حث آدم شيف، وهو نائب بالكونغرس من ولاية كاليفورنيا، قادة استخبارات الأمة ليدعموا فكرة مهمة؛ فهو يقول إن على إدارة أوباما طبع تقرير سنوي عن هجمات طائرات الدرون الأميركية يوضح عدد من قُتلوا من المقاتلين، وبصفة خاصة عدد من قتلوا من غير المقاتلين بواسطة طائرات الدرون من دون طيار كل سنة.
لا تنشر الولايات المتحدة هذه الأرقام حاليا، بل لا تقر في الواقع حتى بأن وكالة الاستخبارات المركزية تدير عمليات طائرات الدرون في باكستان وتقتل الإرهابيين. (لكنها تقر بوجود برنامج للبنتاغون لطائرات الدرون في أفغانستان). لكن الأمم المتحدة قامت بتحقيق العام الماضي وتوصلت إلى أن 400 شخص من مجموع 2200 قتلتهم طائرات الدرون الأميركية في باكستان خلال العقد الماضي كانوا من المدنيين.
وقال الرئيس أوباما في حديثه حول الموضوع في مايو (أيار) الماضي: «يجب أن يكون هناك ما يقارب اليقين في أن مدنيين لن يقتلوا أو يصابوا» قبل تنفيذ غارة بطائرة درون. على كل حال لا أحد خارج دائرة مسؤولي الاستخبارات والمسؤولين العسكريين يعلم حاليا ما إذا كان هناك التزام بهذا المعيار أم لا.
قدم شيف المقترح أمام جلسة للجنة الاستخبارات بالكونغرس عند توجيه الأسئلة إلى جون برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). وقال شيف: «يبدو لي ذلك ذا قيمة محدودة من حيث المعلومات لخصومنا، لكن بالنسبة للمحاسبة العامة والمقدرة على تصحيح السجل في الأوقات التي تكون فيها ادعاءات مضللة حول إصابات المدنيين فقد يكون ذلك مفيدا أيضا». ولم يعلق برينان ولم يكن ذلك مستغربا، وقال لشيف بأن يبحث المسألة مع البيت الأبيض.
وقال برينان: «هناك الكثير من الجدل حول أساس هذه التقارير والأرقام، ولذلك فهذا أمر سأؤجله لتبحثه الإدارة فيما بعد». وتقدم شيف بهذا الاقتراح كتعديل على قانون تفويض الاستخبارات الخريف الماضي لكنه فشل. وقال في مقابلة إنه يأمل أن تحظى الفكرة بدعم أكبر في البيت الأبيض مما وجدته في لجان الاستخبارات في الكونغرس.
ودعا الرئيس أوباما إلى شفافية أكبر حول هذه الناحية، ومن الصعب تصور أي شيء أكثر أهمية لدى الشعب ليعرفه أكثر من كم من الإرهابيين قتلتهم الأمة من الجو وكم من المدنيين.
وذكر مكتب النائبة ديان فاينستاين رئيسة لجنة الاستخبارات أنها وافقت على الحاجة إلى كشف أعداد ضحايا غارات طائرات الدرون، وأنها قدمت بنجاح تعديلا على مشروع قانون تفويض الاستخبارات الذي يحتاج إليه مثل هذا التقرير. ولم تجرِ إجازة مشروع القانون بعد.
