أكدت مصادر في الأكثرية الجديدة التي سمّت الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة العتيدة، لصحيفة "الحياة"، إنه "ليس في الأفق ما يشير الى الأمل بمعالجة العقبات التي حالت دون التأليف حتى الآن، بعد أن عادت الأمور الى النقطة الصفر إثر التوصل الى تفاهم على اسم وزير الداخلية العميد المتقاعد مروان شربل قبل أقل من أسبوعين".
وذكرت المصادر نفسها في الأكثرية أنه "بعد أن طالب رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون بوزير دولة وتسع حقائب بينها الدفاع والشؤون الاجتماعية ووزارة الاتصالات إضافة الى الطاقة، ورفضه حصول الرئيس ميشال سليمان على وزير ماروني من حصته (لغير الداخلية)، أدى ذلك الى اعتبار ميقاتي مطالب عون انقلاباً على توافق سابق حول عدد الحقائب التي يفترض أن يحصل عليها وأيده في رده على مطالب عون كل من ممثل الأمين العام لـ "حزب الله" حسين الخليل وممثل رئيس البرلمان النائب علي حسن خليل اللذين أبلغا ممثل عون وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن ما يطرحه يعرقل الأمور بدلاً من أن يسهلها".
وذكرت المصادر ذاتها لـ "الحياة" أن "ميقاتي كرر رفضه مطالب عون في اجتماع ثان الأسبوع الماضي مع باسيل، ثم أمام النائب حسن خليل وحسين الخليل خلال اجتماعه بهما مساء الثلثاء بناء لطلبه، إذ أكد لهما أنه لا يقبل بالمطالب التي طرحها باسيل وأنه لم يعد يحتمل العرقلة التي تتعرض لها عملية تأليف الحكومة".
وأشارت مصادر الأكثرية الجديدة، الى أن "ميقاتي قال لحلفائه في الأكثرية إنه لن يقبل بفرض شروط تأليف الحكومة عليه مهما كانت الظروف وأن هناك مبادئ لن يحيد عنها هي التزام الدستور في التأليف وما يعطيه من صلاحيات، الحفاظ على السلم الأهلي واتفاق الطائف وحماية الأمن اللبناني وفق قاعدة أن أمن لبنان من أمن سوريا".
ورجحت المصادر "أن يكون التباعد الذي وصلت إليه الأمور في تأليف الحكومة قد نسف التفاهم الذي حصل على وزارة الداخلية، وأخّر إنجاز الحكومة الى أجل غير مسمى". وأكدت أنه "ليس هناك ما يبشر بإمكان معالجة العقد في المدى المنظور". لكن المصادر نفسها أوضحت أن "ميقاتي لا يتجه نحو الاعتذار على رغم ذلك وبالتالي فإن عنوان المرحلة سيكون الانتظار بدل الاعتذار".
