بعد مرور 16 عامًا عادت حركة طانيوس شاهين كي تحاول انتزاع مكان لها على الساحة السياسية في لبنان، ولكن هذه المرّة بحلّة جديدة وتطلعات وأهداف مغايرة لما كانت عليه مجموعة طانيوس شاهين التي تأسست كمجموعة طالبية يسارية عام 1997 في الجامعة اليسوعية، والتي اتخذ قرارًا بالقضاء عليها عام 1999 بسبب شكر أحد مؤسّسي المجموعة حينها وسام سعادة لطلاب «القوات اللبنانية» لمشاركتهم مع المجموعة في تحرك في بلدة أرنون المحتلة ضدّ قوات الاحتلال الإسرائيلي آنذاك.
وبحسب الوثيقة السياسية التي تتألف من 17 بندًا، والتي تتمحور حول تبني الحراك المدني، والعمل على بناء هذه الحركة كتنظيم لامركزي من أجلعقد بيئي اجتماعي لامركزي، إضافةً إلى المطالبة قانون انتخاب يعتمد الدائرة الفردية خارج القيد الطائفي، مروراً بالأمور الإنمائي، فإنّ «هذه الوثيقة هي قابلة للنقد البناء والنقاش مع كلّ مكونات السلطة السياسية والأحزاب، ومكونات المجتمع المدني شرط أن ينطلق النقاش من التوافق أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد»، بحسب المفوض العام للحركة وسام سعادة في حديثه لـ”جنوبية”.
ورأى سعادة أنّ «الحركة هي جزء من الحراك المدني، وفي الحراك أعضاء يمثلون الحركة، وهم يعملون على الحفاظ على وحدة الحراك، كذلك ندعو إلى عدم محاولة فرز الأشخاص، ونسعى إلى تقديم الإقتراحات لمساعدة شباب الحراك على تحديد المسار والإبتعاد عن الوعظ».
وعن خطة الوزير أكرم شهيب قال سعادة: «نحن نرى أنّ خطّة شهيب على الرغم من الإيجابيات التي احتوتها، إلاّ أنّها لا تضمن ضمانات لتنفيذ هذه الخطّة وهذه مسألة سلبية، لذلك من الممكن اعتمادها كمسودة أولية لبلورة خطة متكاملة يشترك فيها الحراك المدني».
تنظيم حركي يهدف الى الوصول للسطة
أما حركة طانيوس شاهين «فهي حركة النضال من أجل العقد الاجتماعي الحقيقي والمتكامل القادر على استيعاب كل اللبنانيين، وكامل المساحة اللبنانية» بحسب الوثيقة السياسية. ولصيانة مبدأ الفصل بين السلطات رأت الحركة، بحسب سعادة، أنّ «مفتاح الحلّ يبدأ من التحرك بوجه القضاء والسلطة القضائية الغائبة في عطلة مفتوحة»، وتساءل سعادة: «كيف يمكن بناء العقد الإجتماعي من دون أن يكون للقضاء دور، كيف يمكن أن نحارب الفساد ونحاسب والقضاء معطل؟»
وتابع سعادة: «لذلك رأينا أنّ البداية تكون مع حلّ المجلس الدستوري لأنّ التجربة أثبتب خلال العقدين الأخيرين فشله الذريع في مراقبة دستورية القوانين..ولأن سقف مراقبة دستورية القوانين لا يكفي تدعو الحركة إلى استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية عليا منتخبة، تتعدى النظر في دستورية القوانين، إلى ضمان ملء الفراغ الدستوري في حال الشغور الرئاسي، وتكون المرجع الصالح لضمان الحقوق الدستورية للمواطنين. فعلى القضاة الدعوة لعقد مؤتمر وطني لقضاة لبنان، لوضع قانون للمحكمة الدستورية العليا وانتخاب رئيس لها يستلم زمام الحكم في حال حصول فراغ الرئاسي كما حال الوضع اليوم».
