نقل زوار الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام عنه قوله لصحيفة "الحياة" إن "اتجاه الأمور نحو التمديد للمجلس النيابي سيغيّر من المعطيات المتعلقة بتشكيل حكومته، بعد أن كانت مهمتها الإشراف على الانتخابات النيابية". وقال: "إنه إذا تغيّرت مهمة الحكومة لجهة إجراء الانتخابات في مدة قريبة، فإن هذا يعني أن أولوياتها باتت في ضمان الاستقرار والأمن ومواجهة التدهور الأمني المتنقل والحؤول دون انتكاس الأمن، هذا فضلاً عن مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وهي كثيرة وباتت متعبة للناس لأن المواطنين يشعرون بوطأتها على حياتهم اليومية ولأن الوضع الاقتصادي تراجع في شكل بات معه تصنيف لبنان على صعيد الاقتصاد والاستثمار متراجعاً، والنمو وفق التوقعات قد يبلغ الصفر وربما أدنى من الصفر بفعل الخوف من الأوضاع الأمنية والسياسية".
ورأى أن "الاستحقاقات الاقتصادية الاجتماعية تثقل كاهل المواطنين والدولة، وهناك حاجة مثلاً للبت في قضية سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة وموظفي القطاع العام ولم يعد الأمر يحتمل التأجيل". وذكر الزوار أن سلام يعتقد أن "تغيّر مهمة الحكومة يوجب أن تأخذ في الاعتبار هذا الأمر، وأنا ما زلت على موقفي بأن تتشكل الحكومة من سياسيين غير حزبيين تسميهم القوى السياسية لمواجهة المرحلة، ولا مانع من أن تكون مطعمة بتكنوقراط مع الحرص على عدم حصول أي فريق على الثلث المعطّل".
وشدد على أنه حريص على علاقة جيدة مع كل الفرقاء "فأنا اختارني فريق 14 آذار لكن، بمجرد تسميتي لم أعد منتمياً إلى أي فريق وحرصي هو على التوافق بدليل تسميتي من 124 نائباً وأحرص على أن ينعكس ذلك تسهيلاً لتأليف الحكومة الجديدة لمصلحة البلد في هذه الظروف الصعبة". أضاف: "أنا أتعاطى بشفافية وصدق مع كل الفرقاء وأتمنى أن يبادلني الجميع ذلك". ولفت الزوار الى ان سلام "ما زال يردد أنه ليس في حساباته أن يبقى أشهراً قبل تشكيل الحكومة وأنه بدأ يحتسب المدة التي يرى أنه يجب تشكيل الحكومة خلالها من تاريخ انتهاء مشاوراته الخاصة بالتأليف أي في 11 نيسان الماضي".
