من الأفضل إيفاد مسؤول لبناني رفيع المستوى، وأقلّه برتبة وزير، إلى البحرين، ليقابل المسؤولين هناك على أعلى مستوى، سعياً إلى معالجة الموقف بين البلدين، والذي تأثر بالتصريحات، وفي ظل وضع البحرين الراهن، ما انعكس سلباً على مصالح اللبنانيين هناك، واتخذت سلسلة قرارات بترحيل عدد منهم والتخوف من ان يتم الترحيل بصورة متكررة.
هذه الفكرة هي محور تداول بين المسؤولين اللبنانيين، وفقاً لمصادر ديبلوماسية بارزة، لأن المطلوب خطوة سريعة قبل وصول وضع الترحيل إلى نقطة حساسة، ومن المفترض إظهار الاهتمام أمام المسؤولين البحرانيين بضرورة معالجة الموضوع، وابعاد أي تداعيات مهما كانت عن حسن سير العلاقات الثنائية والديبلوماسية بين لبنان والبحرين.
وتفيد المصادر انه لا يمكن الحديث عن وعود بحرانية من خلال التحرك الذي قام به السفير هناك عزيز القزي، بانتظار حل سياسي كبير على أعلى المستويات، السفير تحرك ولا يزال يتحرك وهذا من ضمن مهمته، لكن الوضع يحتاج إلى إيفاد مسؤول كبير من لبنان إلى البحرين لمقاربة الموضوع والتفاهم حول الأمور المطروحة، مع ملك البحرين مباشرة، والسلطات الأمنية.
السفير دائماً يسأل السلطات البحرانية عن سبب الترحيل، وليس هناك من جواب، إنما سبق ان قال المسؤولون البحرانيون انهم يتخذون تدابير لحفظ الأمن والاستقرار، وأي لبناني أو غيره تثبت علاقته بأي شائبة سيتم اتخاذ تدابير في حقه. لم يقولوا شيئاً عن اللبنانيين بشكل خاص. المعالجة ستكون بمزيد من الاتصالات بين البلدين على أرفع المستويات والنقاش في سبل إيجاد حل.
وتشير المصادر إلى أنه من أولى خطوات التحرك، السعي إلى عزل لبنان الرسمي عن المواضيع الاقليمية التي تحصل. فالأزمة ذات الطابع المذهبي باتت موجودة، والخطاب الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله لم يتراجع فيه عما قاله في السابق بالنسبة إلى البحرين، والأمور تأتي في اطار صراع اقليمي، وبات لبنان متهماً بأنه يتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين لأن البحرين تعتبر ان تصريحات نصرالله هي تصريحات الدولة. ومن المهم إقناعها بأنه طرف سياسي وتصريحاته لا تمثل مواقف الدولة اللبنانية. والحوار هو الوسيلة الوحيدة لمقاربة الموضوع، فلا يتحول الأمر إلى ظاهرة والاقناع أساسي في هذه المحاولة. وبالتالي تكمن مقومات الحوار في ضرورة عدم وضع كل الناس في سلة واحدة، وفي الأهمية التي يوليها لبنان لاستمرار علاقاته الوطيدة بالبحرين وضرورة عدم تعكير اجواء العلاقات الثنائية، وتحييد العنصر المذهبي للموضوع عن هذه العلاقات.
كذلك من المهم وضع خطة تحرك لبنانية، تبدأ من استيضاح خلفية ما يحصل وما اذا كانت القضية قضية موقف سياسي او تحقيقات أمنية. اذ هناك فارق بين الاثنتين، وفي حالة التحقيقات الأمنية وثبوت أي أفعال، فإن لبنان يرفع الغطاء عمّن يقوم بأفعال مخلة بأمن بلد شقيق وصديق، انطلاقاً من التأكيد على موقف لبنان الرسمي الداعم للبحرين. وفي هذه الحال، يمكن دراسة كل حالة على حدة. مع ما يتطلب ذلك من آلية ضمانات للتنسيق بين البلدين حيال تطورات الأمور.
وفي حال كان الإبعاد، على خلفية موقف سياسي، لا سيما وان البحرين بات لديها هاجس أمني كبير، فإن لدى البلدين قدرة على التعاون وهناك حالات مشابهة مثل انزعاج الأميركيين من "حزب الله" لكنهم لا يعاملون الشعب اللبناني برمّته على أساس انه المسؤول عن مواقف "حزب الله"، لكل هذه الأسباب، ان فتح حوار لبناني رسمي بحراني هو مفصلي في معالجة الوضع الناشئ.
والتحدي الأكبر امام المسؤولين اللبنانيين هو العمل لتحييد لبنان عن الصراعات، مهما حاول بعض الأفرقاء ان يغمسه فيها. والسؤال هل ما زال الأمر متاحاً؟ لأن المشكلة هي انه غارق في الصراعات، وأن أي جهد لإبعاد لبنان عن سياسة المحاور يحتاج إلى وقت وتفاهم داخلي للسير بين النقاط، في ظل التشنج. وبالتالي حياد لبنان ضروري، واظهار هذا الحياد أكثر من ضرورة، بسبب دقة الموقف في لبنان، ودقة الموقف في الدول العربية حيث يعمل نحو نصف مليون لبناني، من بينهم 5000 في البحرين وحدها. فالتجاذبات لم تعد تفيد اللبنانيين لا في الداخل ولا في الدول حيث يعملون.
