الجميع مشغول بابتداع آليات لتجديد ولاية رياض سلامة قبل حلول موعد 31 تموز المقبل، أو، أقلّه، ضمان استمراره في منصبه حتى تأليف الحكومة العتيدة، بل إن الرئيس نجيب ميقاتي أعلن أن هناك توافقاً على أن يكون «التجديد» أول قرارات الحكومة المقبلة
بدت أطراف الصراع السياسي مجمعة على أن لا أولوية الآن تفوق أولوية إبقاء رياض سلامة على رأس حاكمية مصرف لبنان. الاستنفار شبه تام، وكل الخيارات مطروحة: جلسة تشريعية دعا إليها الرئيس نبيه بري، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء المستقيل يريدها الرئيس سعد الحريري، أو استعادة عرف «المرسوم الجوّال» الذي يفضّله الرئيس ميشال سليمان… لماذا كل ذلك؟ لا أحد يشعر بأنه مضطر للإجابة، فالمسألة تُطرح كأنها «تحصيل حاصل»، وبالتالي لا مجال لأي نقاش مهما كان نوعه، فرياض سلامة و«الاستقرار» صنوان، هكذا يردّدون في مواقفهم المعلنة.
لكن خلف هذا المشهد الجامع، يزداد الهمس وتكثر الشائعات، فالإجماع على تجديد ولاية سلامة للمرّة الرابعة على التوالي، قد لا يكون مكتملاً بالصورة التي يبدو عليها. ربما ليس هناك من يجرؤ على المجاهرة بموقفه الحقيقي لحسابات كثيرة، أو ربما لم يحن الأوان لممارسة الاعتراض العلني… وإلّا فما معنى أن يكون وزير المال السابق جهاد أزعور مرشّحاً بدعم مبطّن من رئيس كتلة المستقبل النيابية، رئيس الحكومة السابق، فؤاد السنيورة، الذي لا يخفي عدم توافقه مع سلامة؟ وما معنى أن يتولّى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، بطرس حرب، الترويج لخبر لم ينفه رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، ويفيد بأنه يريد ترشيح المدير العام للمالية العامّة، ألان بيفاني؟ وما معنى أن يسافر سلامة نفسه إلى واشنطن بعد إشاعة معلومات عن عدم رضى أميركي عليه، ولا سيما بعد صدور القرارات المتعلّقة بالبنك اللبناني الكندي والتأخّر في إعلان الاتفاق النهائي على دمجه بسوسييتيه جنرال نتيجة التدقيق المتشدد بملفاته وحسابات زبائنه؟ وما معنى أيضاً أن يضطر سلامة الى مسايرة تيار المستقبل بموقف غير قانوني يرمي الى تقويض صلاحيات وزير الاتصالات بتحريك حساب الوزارة المستقل المفتوح بالليرة اللبنانية لدى مصرف لبنان خلافاً لمطالعة مديرية الشؤون القانونية فيه؟
أسئلة كثيرة تذخر بها الصالونات السياسية. البعض يكبت التعبير عن غضب متراكم من الرجل المحسوب عليه وعلى الكل في آن، والبعض الآخر بات يقرّ بوجود «أخطاء» و«محاباة» و«مصالح» تحكم سياسات حاكم مصرف لبنان، ولكنه لا يزال مقتنعاً بأن كلفة «التغيير» ستكون أكبر في ظل الأزمة المستفحلة في النظام السياسي… وبينهما من كان أصلاً يستشعر المخاطر الكامنة في الوضع القائم، إلا أنه يحتمي وراء عجز مزعوم عن طرح «التغيير» لكي لا يُحمّل مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن مجرد طرح البديل في ظل قوى ضغط قادرة على الدفاع عن مصالحها الراسخة!
في هذه الصالونات أكثرية تدافع عن «الحاكم». فلولاه، بحسب ما يصرّحون، لما اجتاز الاقتصاد اللبناني أصعب الأزمات التي شهدها لبنان والعالم طيلة السنوات الـ 18 التي أمضاها على رأس السلطة النقدية والمصرفية، فاسم «الحاكم» أصبح مرادفاً للثقة والاستقرار، ولذلك لا يجوز المس به.
ليس جميع هؤلاء أصحاب مصالح «خاصّة وشخصية»، وبعضهم لم يفز بنعيم الفوائد وامتيازات غض الطرف ومنافع عدم التقيّد بأحكام قانون النقد والتسليف، فمعظمهم يريد استمرار «الحاكم» حاكماً لأنه لم يختبر سواه، يخاف ما يجهل، إذ إن «الحاكم» تسلّم منصبه في عام 1993 إثر فضيحة المضاربات السياسية على الليرة، التي قادتها 4 مصارف معروفة، لإطاحة حكومة الرئيس عمر كرامي والتمهيد لوصول الرئيس رفيق الحريري الى رأس السلطة الإجرائية. قبل ذلك كانت الحرب (1975- 1990) التي قضت على القدرة الشرائية لغالبية المقيمين في هذه البلاد، هذا يعني أن كل لبناني لم يتجاوز عمره 36 عاماً لم يحظ بمعرفة «حاكم» إلا رياض سلامة، وإذا كانت هناك صلة ما للناخبين بهذه المقاربة، فإن كل اللبنانيين الذين تقلّ أعمارهم عن 58 عاماً لم تكن حياتهم متأثّرة بأي «حاكم» إلا رياض سلامة… الأكثرية الساحقة من اللبنانيين لم تختبر إلا الحرب ورفيق الحريري ورياض سلامة، ربما هذا ما يدفعهم الى خيار واحد محدد: أي أمر إلّا الحرب… أي أمر يبدو أقل سوءاً من الحرب! ألا ينتمي هذا التوصيف الى ذلك النوع من الأنظمة الاستبدادية التي ثار عليها العرب؟ ألم يُخضع الناس بهذه الطريقة: إمّا الاستبداد وإمّا حروب القبائل والطوائف؟
قد يكون رياض سلامة هو «الحاكم» الأفضل في هذه الظروف، ربما، لكن ألا يحتاج ذلك الى برهان ما؟ إذ لا يوجد في أحاديث الصالونات وتصريحات المعنيين اي برهان على صحّة هذا الموقف، هناك الكثير من الإنشاء المجاني والأوصاف التي لا يحظى بها عادة سوى المستبدّين أو نجوم شبّاك التذاكر… لكن ماذا عن كلفة السياسة النقدية التي أرساها الحريري مع سلامة لخدمة مصالح ظرفية جداً وطموحات بالاستحواذ على الثروة؟ ماذا عن مليارات الدولارات التي يضطر المقيمون في لبنان إلى تسديدها سنوياً على حساب تحسين مستوى معيشتهم بذريعة تثبيت سعر صرف الليرة في اقتصاد مدولر كلياً؟ ماذا عن الخسائر غير المعلنة في ميزانية مصرف لبنان بسبب حمله جزءاً مهماً من كلفة خدمة الدين العام؟ ماذا عن إفلات الكثير من المصرفيين من العقاب؟ ماذا عن بنك المدينة وصولاً الى البنك اللبناني الكندي؟ ماذا عن نحو 1800 مليار ليرة تكبّدها المكلّفون لدمج مصارف متعسرة وتفادي إعلان إفلاسها بعدما عاث فيها الفساد المرئي؟ ماذا عن مخالفات رؤساء وأعضاء مجالس إدارات
المصارف وكبار المديرين لأحكام المادّة 152 من قانون النقد والتسليف؟ وماذا عن مخالفة حاكم مصرف لبنان لواجباته التي تنص عليها أحكام المادّة 117 وغيرها كثير؟
كشف حساب من هذا النوع إمر غير مرغوب فيه، برأي هؤلاء، فالمسألة تتصل بقدرة رياض سلامة على أداء دور «المايسترو» في أسوأ «سيمفونية» يخضع لها اللبنانيون منذ اتفاق الطائف حتى اتفاق الدوحة، ولذلك فإن الأسئلة التي يطرحونها مختلفة
جداً، فمن يقدر على إرضاء نهم الحاكمين الى الإثراء؟ ونهَم السياسيين الى الإنفاق العام من أجل تأبيد سلطتهم واستعمال الدولة لأغراضهم؟ ومن يستطيع أن يكون مقبولاً من دمشق وواشنطن وباريس والرياض وطهران؟ ومن يستطيع أن يتيح للمصارف القدرة على تحقيق الأرباح دائماً ومهما كانت الظروف لكي تستمر في خدمة النموذج السياسي ـــــ الاقتصادي القائم على الهجرة والتحويلات والاستهلاك والريوع المالية والعقارية والإنفاق العام التوزيعي؟ لقد وصلت الموجودات/المطلوبات المصرفية الى 122.5 مليار دولار في نهاية آذار الماضي، أي إلى 4 اضعاف حجم الناتج المحلي، وموّلت هذه الموجودات مديونية عامّة تبلغ فعلياً أكثر من 65 مليار دولار في نهاية عام 2010، كما موّلت إنفاقاً عامّاً تجاوز 130 مليار دولار في العقد ونصف العقد الماضيين… إن مجرّد تخيّل حاكم لا يتمتّع بهذه القدرات الخارقة يجعل الصورة سوداوية جداً… فالمشكلة ليست عنده، برأي الكثيرين، بل هي في النظام السياسي وأطرافه المهيمنين، وحده نجح في التعامل مع الأوضاع الشاذّة وسمح باستمرارها حتى الآن من دون أن يقتلوا بعضهم بعضاً. رياض سلامة اليوم يمثّل حاجةً أكثر من أي وقت مضى، لكن بهذا المعنى تحديداً. وفقاً لما قاله مصرفي كبير متقاعد، نصح في دردشة خاصّة بـ«أن لا يقف أحد في مواجهة التجديد للحاكم»، لكن لماذا تقول ذلك وأنت أصبحت خارج القطاع ولم يعد لديك مصلحة خاصّة؟ أجاب: «ما في حدن بيقبل يعمل يلّي عملوا رياض سلامة… ويلّي شبكها يخلّصها».
ماذا فعل رياض سلامة ولا يستطيع غيره فعله؟
تختلف الإجابة بين مصرفي وآخر، وبين سياسي وأخر، لكن هناك اتفاق على أن عدم تطبيق الحاكم لموجبات المادّة 117 من قانون النقد والتسليف سمح بإخفاء كل الحقائق، فهذه المادّة تلزم الحاكم بتقديم ميزانية المصرف المركزي وحساب الأرباح والخسائر كل سنة، كما تلزمه بتقديم تقرير عن كل العمليات التي ينفّذها المصرف، والأهم أنها تلزمه بنشر التقريرين في الجريدة الرسمية. فالحاكم لم يفعل ذلك منذ تولّيه منصبه في عام 1993، علماً أن هذه الموجبات، ولا سيما المتعلّقة بعمليات المصرف، ترعاها 30 مادّة في القانون من المادّة 81 الى المادّة 110… وهناك اتفاق آخر على أن رياض سلامة وحده يجرؤ على اعطاء بنك الموارد مثلاً قرضاً بقيمة 100 مليون دولار من دون استيفاء شروط هذا النوع من القروض، وهو وحده يجرؤ على تمويل جزء من عملية تفرّغ المجموعة المالية «هيرمس» عن اسهمها في بنك عودة (نحو 150 مليون دولار)، وهو وحده يجرؤ على عدم تطبيق أحكام القانون على بنك المدينة وشقيقه المتوقفين عن الدفع… ولائحة الأمثلة تطول.
لا شك في أن إسقاط حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة سعد الحريري، أشاع مخاوف كبيرة لدى هؤلاء، فالأكثرية الجديدة، التي تضم قوّتين فاعلتين هما التيار الوطني الحر وحزب الله، قد يجرّان البلاد الى تغييرات حتمية، لكونهما لم يكونا شريكين في ترسيم حدود ممارسة السلطة، ولا سيما ن الوصاية السورية لم تعد تلعب دورها السابق في ترتيب توازنات المصالح داخل هذه الحدود، لذلك سارع الكثيرون قبل إسقاط الحكومة الى استشعار المخاطر التي قد تصيب المصالح القائمة، وطرحوا تجديد ولاية «الحاكم» قبل 10 اشهر وأكثر من نهاية الولاية الحالية، وكان في مقدمة هؤلاء الرئيس نجيب ميقاتي. لكن تعطيل عمل مجلس الوزراء بسبب ملف «شهود الزور» منع القيام بهذه الخطوة. ومع اقتراب موعد 31 تموز وعدم نجاح الرئيس ميقاتي في
تأليف الحكومة الجديدة حتى الآن، دفع إلى البحث الحثيث عن الخيارات الممكنة لضمان بقاء سلامة في منصبه من دون أي انقطاع، فسارع الرئيس نبيه بري الى دعوة الهيئة العامّة لمجلس النواب إلى عقد جلسة تشريعية في الثامن من حزيران الجاري.
سبق الدعوة تقديم النائب علي حسن خليل اقتراح قانون «معجّل مكرر» يرمي الى تعديل المادّة 18 من قانون النقد والتسليف، بما يتيح استمرار «الحاكم» و«نوابه» في مناصبهم الى حين تعيين حاكم بديل ونواب آخرين، على غرار ما هو قائم في المؤسسات العامّة وفقاً لنظرية تسيير المرفق العام. لا شك في أن هذا الاقتراح سجّل تراجعاً كبيراً عن الطروحات السابقة التي دعت مجلس النواب الى القيام بدور مجلس الوزراء في التجديد للحاكم، إلا أن اسبابه الموجبة ليست موجبة الى هذا الحد، فقانون النقد والتسليف يلحظ استمرارية المرفق العام، بل ويتشدد في التحوّط لها، فهو لا يكتفي بتعيين نائب واحد له بل 4 نوّاب، وهم مرقّمون، أي إن هناك نائباً أول، ونائباً ثانياً، ونائباً ثالثاً، ونائباً رابعاً. وهناك عبرة من هذا الترتيب، فحاكمية مصرف لبنان يجب ألّا يكون فيها اي حال من احوال الفراغ، إذا غاب الحاكم يكون هناك دائماً بديل، وهذا ما تنص عليه المادة 25 من القانون نفسه المقترح تعديله، فهذه المادّة تقول بوضوح «في حال شغر منصب الحاكم يحل نائب الحاكم الأول محلّه الى حين تعيين حاكم جديد». وليس شططاً أن يتضمن القانون أحكاماً تفرض أن يتمتّع نواب الحاكم بالشروط والمواصفات نفسها المطلوبة لاختيار الحاكم نفسه، كذلك يمنح القانون المجلس المركزي لمصرف لبنان صلاحيات أساسية عدّة. صحيح أن معظم هذه الصلاحيات ينفرد بممارستها الحاكم أو يمارسها من خلال مشاركة شكلية من المجلس، لكن القانون يجعل من هذا السلوك مخالفة تستدعي التصحيح لا التكريس.
على أي حال، لم يظهر أن هناك من يعترض على اقتراح القانون، فالاعتراض الذي يواجه جلسة مجلس النواب في الثامن من هذا الشهر، لم يتخذ من اقتراح القانون أو غيره حجّة أو ذريعة، بل اتخذ عنواناً آخر يشكك في دستورية انعقاد الجلسة العامّة التشريعية في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، لا شك في أن هناك اجتهادات متناقضة في هذا الشأن، الا أن بعض المعترضين لم يكن هذا موقفهم دائماً، وهم 3 أنواع:
– تيار المستقبل والقوات اللبنانية، اذ لم يكن هذا رأيهما عندما انعقد مجلس النواب في عام 2005 في ظل حكومة الرئيس عمر كرامي المستقيلة وأقرّ العفو عن سمير جعجع وبعض المحكومين أو المتهمين بجرائم أخرى. وليس مستبعداً أن يكون موقفهما الراهن يتصل بنحو أو بآخر باقتراح القانون المطروح ومشاريع واقتراحات أخرى مطروحة لا تتناسب مع مصالحهما السياسية الراهنة ورغبتهما في التعطيل، ولا سيما أن الحملة انطلقت من التشكيك في دستورية اتخاذ مجلس النواب قرارات تعود صلاحية اتخاذها الى السلطة الإجرائية حصراً، وذلك عندما كان المطروح إقرار قانون ينطوي على التجديد لسلامة لولاية جديدة كاملة. وانتقلت الحملة الى التشكيك في دستورية انعقاد اي جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال، عندما بات الاقتراح يتعلق بعمل تشريعي، ولو في الشكل، علماً بأن التركيز لا يزال على بنود جدول الأعمال الـ49، ولا سيما اقتراح القانون «المعجل المكرر» المتعلق بالعفو عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 31/12/2010.
– الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي الذي لم يكن له موقف سلبي من اقتراح القانون عندما تولّى شرحه في منتدى الاقتصاد والأعمال أواخر الشهر الماضي، اذ رأى ان هناك أولويتين في لبنان اليوم: التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتأليف الحكومة، وقال حرفياً «إن التجديد سيكون أول قرار تتخذه الحكومة، وهو أمر متوافق عليه، وإذا لم تتشكل الحكومة بسرعة فلدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري فكرة بتعديل مادة تسمح لحاكم المصرف ونوابه بالبقاء في مراكزهم الى حين تعيين بديل عنهم او التجديد لهم». لكنّ ميقاتي أعلن في 3 حزيران الجاري أنه يتمنى أن تعلن الحكومة قبل جلسة مجلس النواب في الثامن من حزيران لأن ذلك يسحب السجال حول دستورية هذه الجلسة، محاولاً عبر التمنّي أن يرسل رسائل متعددة، أنه يدعم التجديد لسلامة، ولا يريد أن يتجرّع كأس التناقض مع الذين سمّوه لرئاسة الحكومة، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع، في حساباته، أن يتخذ موقفاً يتناقض مع تيار المستقبل في مسألة ينجح هذا التيار بتصويرها مسألةً «سنيّة».
هذا يعني أن موقف الرئيس ميقاتي المعترض على الجلسة التشريعية لا صلة له بالتجديد لسلامة ولا بدستورية الجلسة، علماً أن حكومته السابقة جدّدت له قبل 8 أشهر من انتهاء ولايته في عام 2005.
– نوع ثالث عبّر عنه إعلان النائب وليد جنبلاط والرئيس الأسبق أمين الجميّل شرطاً للمشاركة في الجلسة التشريعية، وهو أن يتضمن جدول أعمالها بنداً وحيداً يرمي الى إبقاء سلامة في موقعه حتى تأليف الحكومة الجديد.
اعتقد الرئيس بري أن الجميع سينصاع للدعوة، بمعزل عن أي سجال في شأن دستوريتها، ما دام عنوانها «التجديد للحاكم». لكن حساب الحقل لم يتناسب مع حساب البيدر.
