المشنوق: طرح تعديل “الطائف” دعوة إلى الدخول في حرب اهلية

 جدد عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق التأكيد ان "فريق الثامن من آذار لا يستطيع تشكيل الحكومة الا بالتفاهم مع معظم اللبنانيين"، مشيرا الى "ان الازمة اللبنانية الداخلية عابرة وتفصيلية وغابرة".

واذ رفض "تعديل اتفاق "الطائف" قبل تطبيقه في شكل كامل"، اعتبر ان "للكلام عن تعديل هذا الاتفاق توقيتاً سياسياً مختلفاً"، لافتاً إلى ان "طرح التعديل هو دعوة إلى الدخول في حرب اهلية جديدة وليس للوصول الى حل".

مواقف المشنوق جاءت إثر ندوة أقامتها منسقية حقوقيي تيار "المستقبل" في مركز التيار في منطقة القنطاري، في حضور عضوَي مجلس بلدية بيروت المحاميين عبد الحفيظ غلاييني ومحمد دوغان، منسق تجمع اهالي بيروت المقيمين في مناطق "دير قوبل – بشامون" والجوار محمد العاصي وحشد من محامي التيار ومحامين مستقلين".

ورأى ان "هناك وجهتي نظر في لبنان عن الصراع العربي- الاسرائيلي، الاولى تقول ان لبنان دفع ما يكفي من اثمان ولم نعد نحتمل ان ندفع اكثر، وأخرى تقول ان ما من احد لم يدفع الاثمان الغالية كمصر وسوريا والاردن وان الهروب يؤدي الى تأزيم الوضع اكثر مما يسهل او يوفر اطمئنان او المدفوعات السياسية"، متسائلا: "ايهما الافضل، ان نكون جزءاً من المواجهة اذا كان الحق الفلسطيني لا يزال مهدورا على المنابر الدولية والمحلية، او الاستمرار بمنطق التجاهل والمطالبات عند بعض اللبنانيين بالحياد؟".

وقال: "وجهتا النظر تلك موجودتان داخل المجتمع السياسي اللبناني واعتقد من العام 2000 وقبله منذ اتفاقي اوسلو ومدريد ان هذه السياسة لن تؤدي الى اي مكان والحياد في لبنان سيتسبب بمزيد من الازمات، فلماذا ندفع الاثمان مرغمين، بل دعونا ندفع برضانا ونشارك في هذه السياسة المواجهة ليصبح لدينا على الاقل حق الاعتراض باعتبارنا جزءاً من المواجهة، بينما في حال كنا جزءاً من الحياد فسنصبح جزءا من المواجهة مع الداخل اللبناني وليس جزءا من المواجهة مع العدو الاسرائيلي اياً كان منطق المواجهة".

اضاف: "لقد عشنا من العام 2005 فترة صعبة جدا جعلتنا نضيع في هذا الموضوع وحولناه الى نزاع داخلي كليا، وثبت ان هذه السياسة لا توصل الى نتيجة وان فكرة الحياد فيها الكثير من الحلم وعدم واقعية وتهرب من واقع جغرافي وسياسي وانتمائي لا يمكن الخروج منه، وهذه تجربة لا يمكن تحقيقها فلماذا تكرارها، واذا تعرضنا الى هذا الامتحان مرة اخرى بانه علينا ان نكون طليعة المواجهة السياسية ويكفي ضبابية في طبيعة المواجهة السياسية التي تعطينا الحق بأن نضع ضوابط لاي مواجهة من اي نوع آخر وتعطينا الحق للقول اننا موافقون على هذا الامر او ذاك ويستمع الينا معظم اللبنانيين ولا يقتصر الامر ان يستمع الينا جمهورنا ويتم اغلاق الموضوع وينتهي الامر".

وأشار إلى انني "لا اقول هذا الكلام من الناحية النظرية بل من باب التجربة التي عشناها في العام 2005 وحرب تموز العام 2006 وما بعدها والتي ادت الى أسوأ اتفاق سياسي تحقق وهو اتفاق الدوحة في العام 2008، والنتائج التي نعيشها الآن هي نتائج هذا الاتفاق".

أضاف: "من يقول ان القضية الفلسطينية لا تخصنا كمن يكلم نفسه ولا يكلم احداً وهذه النقطة الاولى التي افترض ان فيها استشراف لفترة الاشهر المقبلة والتي نعيش معها منذ سنين طويلة وفي كل مرة يختلف التغيير عن المرة التي سبقها، ولا نستطيع ان نتجاهل الحق الفلسطيني ولا نستطيع ولا نريد ولنا مصلحة مباشرة في ان نكون في صدارة المواجهة في سبيل هذه القضية".

وإعتبر ان "ما يحصل في المنطقة العربية من ثورات يجعلنا نتساءل ماذا يحصل حقيقة وما سبب غليان الناس وتعبيرها ومقاتلتها، والثورات التي تمت حتى الان، ما عدا الثورة السورية، الدم فيها محدود جدا، فهناك ثلاثة عناصر دخلت في السنوات العشر الاخيرة في الدول المنتفضة والتي لم تنته حتى الآن ولا الدول التي لم يحدث فيها شيء حتى الان ولا اعتبرها انها تجاوزت هذه المرحلة بل الدور سيأتي عليها، واي دولة عربية لا تستطيع القول انها خارج دائرة التغيير".

واوضح ان تغيير الانظمة في الدول العربية سيأخذ وقتاً لمعرفة طبيعة تصرف كل نظام مع شعبه ونسبة قدرته على القسوة، لافتا الى ان ليبيا وسوريا يشبهان بعضهما بانهما مصران على القتال ومصر تشبه تونس، لا سيما سرعة الانتهاء بحد ادنى من الخسائر".

وفي الشأن اللبناني قال: "لبنان بطبيعة شعبه وقواه السياسية بصرف النظر عما تقوله له زعاماته هو جزء من التغيير عبر عقله وطبيعته وتفكيره الى حد ما، على الرغم من كل المحاولات الشمولية سواء التي يعبر عنها "حزب الله" او "التيار الوطني الحر" في شكل او بآخر، لكن هذه ليست حالة شعبية عميقة الجذور بمعنى دعوة الناس الى التخلي عن حريتهم لمصلحة اتجاه سياسي معين ومهما ظهر الان ان هذا الامر ساري المفعول، لكن في داخل "جينات" اللبنانيين على المدى الطويل لا يستطيعون اكمال هذه السياسة ولا يستطيعون رؤية كل هذا التغيير المحيط بهم" والتغافل عنه.

واكد المشنوق ان "اللبنانيين لن يعودوا الى الوراء، وهناك في لبنان من لا يريد قراءة تاريخه ليتعلموا منه ويتصرفوا على اساسه، وهناك من يعرف تاريخ البلد جيدا ويتصرف على اساسه وبعقلانية ومنطق وللحظات تظهر ان هذه السياسة ليست شعبية، ولكن مع الوقت يتبين ان هذه السياسة حقيقية وواقعية وقادرة على التنفيذ".

واعتبر أن "هناك الكثير من القوى السياسية اللبنانية تعتقد انها بعضلاتها وسلاحها وصوتها العالي وقلة تهذيبها السياسي وبذاءتها تستطيع ان تغير، لكن هذا الامر غير صحيح ولا تستطيع عبر هذه الطرق تغيير شيء ويجدون انفسهم في نهاية الامر امام حائط مسدود وليس لديهم شيء لفعله، وما نعيشه في لبنان يشبه المحامي الذي يحق له قول ما يريد عند المرافعات، لكن عند الحكم القضائي ينتهي الامر. وسيكون الحكم بالتاكيد لمصلحة القوى المدنية التي نقف في طليعتها، ونحن كجهة سياسية مدنية تعتمد العدالة والحرية والمساواة في لبنان، هي الحركة السياسية التي سيكون الحكم لصالحها واي كلام اخر هو تضييع الوقت".

واعلن "عن مصالح مباشرة في كل تغيير يحدث في العالم العربي لأن العناوين سواء في مصر، تونس، اليمن، ليبيا وسوريا هي ذاتها التي نزل من اجلها اللبنانيون في 14 اذار 2005 العناوين ذاتها التي بدأ الشعب اللبناني المطالبة بها، فهذه العناوين التي تعبنا من اجلها في السنوات الماضية والتي دفعنا ثمنها دماً غالياً من احسن الشباب واكبر الزعماء وهي ذاتها التي نزل من اجلها العرب للمطالبة بها".

وقال: "لا يمكن ان يكون التغيير الا لمصلحتنا كقوة سياسية مدنية ومعنية بتطوير النظام واستعادة دولة القانون لسيطرتها على كل المؤسسات الدستورية في لبنان ومن السهل سماع ماذا يقول رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن هذا كلام يعبر عن توتر وتأزم ولا يعبر عن قدرة، وهناك قوى عسكرية اسلامية ومسيحية اعتقدت انها قادرة في مرحلة من المراحل على السيطرة على البلد والامساك فيه وتسييره كما يريدون لكن تبين مع الوقت ان كل ذلك اوهام وان كل اللبنانيين مضطرون ان يجلسوا مع بعضهم على طاولة واحدة للوصول الى مكان واحد حتى لو وصلنا في اسوأ الاحوال إلى اتفاق يشبه اتفاق الدوحة".

ودعا إلى "الصمود على مواقفنا وان نظل مقتنعين بان الحق الذي نطالب به لا يتجاوز القانون، كما علينا الإثبات اننا فعلا اهل دولة، ولن نتراجع عن هذا الموقف مهما ارتفع الصوت، ومهما كثر الغبار لن يستطيع الفريق الاخر الوصول إلى شيء الا بالتفاهم والرضى بين جميع الفرقاء اللبنانيين ومن لديه تجربة مختلفة وناجحة فليشر اليها ليتم تنفيذها لكن ليس على حد علمي ان هناك تجربة ناجحة عن طريق الانفراد وما من قوة انفردت بلبنان واستطاعت تحقيق مشروعها، ايا كان حقاً او باطلاً، دولة او ميليشيا، فالانفراد لا يحقق شيئاً غير اعلان الازمة وتأكيد التوتر فقط لا غير".

واكد ان "طرح تعديل اتفاق الطائف له شروط سياسية منها عدم توفر التوافق اللبناني حوله الان، وتعديل اي اتفاق يتم بعد تطبيقه، والطائف لم يطبق بعدما حافظت سوريا على وجودها العسكري في لبنان والسيطرة الامنية على لبنان وبعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دخلنا في صراع سياسي لم ننته منه حتى الان ولم يطبق الطائف الا اذا اعتبرنا ان التشويه الذي حصل في اتفاق الدوحة هو الطائف. وهو ليس كذلك على الاطلاق، وما حصل في الدوحة هو اعطاء فيتوات متبادلة لتعطيل الدولة وهذا ما حصل في الحكومة، وما يجب طرحه عند مناقشة تعديل الطائف وجود نواب منتخببين وفق الطائف وهم من يحق لها المناقشة في تعديله في حال وجدوا ثغرات".

وطالب بـ"اجراء انتخابات نيابية على قاعدة اتفاق الطائف لتصبح هناك هيئة تمثيلية معقولة وواسعة، والكلام عن تعديل الطائف يعبر عن التوتر ويمكن ان يكون هناك شيء يجب ان يناقش يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية او مجلس النواب، ولكن لهذا الكلام توقيت سياسي مختلف والكلام عن تعديل الطائف الان هو دعوة للدخول في حرب اهلية جديدة وليس دعوة إلى الوصول الى حل، وبالتالي هي تعبير عن ازمة ليست واقعية".

وختم المشنوق: "لبنان لا يحتاج الى مداورة رئاسات، والطائف حقق لكل الطوائف توازناً منطقياً وعقولاً الى حد كبير، لكنه لم ينفذ اي حرف من هذه الاتفاق ويتم الحكم على اتفاق لم ينفذ، وفي كل مرة يتوقف تنفيذه بسبب حساسية طائفة من بند ما، لكن عمليا لا يجوز طرح تعديل الطائف قبل تطبيقه وقبل انتخاب هيئة تنفيذية تناقش على قاعدته تعديله". 

السابق
مفتي صور:نرفض الاعتداء على اليونيفيل ومتمسكون بتطبيق القرار 1701
التالي
يوسف: نحاس لا يعترف بقوانين ويستأثر بالقـرار