ميلاد كفوري الشاهد الذي أوقع بالوزير السابق ميشال سماحة في ملف الإعداد لتفجيرات في لبنان، هو نفسه زهير نحاس وأمجد سرور، لأنها ثلاثة أسماء لشخص واحد ينتمي الى بلدة بولونيا المتنية، وهو في العقد الخامس من العمر حسب ما اوردت مصادر خاصة للمؤسسة اللبنانية للارسال.
ويعمل هذا الاخير في المجال الأمني منذ العام 1983، وكان على علاقة جيدة بالوزير الراحل إيلي حبيقة لكنّه لم يكن في عداد مرافقيه، وكان يهوى بالدرجة الأولى جمع المعلومات، ما خلق له علاقات مع جهات وأجهزة متعدّدة، كان من بينها علاقة مع ميشال سماحة وعلاقة أيضاً مع فرع المعلومات، وأنشأ كفوري شركة أمنية شكّلت له غطاءً لمواصلة هواياته وعلاقاته الأمنية، وعملت هذه الشركة مع الوزير محمد الصفدي منذ العام 2005 وكانت تقدِّم له خدمات للحماية حتى الأسبوع الثالث من شهر تموز الماضي.
وأكدت المصادر أنه بموجب العلاقة التي كانت قائمة مع سماحة، إتصل الأخير بالكفوري من أجل تنفيذ المخطط، مشيرةً إلى أن ميلاد ذُهِل عندما حدّثه سماحة عن تفجيرات، لذلك توجه إلى فرع المعلومات وأبلغهم بذلك، فطلب منه رئيس الفرع العميد وسام الحسن المتابعة، وتم تزويده بوسائل تسجيل للصورة والصوت، فبدأ كفوري بتسجيل اجتماعاته وتحركاته مع سماحة منذ الإجتماع الذي نُسب فيه إلى الوزير قوله "بشار بدو هيك"، وصولاً إلى عملية نقل المتفجرات في مرآب البناية التي يسكنها سماحة في الأشرفية من سيارته إلى سيارة كفوري.
يذكر ان ميلاد كفوري الذي يملك منزلاً في وطى بولونيا في المتن الشمالي أصبح خارج لبنان، ولا ترغب الجهات الأمنية بالحديث كثيراً عنه وذلك في إطار ما تتّبعه من حماية له بعدما تعاون معها لكشف الجريمة قبل حدوثها. وشدّدت المصادر الأمنية على أن "الأمور في قضية سماحة ستكون واضحة جداً للرأي العام مع بدء التحقيقات أمام قاضي التحقيق العسكري". الأول رياض أبو غيدا، لاسيما لجهة كل ما ورد في الملف من اعترافات واضحة وأدلة مسجلة لسماحة عن ضلوعه في تجنيد ميلاد كفوري ونقل المتفجرات من دمشق وتسليمها لكفوري مع الأموال لاستخدامها في هجمات الشمال ولاسيما عكار".
كما نقلت المحطة عن مصادر قضائية أن "اعترافات سماحة واضحة جداً في الملف، وعلى أساسها كان ادعاء القاضي سامي صادر على سماحة والمسؤول السوري علي المملوك والعقيد السوري واسمه الأول عدنان"، مستغربةً الحديث عن أنّه كان هناك اتجاه للإدعاء على الرئيس بشار الأسد وأن تدخلات حالت دون ذلك، وأوضحت أن القانون اللبناني لايجيز الإدعاء على رؤساء الدول.
