حصلت اعتراضات كثيرة، رافقتها اعتصامات عدة في بلدة السلطانية خلال السنتين الماضيتين، احتجاجاً على ما سمّاه الأهالي “محاولة الإستيلاء على مساحات واسعة من مشاعات البلدة تزيد عن مائتين وخمسين ألف متر مربّع، وتجيير ملكيتها الى شركة عقارية خاصة يملكها اشخاص معروفون من بلدة ديرنطار المجاورة، وتقديم العرائض الى وزيري الداخلية والمالية والى محافظ النبطية، في محاولة مكشوفة لعرقلة أعمال التحديد والتحرير في بلدة السلطانية للتمهيد لتثبيت ملكيتهم للأراضي التي حاولوا اكتسابها…”، على ما جاء في بيان سابق لأبناء البلدة ألقاه رئيس البلدية مصطفى فخر الدين. وقد وضعت حينها لافتات في البلدة تندّد بالاعتداء على عدد من أراضي البلدة، من بينها لافتة كتب عليها “الفقراء يستشهدون فداءً للأرض والأغنياء يستولون عليها”.
وبحسب نائب رئيس البلدية سابقا، نبيل مرواني، فإن “الخلاف بدأ منذ بدء أعمال التحديد والتحرير الالزامي في بلدة ديرنطار المجاورة، منذ ثلاث سنوات، وقد وضعت لجنة مشتركة من أهالي السلطانية وديرنطار وتم الإتفاق على الحدود بين البلدتين، لكننا تفاجأنا أن خرائط المساحة المقدّمة للدوائر العقارية مخالفة للأتفاق وقد تم مسح نحو 250 ألف متر مربع لمصلحة شركة واف وبلدية ديرنطار، رغم وجود مستندات مع أبناء السلطانية تثبت ملكيتهم لهذه الأرض، منها ما هو ملك عام للبلدة”.
وأضاف في حديث لـ”جنوبية” أن “البلدية اعترضت أمام القضاء العقاري وصدر قرار بوضع اشارة على العقارات المتنازع عليها، لكننا فوجئنا بصدور قرار قضائي آخر بازالة الأشارة”، وطالب “المسؤولين والسياسيين بالتحرّك لحلّ هذه المشكلة، ونحذّر من عواقب أيّ تصرّف بوضع اليد على هذه الأراضي”.
أحد أبناء البلدة المحامي عزام عباني قال يومها إنّ “شركة واف للتجارة والأستثمار، التي يملكها أثرياء من بدة ديرنطار، قدمت استدعاء الهدف منه التشكيك بعملية التحديد والتحرير الالزامي لعقارات بلدة السلطانية بهدف مصالح خاصّة تهدف الى وضع اليد على 250 ألف متر مربع من عقارات السلطانية”.
اما رئيس بلدية دير انطار قاسم حجيج فرد حينها على تلك الاتهامات مؤكدا أنّ “ما جرى من عملية مسح للاراضي في تلك المنطقة بين البلدتين تم بشكل قانوني ولدينا الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك”، وأضاف: “بلدية ديرانطار تحت سقف القانون والقضاء”.
وفي بلدة ياطر (قضاء بنت جبيل) تجري متابعة قضية المسح العقاري الالزامي من قبل المجلس البلدي وفعاليات من البلدة، للحيلولة دون مسح أكثر من 5000 دونم من أملاك البلدة العامة لمصلحة بعض أبناء البلدة الذين يحاولون استملاكها بعد وضع اليد عليها. فقد أعلن رئيس بلدية ياطر السابق علي كوثراني أنّ “عملية مسح العقارات الألزامية داخل البلدة قد بدأت، بعدما لجأت اللجنة المكلّفة بعملية المسح في البلدة الى تحديد النطاق العقاري للبلدة، التي تحدّها 6 بلدات أخرى، يعمل على تحديد عقاراتها الملاصقة للبلدة. ويبيّن كوثراني أن “أبناء البلدة متخوّفون أن تكون عملية المسح فرصة للبعض لتشريع ملكيتهم لبعض عقارات المشاع البلدي التي وضعوا أيديهم عليها في العام 1976″. ويقول كوثراني: ” في العام 1976 عمد الكثيرون من الأهالي، كما في اكثر البلدات الأخرى، بسبب غياب القانون، الى وضع أيديهم على بعض المشاعات، أو ضمّوا جزءاً منها الى عقاراتهم الملاصقة لها، وقاموا بتشجيرها أو البناء فيها، لذلك ستعمد البلدية الى متابعة الأمر مع المسّاحين العقاريين المكلّفين من الدولة، لتوضيح هذه الإعتداءات، وتأكيدها، والعمل على اعادتها الى البلدة، وكلّ ما علينا فعله لأجل ذلك سنقوم به، وسنعلم بالواقع ما حصل من أعتداءات على المشاعات، وفي أيّ وقت أيضاً، وعلى الدولة والمسّاحين أن يتحملوا مسؤولياتهم”.
يذكر أنّ القانون يسمح بتملّك الأراضي غير الممسوحة عبر وضع اليد ضمن شروط الاستمرار والعلانية والهدوء ومرور الزمن، ويتم تحديدها في الأرض الملك: 5 سنوات بوجود سند محقّ، و15 سنة من دون سند محق. في الأرض الأميرية: 10 سنوات سواء وجد السند المحق أو لم يوجد، ويتم إثبات التملك بمجرد الحصول على “علم وخبر” من المختار، وهذا ما فتح المجال في الكثير من الأحيان أمام التلاعب، والاستيلاء على الأملاك الخاصة وإصدار إفادات كاذبة عبر استغلال فترة الاحتلال التي كانت سائدة.
