اللامركزية الإدارية: من القراءة السياسية الى التجربة التنموية

اللامركزية الادارية

قي إطار مشروع “وضع اللامركزية الإدارية على جدول الأعمال”، عقدت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية يوم السبت الواقع فيه يوم السبت 8 كانون الأول 2018 مؤتمرا بعنوان “نحو اللامركزية الإدارية في لبنان: من القراءة السياسية الى التجربة التنموية” حضره العديد من الشخصيات الرسمية ورؤساء البلديات وممثّلي هيئات المجتمع المدني والباحثين والمواطنين المعنيين بالشأن البلدي والتنمية المحلية. هدف المؤتمر الى تسليط الضوء على أهمية اللامركزية الإدارية كأداة تنموية. ركّز على ثلاث قطاعات بالغة الأهمية: إدارة النفايات الصلبة، الشرطة البلدية والسلامة العامة، الشفافية ومشاركة المواطنين.

افتتح الحديث الدكتور أندريه سليمان، ممثل المنظمة الدولية التقرير عن الديمقراطية في لبنان والمهندسّة روزانا درويش، مديرة المشروع، بعرض لمحطّات عمل المنظمة خلال السنة الفائتة. تم التطرق الى الإستبيان الذي قامت به المنظمة مع 207 بلديّة لبنانية و عدد كبير من المؤسسات الحكومية عن واقع الخدمات العامة في لبنان. ختّم د. سليمان بالإشارة الى الدعم التقني الذي تقدمه المنظمة منذ سنة 2017 الى اللجنة الفرعية المكلفة قانون اللامركزية الإدارية الموسعة في لبنان ، المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل.

اقرأ أيضاً: جادّ أبو عرّاج: خطورة وضعنا البيئي وصلت إلى الخط الأحمر!

تخلّل المؤتمر ثلاثة جلسات حوارية تولّت الحلقة الأولى والثانية المهندسة روزانا درويش. وتولى إدارة الحلقة الثالثة الدكتور أندريه سليمان. وقد تركّز النقاش في هذه الجلسات على أهميّة النظر إلى موضوع اللامركزية الإدارية من وجهة نظر تنموية، تضمنت أكثر من 10 متحدثين من السلطة المركزية (نواب وسياسيين)، السلطة المحلية، المجتمع المدني، والخبراء في الحكم المحلي واللامركزية الإدارية.

الجلسة الأولى: دور المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ودور الجمعيات المحلية في وضع اللامركزية الإدارية على جدول الأعمال

أهمية العمل الذي تقوم به المنظّمة تكمن بالتشبيك والتعاون مع جمعيّات محلية لبنانية لوضع اللامركزية الإدارية على جدول الأعمال. استضيف الأستاذ ميشال دكّاش (رئيس جمعية القيادة من أجل تنمية مستدامة، عضو في حلف “الإدارة بمحلها”)، الأستاذ وفيق الهواري (ممثل مركز الشراكة للتنمية والديمقراطية، عضو في حلف “الإدارة بمحلها”)، السيدة جسيكا الشمالي(المديرة التنفيذية في جمعية نحن، عضو في حلف “الإدارة بمحلها”)،السيدة يارا نصار (الأمينة العامة للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات)،الدكتور بيار الحداد، مؤسس وعضو في جمعية SEPT ) ، والنائب السابق غسان مخيبر (عضو الهيئة الرقابية في المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية).

هدفت الجلسة الى تسليط الضوء على أهمية بناء شبكات صلبة بين منظمات المجتمع المدني من أجل بلورة وتفعيل اللامركزية الإدارية في لبنان. قامت كل جمعية بالحديث عن طبيعة عملها مع المنظمة وعلقّت على ضرورة وجود شراكات كهذه من أجل تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في هذا الملف.

الجلسة الثانية: دور اللامركزية الإدارية في تحسين الخدمات العامة في لبنان

شارك في هذه الجلسة العديد من الخبراء مثل السيدة سمر خليل، خبيرة في الإدارة البيئية – ائتلاف إدارة النفايات ، الأستاذ غسان طيون – نائب رئيس بلدية زغرتا، المحامية نايلة جعجع – باحثة في القانون، د. بشير عضيمي – رئيس حمعية المدن المتحدة في لبنان، ود. أندره سليمان – ممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية. دارت هذه الجلسة مديرة المشروع روزانا درويش.

ساهمت الجلسة بالتأكيد على دور اللامركزية الإدارية في ضمان الإدارة السليمة للنفايات الصلبة، تأمين الشفافية والتشاركية،والسلامة العامة. هذا وتمحور الحديث حول أهمية التعاون بين الوحدات اللامركزية (المحلية) والسلطات المركزية لتحسين واقع الخدمات العامة في لبنان. بناء على هذه الجلسة، نم التوصية بإقرار قانون لامركزية إدارية متوافق مع هذه الأفكار، يعطي السلطات المحلية الموارد والقدرة اللكافية لمعالجة القطاعات المشار اليها.

الجلسة الثالثة: اللامركزية الإدارية في لبنان – نحو الإصلاح التشريعي

كانت جلسة الختام للنائب جورج عدوان، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة مناقشة قانون اللامركزية الإدارية حيث أكّد على أن العمل على إقتراح قانون اللامركزية الإدارية الموسعة في ​لبنان​ يجب أن يترافق مع عمل تثقيفي وتوعوي على الأرض وما بين المواطنين. أشار عدوان إلى أن “اللجنة الفرعية أقرت حتى تاريخه معظم المواد المتعلقة بالمبادئ العامة للامركزية الادارية الموسعة، وبمجلس ​القضاء​، وبالهيئة العامة وبمجلس إدارة القضاء، بإستثناء بعض المواد التي ما زالت معلّقة او قيد الدرس و​النقاش​ او التي يقتضي توضيحها”، مؤكدا أن العمل الجدي على إقرار اقتراح القانون بكامله قبل نهاية السنة المقبلة.

تم عرض فيلم وثائقي عن اللامركزية الإدارية في لبنان في ضوء ملفات كإدارة النفايات الصلبة، الشفافية والسلامة العامة. تضمن شهادات من شخصيات سياسية بارزة كالنائب جورج عدوان، النائب زياد حوّاط، النائب نواف الموسوي، وعدد من الخبراء الذين واكبوا ملف اللامركزية الإدارية والتنمية المحلية.

السابق
مبادرة عون الانقاذية بدأت ونواب سنّة 8 آذار يستعدون لتمثيلهم بالحكومة
التالي
محاولات إسرائيلية لتعديل مهام اليونيفيل