أشار الرئيس السابق إيميل لحود إلى انه “بالنظر إلى ما يجمع لبنان وسوريا من روابط جغرافية وتاريخية وسياسية ومواثيق قانونية، فضلا عن روابط القربى بين الشعبين الشقيقين، ما دفع بواضعي وثيقة الوفاق الوطني في الطائف إلى تخصيص خاتمة في هذه الوثيقة للعلاقات اللبنانية – السورية”، معتبرا ان “سياسة النأي عن النفس لا تصلح عندما يكون الاستهداف متسما بطابع العنف والإرهاب في سوريا، ما من شأنه أن يرتد حكما على الاستقرار اللبناني في ظل شمول التهديد الإرهابي للبنان والنزوح السوري الكثيف والمتفلت من أي ضوابط”.
وفي كلمة له أمام زواره، رأى ان “مقولة سوريا أقوى التي درج عليها لم تكن مجرد شعار أو أمنية بل خلاصة تجارب في نهج الممانعة والمقاومة الذي انتهجته وتنتهجه الشعوب التي تتعرض للظلم والقهر والعدوان والإرهاب، كما حصل في لبنان عام 2006″، وأكد ان “ما يجمعنا بسوريا أقوى من أي سياسة يتقصد واضعوها من ورائها فك الارتباط المصيري والحتمي بين لبنان وسوريا، من منطلق المراهنة على نتائج الحرب الإرهابية الكونية التي تخاض في سوريا والتي تستهدف القيادة والجيش والشعب، وليس من منطلق مصلحة لبنان العليا”.
ونصح الرئيس لحود “المراهنين الاتعاظ بما حصل أخيرا من انكفاء لما سمي الضربة العسكرية الأميركية على سوريا باسم المجتمع الدولي، لمصلحة الحل السياسي الذي ترعاه الامم المتحدة وفقا لآليات عملها، مع التمني، ولو لمرة، بأن لا تكون منحازة إلا لمواثيقها والمبادىء والأحكام التي ترد فيها”، لافتا إلى ان “التلويح بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، أي بالتدابير الزاجرة ضد سوريا، هو في غير موقعه القانوني، ذلك أن توافقا سياسيا كبيرا قد حصل بشأن الكيمائي السوري، ما يدل على حرص القيادة السورية الحكيمة، على مصلحة الشعب السوري الأبي والجيش الباسل وتفويت الفرصة على أعداء سوريا للنيل منها ومن صمودها”.
وعبر لحود عن استيائه من “الشلل الذي يصيب الدولة وسلطاتها ومرافقها، لا سيما سلطة التشريع، ذلك أن حال تصريف الأعمال حكوميا لا يمكن أن تنحسب على مجلس النواب”، مشددا على ان “الدستور فقط يمكن أن يحد من سلطة التشريع في بعض الحالات المنصوص عنها حصرا فيه”، لافتا إلى ان “التجاذب السياسي الضيق والمتسم بطابع الكسب السلطوي لا يمكن على الإطلاق أن يكون سببا للالتفاف على الميثاق والدستور وضرب مقومات الدولة وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية ومصادرة سلطات ناطها الدستور بهيئات خاصة اختارها الشعب في صناديق الإقتراع”، مؤكدا ان “التمديد لأي سلطة هو آفة، وشل الرقابة الدستورية القضائية هو آفة أيضا، إلا أن قمة الآفات هي في شل عمل سلطة التشريع بحجة أن السلطة الإجرائية هي في حال تصريف أعمال، وأن يتخذ كل هذا المشهد طابعا مذهبيا بغيضا”.
