سارعت سورية الى اصدار مذكرات توقيف سياسية في حق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر بعدما اتضح قبل يومين توجه القضاء العسكري اللبناني حيال استدعاء المتهمين السوريين بقضية سماحة – المملوك .
ونفى السفير السوري علي عبدالكريم علي بعد زيارته وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ان يكون قد سلم منصور اي مستند بشان مذكرات التوقيف ، مؤكدا في المقابل ان
" السلطات السورية وكلت المحامي رشاد سلامه لرفع دعاوى امام القضاء اللبناني ضد كل من شارك ومول وسلم السلاح للجيش السوري الحر وكانوا شركاء فعليين في سفك الدم السوري". الا ان المحامي سلامه قال لدى سؤاله عن التكليف ان الموضوع لايزال قيد الدرس وانه لم يقدم اي شكوى ولاحقا اكد المحامي العام الاول في دمشق محمد مروان اللوجي ان قاضي التحقيق الاول اصدر ثلاث مذكرات توقيف غيابية في حق كل من الحريري وصقر والمقداد وانه ارسلها عن طريق الانتربول الدولي.
ولم يكد نبأ المذكرات السورية يبلغ مسامع القضاء اللبناني حتى سارع الى رد فوري تمثل باصدار قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا قرارا بعد اقل من 48 ساعة على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر منه استدعاء رئيس الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه عدنان( مجهول باقي الهوية) تضمن دعوة المدعى عليهما مملوك وعدنان الى جلسة تعقد في 14 كانون الثاني 2013 للاستماع الى افادتيهما في قضية الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة في حين قرر عدم دعوة مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان كشاهدة في هذه المرحلة من التحقيق .
المذكرات بين 8 و14
وفي حين قللت قيادات قوى 14 آذار وفي مقدمها الرئيس الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من اهمية المذكرات التي تناولتها بسخرية وردتها لاصحابها، سجل موقف يتيم لقوى 8 آذار عبر عنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد معتبرا ان المذكرات"شان سوري داخلي لا نتدخل فيه".
وسط هذه الاجواء نفذت هيئة التنسيق النقابية اضرابا عاما وتظاهرة مركزية تعبيرا عن الغضب واستنكار لعدم احالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي .
