أفادت مصادر إسرائيلية بأن ثمة احتمالا للتوصل قريبا، إلى اتفاق غير مباشر بين إسرائيل ولبنان وقبرص، حول تقاسم مناطق المياه الاقتصادية، في عمق البحر الأبيض المتوسط والتنقيب فيها عن آبار نفط وغاز.
وقالت هذه المصادر إن الإدارة الأميركية، التي تبحث الموضوع مع الأطراف منذ شهور، توصلت إلى صيغة اتفاق حل وسط مبني على مواقفهم المتباينة. وأنها سلمتها هذا الاتفاق، ولم ترد أي منها بالسلب، بل توجهت الدول الثلاث ببعض الأسئلة التي تشير إلى أنها، خصوصا لبنان وإسرائيل، تقتربان في الموقف من الحل، وإن واشنطن تنتظر حاليا، ردا رسميا من الحكومتين وتتوقع أن يكون الرد إيجابيا على الرغم من أن إسرائيل كانت قد اتهمت الأميركيين بالتحيز بعض الشيء للموقف اللبناني.
المعروف أن إسرائيل تقيم تسع محطات تنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، ووفقا لوجهة نظرها تقع هذه النقاط جميعها في تخوم المياه الإقليمية الإسرائيلية (وهي المياه الممتدة في البحر على بعد 12 ميلا من الشاطئ) أو المياه الاقتصادية (الممتدة على بعد 100 ميل من الشاطئ). وعندما بدأت إسرائيل تنقب عن الغاز من خلال بئر أطلقت عليها اسم «ألون»، اعترض لبنان وادعى أن هذا اعتداء على مياهه الاقتصادية. فسارعت إسرائيل على إبرام اتفاق مع قبرص اليونانية لتقاسم حقوق التنقيب. واحتج لبنان على هذه الخطوة. وتدخلت تركيا وراحت تحرك أسطولها مطالبة بحقوق قبرص التركية. وراح "حزب الله" يهدد بالتصدي العسكري لأعمال التنقيب الإسرائيلية.
وقد تدخلت الولايات المتحدة عندئذ؛ إذ إن الشركة التي تعمل لصالح إسرائيل هي شركة أميركية، وأن الدولتين، إسرائيل ولبنان، «تعتبران دولتين صديقتين وهي غير معنية بصدام بينهما تستغله قوى معادية مثل حزب الله اللبناني»، كما قال نائب وزيرة الخارجية الأميركية، عاموس هوخشتاين، قبل أسبوعين، خلال محاضرة له في معهد صبان في واشنطن.
وكانت الإدارة الأميركية قد عينت هوخشتاين وفريد هوف، مسؤول ملف سوريا ولبنان في الخارجية، لمتابعة الملف. فقاما بعدة زيارات إلى تل أبيب وبيروت ونيقوسيا، واطلعا على الخرائط التي أعدت في كل دولة حول حقوقها المائية في البحر المتوسط. وأكدا أن الخلاف بين الخرائط الإسرائيلية والخرائط اللبنانية ليس كبيرا، وأن لبنان لا تعترض على أن موقع البئر «ألون» يقع ضمن الحدود الإسرائيلية المائية، وأن الخلاف أيضا حسب الخرائط اللبنانية، يتمحور حول منطقة بعرض 15 ميلا تعتبر غنية بآبار الغاز، وكانت إسرائيل تنوي التنقيب فيها فأوقفتها الولايات المتحدة لمنع التدهور والتوتر. وقبل أربعة شهور توصل المسؤولان الأميركيان وطواقمهما المهنية إلى صيغة اتفاق، وحسب هذه الصيغة يتم رسم حدود للمياه الاقتصادية بين الدول الثلاث وتوضع آفاق لتقاسمها.
