تفيد معلومات مصادر لها صلة بتأليف الحكومة ان مسألة التوزيع العددي في التشكيلة قد حسمت في اللقاء الاخير الذي عقده رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي مع الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والذي اعقب لقاء رباعياً جمع الى ميقاتي الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي وجبران باسيل والنائب علي حسن خليل والسيد حسين الخليل. اذ ان ميقاتي ابلغ الخليل على اثر الاجتماع رغبته في لقاء السيد نصرالله وقد تأمن اللقاء في الليلة نفسها وهما اتفقا على ان يتضمن توزيع الحقائب اعطاء العماد ميشال عون عشر حقائب من دون وزارة الداخلية التي ستكون نقطة توافق بين كل الافرقاء، في حين يأخذ كل من الرئيس ميشال سليمان والرئيس ميقاتي والنائب وليد جنبلاط حصة من 11 وزيراً وتبقى الحصة الاخيرة لكل من حركة "امل" و"حزب الله" الذي سيتمثل بوزيرين فيما يعطي الحقيبة الثالثة من حصته للحزب القومي، على ان يكون ممثل الحزب من الطائفة الشيعية.وكان اتفق على هذا التوزيع واعطاء العماد عون عشر حقائب بدلا من الحصة التي يطالب بها مع المسؤولين السوريين الذين، وقد اتفق رئيس الوزراء المكلف والامين العام لـ"حزب الله" على ان يتولى الحزب ابلاغ عون مضمون هذا الاتفاق والتفاوض معه حول الخطوات اللاحقة المتعلقة بالحقائب والاسماء على ان يعود الحزب الى ابلاغ النتيجة الى الرئيس ميقاتي بعد أن يكون العماد عون أخذ مهلة ايام قليلة كان يفترض ان تنتهي قبل نهاية الاسبوع، من اجل اعطاء اقتراحاته في هذا الاطار. في حين تحدثت المعلومات نفسها عن ان عون ابلغ الخليلين موقفه مساء الجمعة على ان يتوليا البحث فيها مع الرئيس ميقاتي. الامر الذي يعني ان المسار قد يستمر متعثرا او يحتاج الى المزيد من الوقت للاتفاق على ما تبقى من عملية التأليف.
وتظهر هذه النتيجة الاولية بالنسبة الى المصادر المعنية لما آل اليه تأليف الحكومة حتى الان خلاصات درامية اذا صح التعبير تتمثل في الآتي:
ان قوى 8 آذار اظهرت ارتباكاً كبيرأ في قدرتها على تسلم الحكم وعدم اتفاقها في ما بينها لوجود أزمة ثقة حقيقية بين مكوناتها في ظل صراع على الحصص والحقائب على رغم افتراض ان هذه القوى هي جبهة واحدة بمشروع واحد تقريبا، مما يطرح اسئلة مشروعة حول قدرة هذه الحكومة على الانطلاق بعدما فقدت الزخم في عدم تأليفها بالسرعة المطلوبة وفي الخلافات بين افرقائها. وتخشى هذه المصادر ان تكون الحكومة متى ولدت مصابة بعاهة لا تسمح لها بان تكون الحكومة المطلوبة، بل حكومة ترقيع في احسن الاحوال. اذ ان عملية تأليف الحكومة سجلت على الاقل اتجاهين معلنين الاول عدم امكان وجود "حيط عمار" بين الرئيس سليمان والعماد عون بعدما استهدف الاخير رئيس الجمهورية بحملات مسيئة له، وعدم امكان التفاهم بسهولة بين الرئيس ميقاتي والعماد عون مما ادى الى تسليم ميقاتي لـ"حزب الله" التفاهم مع حليفه حول تأليف الحكومة. اضافة الى حصول ازمة ثقة بين الرئيس ميقاتي ومكونات 8 آذار ايضاً.
ان المسؤولية في التأخر التي اصابت الحكومة قبل ولادتها تتصل بحسب مصادر مطلعة على صلة بعملية التأليف في الاساس بدءا بالعماد عون في الدرجة الاولى مرورا برئيس الجمهورية الذي تحمله قوى 8 آذار مسؤولية في طريقة ادارة عملية تاليف الحكومة ومن ثم وصولا الى رئيس الوزراء المكلف باعتبار انه المعني الاساسي بعملية التأليف. وللمفارقة فانه لا يمكن اعتبار الافرقاء الثلاثة قد كسبوا حتى الان. اذ ان الرئيس ميقاتي ناله الكثير من التأخير في تأليف الحكومة واضطر الى التزام ثوابت دار الفتوى اكثر فاكثر على رغم انه نال من "حزب الله" ما لم يعطه الحزب للرئيس سعد الحريري في موضوع المحكمة والتساهل معه لجهة الاصرار على العدالة والحقيقة في البيان الوزاري لكنه فوت فرصة مهمة من خلال عدم وضع هذه التسهيلات موضع التوظيف الفوري. ومجرد خسارة الرئيس سليمان وزارة الداخلية من خلال اسم الوزير الذي كان مقترحا او خسارة الحقيبة لمصلحة اقتسامها مع الاخرين لا يشكل مكسباً له، بل على العكس من ذلك حتى لو ادرج ذلك في باب التنازل لمصلحة تأليف الحكومة. والعماد عون ايضاً لم ينل ما طالب به لجهة عدد الوزراء او وزارة الداخلية ايضا ولو ادرج ذلك ايضا في باب رفع السقف التفاوضي من اجل الحصول على ما يمكن الحصول عليه. وتبعاً لذلك فان هؤلاء جميعهم سيصلون الى ولادة الحكومة منهكين ولو ان الرأي العام اللبناني سينسى كل هذه المماحكات في التاليف بعد ولادة الحكومة على ما يأمل العاملون على خط التأليف، لكن شرط عدم بروز عقد جديدة وصراعات هي في اساس التنازع على ربع وزير او نصف وزير او ما الى ذلك.
الا ان هذا كله من باب الازمة في شقها الداخلي وخلافات اهل البيت الواحد في حين ان التداعيات لما يحصل في المنطقة وخصوصاً في سوريا قد تكون شديدة التأثير على الحكومة المقبلة التي يقول المعنيون بها انهم يريدون ان تكون استيعابية للتطورات التي تحصل هناك، في حين تشكك مصادر اخرى في القدرة على القيام بذلك مع حكومة من طرف او لون سياسي واحد، إذ لا يتوقع ان تكون الحكومة في احسن الاحوال اكثر من حكومة انتقالية لادارة الشؤون الصغيرة اليومية ليس اكثر ولا اقل ولو انها لن تأخذ العنوان او الصفة الانتقالية.
