رفع الاحتلال «الإسرائيلي» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «الفيتو» ضد قرار أممي بتمويل جزء من ميزانية وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) «لدعمها مالياً وتمكينها من الاستمرارية»، وذلك لأول مرة في تاريخ هذه المنظمة الدولية.
وصوتت سلطات الاحتلال أخيراً ضد قرار دعم «الأونروا»، مقابل تأييد 123 دولة «ناقشت الوضع المالي الخطير لوكالة الأونروا، وحجم التقليصات الخدمية والبرامجية التي اعتمدتها أخيراً في إطار اجراءات تقشفية لمواجهة وضعها المالي المتدهور».
وقالت مصادر مطلعة إن «سلطات الاحتلال، بدعم ومساندة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، بدأت في التحرك لدى المنظمة الدولية لمنع تمرير القرار وتنفيذه، تزامناً مع شن حملة ضد الوكالة لجهة إنهاء دورها والتخلص من الأعباء المالية التي يتحملها المجتمع الدولي نتيجة أوضاعها المتدهورة».
جاء ذلك التحرك قبيل وبعد اتخاذ القرار غير المسبوق، حيث تـدعم ميزانية «الأونروا» من تبرعات الدول المانحة، ولم يخصص لها منذ تأسيسها العام 1949 ميزانية محددة من الأمم المتحدة، خلافاً للأجهزة والوكالات الدولية التابعة لها. وبينت هيئة الأمم المتحدة إن «الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال اللجنة السياسية الخاصة ولجنة مكافحة الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، بحثت الوضع المالي الصعب للوكالة، فضلاً عن العجز البنيوي الذي تعاني منه ونقص التمويل وارتفاع النفقات».
عجز بنيوي
وأوضحت في بيان أصدرته أن «التمويل الذي تحصل عليه الوكالة لا يتناسب مع حجم احتياجاتها، ومع الزيادة الطبيعية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين المقدرين بزهاء 5 ملايين لاجئ».
وبحسب الهيئة الدولية «فقد بلغ نقص التمويل حوالى 12 % من مجموع الاحتياجات خلال السنوات الثماني الأخيرة، فيما وصل العجز المالي المتوقع للوكالة إلى 63 مليون دولار خلال العام الحالي».
وقد فاقم من التدهور «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحاصلة في المنطقة»، داعية «الوكالة إلى مواصلة عملية الإصلاح الداخلي في مشاريعها وبرامجها«.
ودعت إلى «مواصلة الجهود لدعم الوكالة، وتقوية دورها من خلال تخصيص ميزانية منتظمة من الأمم المتحدة لتمويل جزء من ميزانيتها السنوية المقبلة لعامي 2012 – 2013، والميزانيات المقبلة، وذلك في إطار الميزانية البرامجية المقترحة».
وتمول الأمم المتحدة الوظائف الدولية العاملة في الوكالة، والمقدر عددها بنحو 120 موظفاً دولياً، من اجمالي 29 ألف موظف، من بينهم حوالى 40 – 50 موظفاً دولياً في الأردن، من إجمالي 7.500 موظف عامل في «الأونروا».
