دعا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام المفوضية الاوروبية ودول الاتحاد الاوروبي الى زيادة مساعداتها التنموية للبنان، مؤكدا أن “ذلك سيؤدي الى تعزيز الاستقرار الذي تحتاج اليه البلاد”.
ووقع الاتفاق عن الجانب الاوروبي مفوض شؤون التوسع والسياسة الاوروبية للجوار في الاتحاد الاوروبي ستيفان فوليه، وعن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم.
وشدد سلام في كلمته على “أهمية أن تعي المفوضية الاوروبية ودول الاتحاد الاوروبي خطورة التهديدات التي يواجهها لبنان وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية المحتملة”.
وقال إن “المخصصات الاوروبية المقررة للعامين المقبلين يجب أن تركز على التنمية البنيوية”، معتبرا أن “دعم مشاريع محددة في المجتمعات المحرومة من شأنه تخفيف حدة التوتر الاجتماعي وحفظ الاستقرار”.
وأكد “أهمية أن تضخ المساعدات عبر القنوات الحكومية اللبنانية”، مشيرا الى أن “القطاع العام اللبناني أثبت كفاية متميزة في تخطيط المشاريع والبرامج ودرسها وتنفيذها.
كما طالب في ختام كلمته، الاتحاد الاوروبي ب”دعم المساعي اللبنانية للحصول على مزيد من المساعدات للاجئين السوريين والمجتمع المضيف على حد سواء”، داعيا الى “اتخاذ قرارات لمشاركة لبنان عبء اللاجئين، عبر اطلاق برامج لنقل اعداد كبيرة منهم الى دول أخرى”.
وتراوح قيمة المخصصات الاوروبية للبنان بموجب الاتفاق الجديد بين 130 مليون و 159 مليون يورو، على أن تستخدم هذه الأموال في ثلاثة مجالات هي اصلاح النظام القضائي والأمني، ترسيخ التماسك الاجتماعي وتعزيز التنمية الاقتصادية وحماية الفئات المحرومة اجتماعيا، وتعزيز الادارة المستدامة والشفافة للطاقة والموارد الطبيعية.
فولي
وبعد التوقيع، عقد فوليه مؤتمرا صحافيا استهله بالقول: “يسرني إنجاز اتفاقنا مع الحكومة اللبنانية في شأن أولويات التعاون للفترة 2014-2016 عبر توقيع “مذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد”. ويحدد هذا الإطار القطاعات ذات الأولوية والمخصصات المالية لتعاون الاتحاد الأوروبي مع الجمهورية اللبنانية. وهذا دليل إضافي على التزام الاتحاد الأوروبي العميق تجاه لبنان في هذه الظروف الدقيقة”.
وأضاف: “في الواقع، يدرك الاتحاد الأوروبي جيدا أن لبنان يواجه تحديات أمنية وسياسية وإنسانية واجتماعية واقتصادية استثنائية”، مشددا على “تقديرنا للجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات والشعب اللبناني حتى اليوم، والدعم والاستضافة لعدد غير مسبوق من اللاجئين الذين فروا من أعمال العنف الدائرة في سوريا. وسيبقي الاتحاد الأوروبي على التزامه، في إطار علاقاتنا الثنائية وردا على تداعيات الأزمة السورية. ويشكل الاتحاد الأوروبي الجهة الأولى التي تقدم المساعدات الإنسانية والتنموية الى لبنان. فمنذ عام 2012، تجاوز التمويل الإجمالي من الاتحاد الأوروبي النصف مليار يورو على شكل قروض، فيما يصل مستوى الدعم القائم إلى ملياري يورو، إذا أخذنا في الاعتبار المنح والقروض من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. وتم هذه السنة توفير مساعدات إضافية للتخفيف من الضغط الذي يسببه تواجد أكثر من 1,1 مليون لاجئ. وتعهد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة تخصيص 215 مليون يورو إضافية للمساهمة في مواجهة تداعيات النزاع السوري، مما يرفع قيمة استجابة الاتحاد الأوروبي لسنة 2014 إلى 380 مليون يورو. وسيخصص جزء كبير من هذه الحزمة لبرامج تنفذ في لبنان”.
وتابع: “يبدي الاتحاد الأوروبي قلقه الشديد حيال أعمال العنف والحوادث الأمنية الأخيرة في لبنان. وندين بشدة الهجمات التي شنتها مجموعات متطرفة عنفية ضد القوى الأمنية اللبنانية، ونتقدم بأحر التعازي من عائلات جميع الضحايا، ونعرب عن تعاطفنا مع الشعب اللبناني. ونثني على الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية اللبنانية التي تواجه التهديدات والتحديات الأمنية. ويدرك الاتحاد الأوروبي جيدا خطورة التهديد المتطرف والضرورة الملحة لدرئه، وهو عازم على متابعة دعمه للبلدان المجاورة لسوريا والعراق للتكيف مع التداعيات الأمنية والإنسانية لهذه الأزمة”.
