نقل زوار دمشق عن المسؤولين السوريين استياءهم الشديد من السلوك اللبناني عموماً تجاه الأحداث الجارية في المدن السورية, واعتقادهم أن البعض في لبنان يشارك في "المؤامرة" ضد النظام السوري, وأن القلة من اللبنانيين تدعم هذا النظام, في حين يتفرج الكثيرون, وأبرزهم المسؤولون الرسميون, ولا يقومون بأي عمل لمنع التآمر على سورية.
هذه اللامبالاة الرسمية اللبنانية تجاه امن سورية كانت السبب الأول لإخراج التلفزيون السوري لفيلم اعترافات عدد من الأفراد السوريين يتهمون النائب جمال الجراح بتزويدهم بالسلاح والمال, في محاولة لحشر المسؤولين اللبنانيين كي لا يكتفوا بتصريحات رفع العتب ولكي يتخذوا الإجراءات والتدابير التي يوجبها حجم التداخل الجغرافي والأمني والسكاني بين البلدين, بالإضافة إلى احترام الالتزامات القانونية والإدارية والعملية التي ترتبها الاتفاقات الثنائية المعقودة, حسبما يقول المسؤولون السوريون.
وأبرز الاعتراضات السورية على الأداء اللبناني, وفقاً لمعلومات "السياسة" تتوجه للإعلام الذي تعتبره دمشق فالتاً من أي ضوابط ويمارس نمطاً من التدخل المدبر والمخطط له في الوضع السوري الداخلي وفي "التحريض على الفتنة والتخريب" داخل سورية.
وتسمي الجهات السورية مؤسسات إعلامية لبنانية تلفزيونية وإذاعية وصحفا ومواقع الكترونية تحولت إلى منابر لدعوة السوريين إلى المشاركة في التظاهرات التي يدبرها "الاخوان المسلمون" وجماعة رئبال الأسد وعبد الحليم خدام, ولبث الشائعات والمعلومات المفبركة بهدف إثارة الشارع السوري ضد السلطة, حسب تعبير المصادر السورية.
وقد تبين أن معظم هذه المؤسسات الإعلامية, والكلام دائماً للمصادر السورية, مملوكة أو ممولة من قيادات في "14 آذار", وتذهب هذه المصادر إلى حد اتهام إعلام الرئيس سعد الحريري بإقامة غرف عمليات سياسية وإعلامية على الأرض اللبنانية تساهم في إدارة الأنشطة الإعلامية والميدانية داخل سورية انطلاقاً من لبنان.
وذكرت المصادر السورية بأن اتفاق الطائف نص على عدم جعل لبنان مقراً أو ممراً لاستهداف سورية, وهو ما يوجب على كبار المسؤولين اللبنانيين والقضاء والأجهزة الأمنية ووزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام, اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخرق هذه القاعدة
ولفتت إلى أن ما يجري في الإعلام اللبناني هو تكرار لمؤامرة فبركة "شهود الزور" في اتهام سورية باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ومن هنا كان ينبغي تحذير القوى المتورطة في ذلك من مغبة الاستمرار بسلوكها, من خلال إخراج اتهام لنواب "المستقبل", كإنذار أخير للحريري وللسلطات اللبنانية قبل اتخاذ إجراءات من الجانب السوري, سيكون لها الوقع المؤلم على لبنان.
في سياق متصل, دعا السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي, أمس, السلطات اللبنانية الى التحرك بسرعة بعد الاتهامات التي وجهت الى النائب جمال الجراح بتمويل وتسليح "مجموعة ارهابية" خلال حركة الاحتجاج التي تشهدها سورية.
وقال السفير لموقع "الانتقاد" الالكتروني "لا حاجة لتواصل جديد من قبل السلطات السورية مع القضاء اللبناني لأن ما جرى عرضه كاف لتحرك الجهات اللبنانية المسؤولة بشكل تلقائي", مضيفاً ان "الاعترافات التي عرضها التلفزيون السوري هي المقدمة وليست كل شيء, وهناك شيء حصل والتدخلات بالشأن السوري كانت واضحة في لبنان وعرضتها وسائل الاعلام ومحطات التلفزة المحلية".
وشدد على اهمية "تفادي حلقات اخرى من العبث تنعكس سلبا على الأمن والاستقرار في البلدين, وخصوصا ان العلاقات متداخلة ولا تسمح بالعبث بأمن الشعبين".
واعتبر ان "ما حدث من تدخلات وتورط من قبل بعض الاطراف اللبنانية بالاحداث التي جرت في سورية والاعترافات التي عرضت أمر بالغ الخطورة ومناقض لاتفاق الطائف والعلاقات المميزة بين لبنان وسورية".
