالجتها بسرية وفي الخفاء ومن دون شفافية ولا إطلاع الرأي العام اللبناني على تفاصيل القضية وظروفها وملابساتها، ما يدفعني إلى مطالبة الحكومة بإصدار بيان يوضح ظروف قضية خطف وإطلاق الأستونيين السبعة والمعلومات المتعلقة بالخطف وأسبابه وهوية الخاطفين والمكان الذي احتجزوا فيه رهائنهم والضالعين في هذه القضية من جهات وعصابات ومنظمات مسلحة محلية كانت أم إقليمية، لأن ليس هناك من لبناني يقبل باستباحة سيادة لبنان وأمن اللبنانيين وأمن المقيمين على أرض لبنان وأمن القادمين للسياحة في لبنان". 

السابق
غاي: لدرس الترسيم البحري بشكل تقني للوصول الى الحل
التالي
فضل الله:للكف عن حديث نزع سلاح المقاومة واعتماد الكفاءة في التعيينات