في انتظار ابلاغ قوى 14 آذار موقفها من طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري نفخ الروح في اللجنة النيابية المصغرة الخاصة بقانون الانتخاب المنبثقة من اللجان المشتركة، والمرتقب مطلع الاسبوع بعد اجتماع يعقد نهاية الاسبوع، فإن مصير قانون الانتخاب يبقى معلقاً طالما ان القوى السياسية على مواقفها من مشاريع القوانين المطروحة على بساط البحث، فالمعارضة ترفض رفضاً قاطعاً الركون الى المشروع النسبي المعروض على المشرحة النيابية في ظل وجود السلاح، والى جانبها رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط المتمسك بقانون الستين في ما لا يتوانى رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون عن اعلان رفضه لقانون الستين كما هو مطروح.
الا ان تصلب عون لا يبدو وفق مصادر مطلعة ثابتاً وغير قابل للخرق كاشفة لـ"المركزية" عن مساع يبذلها "حزب الله" لاقناعه بالسير به معدلاً وفق ما يلبي مطالبه ويبدد هواجسه.
وعزت المصادر ميول قوى 8 آذار نحو المشروع النسبي لكونه يشكل الطريق الامثل لتأمين فوزها في الانتخابات او على الأقل منع 14 اذار من التحكم باللعبة السياسية بإمساكها بالأكثرية، أكدت في المقابل ان أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله أبلغ جنبلاط انه مستعد للسير بقانون 1960 ويحاول اقناع العماد عون بالمضي فيه مقابل بعض المكاسب السياسية التي تلبي طموحات الحزب في المرحلة المقبلة.
واي يكن القانون، أوضحت المصادر ان قرار إجراء الانتخابات متخذ داخلياً وخارجياً ولا عودة عنه الا في حال حصول طارئ أمني على نطاق واسع لا سمح الله، وان الحظ الأوفر لقانون الستين باعتبار ان الوقت لم يعد كافياً للتوافق على قانون جديد يحتاج الى صولات وجولات من المشاورات السياسية، بعدما توافرت العناوين العريضة من الوفاق السياسي في شأنه مع تعديلات بحيث يكون قانون أفضل الممكن في الظرف الراهن.
وفي هذا المجال، قال احد المشاركين في لجنة بكركي الانتخابية عن ان ممثل التيار الوطني الحر في اللجنة النائب الان عون كان يناقش باندفاع مشروع القانون على اساس الدوائر الصغرى بمعدل 48 الى 50 دائرة الا انه وبسحر ساحر انتقل فجأة مع موجة التيار الى المشروع النسبي في وقت كان نواب من التيار يقدمون مشروع يتبنى طرح اللقاء الارثوذكسي.
وإزاء هذا الواقع دعت مصادر في قوى 14 آذار العماد عون الى حسم خياره بين القوانين الثلاث الموزعة بين نوابه ووزرائه وبينه شخصياً.
وأوضحت المصادر ان أبرز التعديلات المقترحة على قانون الستين تتصل بنقل مقاعد من دوائر أخرى في طرابلس وبعلبك واعادة توزيع بعض الدوائر في بيروت.
