أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور في حديث صحافي ان "سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة، سياسة حكيمة جدا، وسوف تثبت الايام انها كانت الاصلح في التعامل مع الظروف التي عاشها لبنان"، مشيرا الى "اننا نجحنا الى حد بعيد في تجنب الهزات الارتدادية للزلزال السوري".
وعن ملف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، اعلن منصور انه "منذ إعادة السفير الليبي الى بيروت، أعدنا فتح الملف الذي أغلق منذ ثلاث وثلاثين سنة من قبل النظام الليبي السابق الذي لم يتعاون يوما في إطلاق سراح الإمام، وقمت مع أعضاء لجنة المتابعة، بزيارة لموريتانيا يوم كان عبد الله السنوسي لا يزال هناك، من أجل استيضاحه بعض جوانب القضية والعمل على إطلاق سراح الإمام، ولا تزال اتصالاتنا منتظمة مع السلطات الليبية الجديدة لكشف كل الملابسات، في الوقت الذي تتواصل التحقيقات الليبية. لجنة المتابعة التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة القضية تواصل أعمالها بكل جدية"، مشيرا الى ان "المسألة ذات جوانب متشابكة دبلوماسية-أمنية-سياسية-قضائية، وبين وقت وآخر نزور ليبيا للوقوف على المستجدات كما نستقبل وفودا قضائية ليبية".
اما عن ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز، اعلن منصور "اننا بذلنا الكثير من الجهود وقمنا بأكثر من زيارة الى تركيا لكن الطريق لا يزال مسدودا لأن هناك جهات لا تريد لهذه القضية أن تحسم"، موضحا "اننا لا نريد تحميل تركيا مسؤولية ما حدث، لكننا نأمل من السلطات التركية، كونها الداعم والمحتضن والمؤيد للمعارضة السورية، بشكل لا يخفى على أحد، وانطلاقا من النفوذ المادي والعسكري والميداني واللوجستي الذي تتمتع به، أن تتواصل مع الجماعات التي توفر لها الدعم من أجل ضمان إطلاق سراح المخطوفين الذين لا علاقة لهم بأي جهة عسكرية أو جهوية، فهم مدنيون كانوا في زيارة للمواقع الدينية وخطفوا وهم في طريق العودة الى بيوتهم"، مشددا على ان "المسألة انسانية، فضلا عن أنها وطنية، ونحن نعول على جهود تركيا من أجل طي هذا الملف، وحتى الآن لا نتائج". واوضح ان "الأتراك يقولون إن المعارضة معارضات وفصائل وشراذم، لكن هذه الحجة لا تروي غليل أحد. إنهم مواطنون لبنانيون ونحن مسؤولون عن إعادتهم".
وعن الأزمة السورية، لفت منصور الى ان "لبنان اليوم حالة مرتبكة مع تزايد أعداد النازحين، وبعض حدوده مفتوحة لتهريب السلاح والمقاتلين"، متسائلا "لمصلحة مَن إدخال جماعة "النصرة" والجماعات الأخرى المتطرفة الى لبنان؟"، محذرا من "ان ادخال السلاح والمقاتلين الغرباء الى سوريا يهدد النسيج الوطني السوري بقدر ما يهدد أمن دول الجوار، والمواقف المتطرفة المتزمتة الرافضة لن تقود إلا الى تفتيت مجتمعاتنا الغنية بتراثها التاريخي والديني والقومي والثقافي".
واعتبر ان "المسألة في سوريا ليست مسألة حرية وديمقراطية، فالديمقراطية لا تتحقق عن طريق السلاح في أي بلد من بلدان العالم، وهي لا تتم عبر الاقتتال"، مشيرا الى ان "ما نشهده اليوم على امتداد المنطقة شكل من أشكال الفوضى العارمة، وكل الذين توهموا أن ما سمي "الربيع العربي" سوف يجلب ما كانوا يتمنون من تغيير لأنفسهم وأوطانهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة، وفي كل مرة نأتي على ذكر هذا "الربيع" أمام مسؤول عربي أو أجنبي يرد بابتسامة ساخرة أو صمت بليغ. وما الذي حصل في النهاية؟ ما حصل هو المسلسل الدراماتيكي المذهل الذي نشهده في بلدان "الربيع"، والمآسي التي وصلنا إليها".
وعن القتال الذي يخوضه "حزب الله" داخل الأراضي السورية، لفت منصور الى ان "هناك قرى داخل الأراضي السورية يسكنها لبنانيون يحملون جوازات سفر لبنان، بحكم ترسيم الحدود، وأهالي هذه القرى تعرضوا للاعتداء والأذى، ولم تتمكن القوات النظامية السورية من مساعدتهم وحمايتهم بحكم سيطرة الجماعات المتطرفة على بعض المواقع الجغرافية، وما حصل أن هؤلاء استجاروا باللبنانيين من ذويهم وأقربائهم من أجل حماية أنفسهم، وأن أعدادا من المقاتلين استجابوا لهذا النداء من دون مشاركة نظامية مباشرة لحزب الله".
وعن ملف النازحين، قال منصور: "الملف خطير جدا. إن لبنان الـ10453 كيلومترا..". وسئل: من أين جاء الكيلومتر ال53؟ اجاب:"من الردميات التي قامت بها "سوليدير" في البحر".لبنان الـ10453 هذا لا يستطيع استيعاب أو احتواء مشكلة النزوح السوري المتزايد. ما يزيد عن المليون سوري دخلوا لبنان، أي ما يشكل 25 في المئة من سكانه، و430 ألف فلسطيني كانوا أصلا موجودين، وهؤلاء يشكلون 12 في المئة من عدد اللبنانيين، ولم يحص أحد أعداد اللاجئين السوريين والفلسطينيين غير المسجلين".
