امرت النيابة العامة في مصر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات يوم الاربعاء في خطوة قد تؤدي الى انهاء الاحتجاجات وازالة الشكوك حول حماية لواءات الجيش الذين يديرون البلاد لقائدهم السابق.
وادخل مبارك الذي تنحى يوم 11 فبراير شباط بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر 30 عاما الى المستشفى يوم الثلاثاء بعد اصابته "بأزمة قلبية" على حد وصف وسائل الاعلام الحكومية. وتواترت تقارير متضاربة حول خطورة حالته الصحية.
ووجه النائب العام يوم الاحد طلب استدعاء لمبارك للتحقيق حول مقتل المحتجين والاستيلاء على المال العام. كما تم استدعاء نجليه علاء وجمال للتحقيق بشأن تهم فساد وذكر التلفزيون الرسمي ان النيابة امرت بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقال التلفزيون المصري في خبر عاجل "حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات."
ونفى مبارك (82 عاما) في اول تعليق علني له منذ تنحيه عبر تسجيل صوتي بثه تلفزيون العربية يوم الاحد ارتكاب أي مخالفات.
وقال مصدر امني إن من المرجح ان يبقى مبارك رهن الاحتجاز في شرم الشيخ لدواع امنية. ويقيم مبارك في شرم الشيخ منذ تنحيه.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية عن مصدر أمني مسؤول قوله انه تم تعيين حراسة مشددة على مبارك داخل الغرفة التي يخضع فيها للعلاج بمستشفى شرم الشيخ الدولي عقب صدور قرار حبسه على ذمة التحقيق.
وقال مصدر في مطار شرم الشيخ ان نجلي مبارك غادرا المدينة في طريقهما للسجن في القاهرة. وسوف ينضمان الى قائمة من الوزراء والمسؤولين السابقين المحبوسين على ذمة التحقيقات.
وكان جمال (47 عاما) وهو النجل الاصغر لمبارك يشغل منصب امين السياسات في الحزب الوطني الحاكم. وكان يعتقد الكثير من المصريين انه يتم اعداده لخلافة والده لكن الاب والابن كانا ينفيان وجود خطة بهذا الشأن.
وقال حسن نافعة استاذ العلوم السياسية وأحد النشطاء الداعين للاصلاح "هذه خطوة جادة نحو محاسبة الرئيس وتنهي أي شكوك حول تعاون الدولة والجيش على نحو وثيق مع مبارك."
واضاف "معظم الناس كانوا يشكون في الجيش." وواجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تنحي مبارك دعوات متزايدة لمحاسبة مبارك.
وانتقد مئات الالوف من المصريين الجيش في احتجاج حاشد يوم الجمعة الماضي لعدم محاكمة مبارك سريعا.
وفض الجنود يوم الثلاثاء اعتصاما استمر خمسة ايام في ميدان التحرير الذي اصبح معقل الثورة المصرية في يناير كانون الثاني. وتعهد المحتجون بمواصلة الضغوط.
وتواترت تقارير متضاربة حول حالة مبارك الصحية. وقال تقرير للتلفزيون الرسمي انه دخل وحدة العناية المركزة بعد اصابته "بأزمة قلبية" اثناء التحقيقات. وذكر تلفزيون العربية انه كان لائقا بما يكفي لاجراء التحقيق معه في مستشفى شرم الشيخ الدولي.
واثار توقيت تراجع حالته الصحية الشكوك بين بعض المحتجين الذين شكوا من عدم ملاحقة الجيش لمبارك والدائرة المقربة منه على نحو اسرع ويقولون ان الجيش يحمي احد افراده.
واثنى الجيش على مبارك وشكره عندما تخلى عن منصبه لكن المحتجين انتقدوا فترة حكمه التي ادارها في ظل قانون الطوارئ وقالوا انه شجع على زيادة الفوارق بين الاغنياء والفقراء.
وهتف عشرات الاشخاص الذين تجمعوا قرب مستشفى شرم الشيخ "عايزين فلوسنا. عايزين محاكمة الحرامي".
وعانى مبارك من مشكلات صحية في السنوات الاخيرة وذهب الى المانيا لاجراء جراحة لازالة الحوصلة المرارية في مارس اذار 2010. وكانت هناك شائعات عديدة حول صحته بعد تقدمه في العمر خاصة بعد الجراحة الاخيرة.
وتعهد مبارك بالموت على ارض مصر في خطاب وجهه لشعبه قبل ايام من تنحيه.
وبعد احتجاج الجمعة استخدم جنود الجيش ورجال الشرطة القنابل المسيلة للدموع والهراوات لفض اعتصام عدد من المحتجين اثناء الليل. وقالت مصادر طبية ان شخصين قتلا واصيب 13 رجلا بجروح ناجمة عن اطلاق رصاص اثناء الاشتباكات. ونفى الجيش استخدام الذخيرة الحية.
وطالب محتجون غاضبون الجيش بتسليم السلطة الى مدنيين لكن جنود الجيش تحركوا يوم الثلاثاء لفض الاعتصام.
وشاهدت مصورة من رويترز مئات من الجنود في منتصف ميدان التحرير وفي سيارات عسكرية عند جميع مداخل الميدان المزدحم عادة.
واحاط جنود مسلحون ببنادق الية بالشبان المعتصمين واقتادوهم في سيارات وأزال اخرون لفائف الاسلاك الشائكة التي استخدمها المتظاهرون والحواجز التي نصبت اثناء الاحتجاج وتحميلها على شاحنات عسكرية.
وفي الساعات الاولى للمساء عادت الحركة المرورية الى التحرير. وسئم العديد من المواطنين العاديين من الاحتجاجات التي اثرت على الاقتصاد وعطلت حياتهم.
وقال ائتلاف شبابي ساهم في تنظيم الثورة انه اقنع المحتجين المتبقين باعادة فتح ميدان التحرير لانهم يضرون بالبلاد ببقائهم فيه.
وقال محمد السكري عضو ائتلاف شباب الثورة "التقينا بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة امس وناقشنا فتح ميدان التحرير. واتفقنا على انهاء الاحتجاج ومنح الجيش فرصة لاحراز تقدم."
وذكر محمد زيدان الذي قال انه لا ينتمي لاي جماعة وكان في الميدان عند وصول الجيش رواية اخرى مخالفة.
وقال زيدان (25 عاما) "لم نتفق مع اي شخص على اخلاء الميدان… هاجمنا اشخاص يقذفون الحجارة كانوا يريدون اجبارنا على الخروج ثم جاء الجيش ولم يتحدث معنا وفجأة اخرجنا من الميدان بالقوة
