يتجه موظفو «مستشفى حاصبيا الحكومي»، الذين أعلنوا إضرابا مفتوحاً أمس الأول، إلى التصعيد خلال اليومين المقبلين، بعدما بدا الأفق مسدوداً أمام أيّ حلول لوضعهم، بعد عدم قبضهم لرواتبهم لثمانية أشهر. وفي ظل الخلافات المتصاعدة بين القيمين على المستشفى، وغياب المبادرات الإنقاذية من المتنفذين، أدّى الإضراب المفتوح الذي أعلنه الموظفون إلى توقف العمل في مختلف أقسام المستشفى باستثناء قسم الطوارئ.
وفي اليوم الثاني على الإضراب أمس، بدا المستشفى في حال يرثى لها، فالغرف خالية من أي مريض، والنقص واضح في الأدوية والمستلزمات الطبية، ناهيك عن الأعطال التي طالت العديد من الأجهزة والمعدات.
ووصف عدد من المتابعين لوضع المستشفى ما يحدث بـ«الخطير جداً، ويمكن أن يؤدي إلى إقفال ذلك الصرح الطبي الوحيد في منطقة حاصبيا». وأعاد المتابعون «أسباب التردي في المستشفى، إلى التجاذب القديم بين رئيس وأعضاء مجلس إدارته من جهة وإدارته من جهة أخرى، والتي تخفي في بعض جوانبها مصالح ضيقة، انعكست سلباً على أداء المستشفى والعاملين فيه، الذين لا يتقاضون رواتبهم إلا مرتين في السنة»، لافتين إلى «الخلافات والصراعات التي بدأت بالخروج إلى العلن، بين الجهات المسؤولة عن تشغيله والتي تتداخل فيها السياسة بالنكايات الشخصية». وعقد موظفو المستشفى لقاءات أمس، مع العديد من فعاليات حاصبيا والمسؤولين المحليين في البلدة والقرى المحاذية، بهدف التوافق على خطوات آتية، يمكن اللجوء إليها لإنقاذ الوضع. وقرر الموظفون البدء بخطوات تصعيدية، ومنها «الدعوة إلى اعتصام موسع يشارك فيه أبناء حاصبيا والقرى المحيطة، تليه خطوات أخرى يعلن عنها في وقت لاحق».
