حمّل العماد ميشال عون رئيس الجمهورية ميشال سليمان مسؤولية معالجة ما وصفه بـ«التمرد»، مطالبا اياه بكف يد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ومحاكمته بتهمة التمرد والعصيان على اوامر وزير الداخلية، في وقت انتشرت صور ريفي في شوارع مدينة طرابلس وهبت المعارضة الجديدة لمناصرته في دفاعه عن ممتلكات الدولة، فيما شن خطباء الجمعة امس حملة شعواء على عون انطلاقا من كلامه الجارح عن اهل السنة.
وقال عون بعد اجتماع طارئ لكتلته النيابية ان ما حصل امس يهدد مصير مجتمع ديموقراطي بكامله، ويجر اسوأ النتائج، لأنه خرق جميع الاحوال الدستورية في ممارسة الحكم من خلال تمرد اجهزة امنية على السلطة الدستورية ومازالت.
وتحدث عون عن تمرد آخر من جانب السلطة المالية، حيث قال ان وزيرة المال لا تنفذ دعوات النواب بالحضور امام لجنة تقصي الحقائق وتعقد نفقات لا حق لها فيها.
وعاد الى حادثة وزارة الاتصالات ووصفها بالجريمة المشهودة والمتمادية، والتي تعتبر انقلابية بموجب قانون القضاء العسكري وتمردا وعصيانا والمادة 2 من تنظيم الامن الداخلي التي تخضعها لسلطة وزير الداخلية وقانون العقوبات لجهة اغتصاب السلطة.
وقال ان وزير الداخلية استقال من تصريف الاعمال، وكلنا يعلم ان الداخلية بعهدة رئيس الجمهورية بصفة كونه القائد الاعلى للقوات المسلحة، وبذلك تعود تبعث الموضوع الى فخامة الرئيس وبكل مودة نسأله: هل يجوز لمدير عام قوى الامن ان يطيح بوزيرين، وزير الداخلية يعود الى منزله ووزير آخر يبقى في المواجهة وحيدا؟
المطالبة بكف يد اللواء ريفي
وتمنى عون على الرئيس سليمان اتخاذ الاجراء المناسب بكف يد مدير عام قوى الامن الداخلي وازالة المخالفة الامنية وسحب قوى المعلومات من مبنى الاتصالات واحالة المدير العام الى القضاء العسكري، كما نطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري المشاركة في معالجة الامر، وعلى المستوى الوطني، لأن الاستماتة بارتكاب المخالفات اثار عندنا شبهات كثيرة حول استعمال الشبكة الاضافية.
وخلص عون الى ابقاء اجتماعات تكتل التغيير والاصلاح مفتوحة حتى الثالثة والنصف من بعد ظهر غد الاحد حيث نعلن اما استمرار الجلسات المفتوحة او اقفالها وان شاء الله نقفلها قبل الاحد.
وكان مرتقبا اتخاذ قرار من جانب كتلة عون بتحريك تظاهرة للاعتصام حول مبنى الاتصال المحاط بالامن الداخلي، بمعنى محاصرة المبنى بمن فيه، لكن اتصالات كثيفة جرت مع العماد عون الذي كان هدفا مفتوحا لخطباء الجمعة في مساجد السنة امس على خلفية ما نسب اليه من اقوال تمسهم، ما حمله على الاكتفاء بالجلسة المفتوحة لكتلته.
وردا على سؤال حول الخطوات الممكنة اذا لم تحل المسألة قانونيا، قال: لدينا الخطوات التي تلي هذا الموضوع.
وعن تكليف الوزير الياس المر بالداخلية بالوكالة، قال عون: قيل لي انه لا يريد هذه الصلاحيات.
وعن التظاهر والاعتصامات، قال: الآن نضع الموضوع بيد رئيس الجمهورية، وهو من يقرر اين يتجه.
وسئل عون: هل يحق لوزير الاتصالات تجاهل قرار مجلس الوزراء الصادر في 21/5/2007 والذي وضع الهبة الصينية عند هيئة «اوجيرو»؟ فأجاب: الهبة جاءت لوزارة الاتصالات، اما اوجيرو فقد اقتصر دورها على التركيب وليس التشغيل.
وسئل عون: لمصلحة من كان الوزير يريد نقل معدات الشبكة؟ هل صحيح لمصلحة جهات امنية غير رسمية؟
فك لرقبة وطق الحنك
فأجاب: ليست شغلتنا الاجابة عن الشائعات، من يقل هذا فليتفضل ويعلن مسؤوليته عن الكلام والا بـ «تفك» رقبتها بالنتيجة، نحن سنضع حدا للشائعات ولطق الحنك، نحن الآن امام عمل انقلابي مغطى من رئيس الحكومة، اذن القصة عم تكبر، نحن نستطيع اتخاذ اجراءات كمان، وليبق النظام الديموقراطي قائما، وعلينا معالجة الامور في كل الميادين. وفي اشارة الى وصف المفتي قباني كلامه عن السنة بالبذاءة، قال عون: ولو.. بذاءة، يلطفها شوي زغيرة.
من جهته وفي حديث الى وكالة «أخبار اليوم»، قال ريفي: عندما كنا في ذروة قضية الاستونيين السبعة والحاجة الى «الداتا» وقتلة راشد صبري الذي له علاقة بهذه القضية، قطع عنا نحاس الداتا وراجعنا العديد من الشخصيات لكنه لم يرد على أحد نهائيا، وتحجج بأمور شكلية فقط لا غير.
ورأى ريفي ان نحاس وبتصرفه هذا يحاول ان يكشف البلد أمنيا، وهذا ما لن نسمح به اطلاقا.
واشار الى أن اوجيرو مكلفة بمرسوم من مجلس الوزراء بصيانة منشآت الشركة الصينية الثالثة للهاتف الخلوي، التي لا تعمل حتى الآن، لافتا الى ان اوجيرو طلبت منا تركيز الحراسة حولها، لان لدى اوجيرو معلومات بأن نحاس يريد تفكيكها، وبالتالي لجأ الى هذه الهمروجة اعتقادا منه أنه يستطيع ارباكنا.
وأضاف: فليسمح لنا نحاس، لا هو ولا غيره يستطيع ارباكنا، فنحن والجيش مؤتمنون على أمن البلد ولن نتساهل لا معه ولا مع غيره.
وقال ريفي متوجها الى نحاس: اذا حاولت ارباكنا بأمور صغيرة، فأنا قاتلت شاكر العبسي وفتح الاسلام ولم ارتبك او ارتجف، وبالتالي انا مستعد للقيام بواجباتي حتى النهاية، فليذهب نحاس للعب هذه اللعبة مع سواي.
سليمان يتابع مع الوزراء
من جهته، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع كل من وزراء الدفاع الياس المر والداخلية والبلديات زياد بارود والعدل ابراهيم نجار في حكومة تصريف الاعمال مسألة تكليف القضاء التحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة في موضوع عدم تنفيذ قوى الامن قرار وزير الداخلية بإخلاء مخفر الحراسة الذي وضع على الطبقة الثانية في مبنى وزارة الاتصالات.
الحريري يدعم ريفي
قوى 14 آذار تجنبت الانخراط في هذه المعمة، لكن تيار المستقبل وجد نفسه في وضعية الدفاع عن قوى الامن الداخلي وجهاز معلوماتها الذي كسر شوكة الموساد الاسرائيلي في لبنان ولم يوفر المنظمات الارهابية المتجلببة برداء الدين، وتولى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري الدفاع عن موقف الامن الداخلي وقائده اللواء اشرف ريفي بخلاف موقف الرئيس ميشال سليمان الذي كان عليه دعم موقف وزير الداخلية زياد بارود، الى ان كان المخرج بإحالة هذه المسألة الى القضاء رغم قناعة وزير العدل ابراهيم نجار بأن المسألة بين الوزير والمدير العام ادارية مسلكية وليست قضائية بالمعنى الجزائي الذي ذهب اليه العماد عون.
من جهته رئيس جبهة النضال الوطني النيابية وليد جنبلاط قال لجريدة «الأخبار» امس ان حزب الله وراء تعطيل تشكيل الحكومة.
