المحاكم العسكرية هي محاكم مؤلفة من قضاة عسكريين وتحدد العقوبات على العسكريين. لا تتطرق المحاكم العسكرية في العادة إلى محاكمة المدنيين، وإن خضع المدنيون للقضاء العسكري فيسمى هذا “حكما عرفيا”. لكن يجوز في حالة وجود احتلال عسكري أن تكون المحاكم العسكرية مسؤولة أيضا عن السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
المحامي الدكتور أنطوان سعد تحدث بإسهاب عن المحكمة العسكرية وعن الحكم الذي صدر بحقّ ميشال سماحة لـ«جنوبية» إذ قال: «بالمبدأ الاتهام الذي طلبه قاضي التحقيق أبو غيدا لميشال سماحة ينحصر في مادتين 549 و308، وبالمادتين العقوبة لا تقلّ عن الأشغال الشاقّة المؤبدة إذا لم يفض فعله الجرمي أو المخطّط إلى نتيجة».
وأضاف سعد: «أما إذا أفضى إلى نتيجة فعقوبته تكون الإعدام. وبالتالي كانت المحكمة مقيّدة بالنصّ ولا يمكن أن تجتهد بهذه الحالة، لأن توصيف الفعل، لا يستطيعون أن يخرجوا منه على غير مادّة لإعطائه أسباب تخفيفيّة، وبالتالي راحوا وأعطوه أسبابا تخفيفيّة في حين أن القاضي العدلي أي القاضي الذي يبتّ بقضايا الجزائية أيضاً والقضايا العدلية والمدنية وغيرها، لا يمكنه إلا أن يطبّق النصّ، ولا يمكنه أن يستنبط قاعدة جديدة أو يمنح أسبابا تخفيفية لم يتح القانون منح أسباب تخفيفية. وهذه الفضيحة الكبيرة التي رافقت صدور هذا الحكم، علماً أنه حكماً يستوجب تمييزه والتقيّد بمضمون النص».
ويوضح سعد: «استندوا إلى المادة 355 لمنحه الأسباب التخفيفية في حين أن الاتهام والأدلة الجرمية تؤكد ثبوت عليه نص المادتين 549 و608، وحتى أنه الاتهام في الأساس أعفاه من المادة 274 والتي تقول من دسّ دسائس لدى دولة أجنبية بحضّها على ارتكاب عدوان على الأراضي اللبنانية، وهذه المادّة عقوبتها بين الأشغال الشاقّة المؤبدة وبين الإعدام. وبالتالي كل الذي يمكن اتهامه ومحاكمته بهم، العقوبة واضحة أشغال شاقّة مؤبدة».
ويشرح سعد: «إن المحاكم العسكرية تنشأ في أوقات الحرب التي يحاكم من خلالها الذين يعتدون على الجيش الوطني. فالمحكمة العسكرية اللبنانية أُخذت من النموذج الفرنسي حيث أنشأوا محاكم عسكرية فقط لمن يعتدي على الجيش. أما إبقاء المحاكم العسكرية في ظل الظروف العادية تكون فقط للمحاسبة المسلكية للعسكر، وليس لأي قضيّة يخطر على بالك أخذها إلى المحكمة العسكرية، في حالتنا الراهنة يقتضي إحالتها إلى المجلس العدلي. ويجب علينا أن نخرج من كل المحاكم الاستثنائية منها المجلس العدلي والذي لا تقبل قرارته أي طريق من طرق المراجعة بل يجب علينا أن نركن إلى القضاء العدلي محاكم جنايات متخصصة ومحاكم تمييز جنائية بحيث تحترم كل الحقوق، وكل الإجراءات التقاضي، وكل حقوق المتهم، وتصير محاكم شفافّة وعادلة، لأن المحكمة العسكرية في بعض الأحيان تصدر قرارات وتحاكم خلال ربع ساعة من الوقت. وهذه أحكام متسرعة وبعيدة عن المهنية بسبب عدم تخصّص معظم أعضائها الحاكمين أي 4 أو 5 أعضاء منها».
ويزيد: «بمعنى لا يكفي أن نعطيها الطابع التخصصي والعدلي والقضائي لهذه المحكمة، وبالتالي هي تصدر عن قضاة غير متخصصين، وبعضهم لا يحمل شهادة حقوق.
كل الدول المتقدمة التي تطبق شرعة الحقوق من الغربية والأوروبية لا تعتمد المحاكم العسكرية كجزء من التنظيم القضائي والتنظيم العدلي الموجود في إدارة العدل».
وأكّد سعد: «يجب أن تلغى هذه المحكمة والإبقاء عليها من جانب المحاسبة المسلكية للعسكريين، من دون أن تتم فيها ملاحقات جنائية، بل الملاحقات الجنائية تتم أمام القضاء العادل. وختم يجب أن تلغى عبر تعديل قانون القضاء العسكري»
