أكد النائب محمد كبارة أن لبنان ليس متبرعا للمحكمة الدولية بل هو شريكها في الاتفاق والتعاقد، منتقدا التمويل الاحتيالي الذي حصل في مجلس الوزراء.
كبارة رأى ان"حرص الرئيس ميقاتي على عدم إدراج تمويل المحكمة في مشروع الموازنة العامة بدا لافتا، تفاديا لوصول المشروع إلى المجلس النيابي حيث ستكون موافقة السلطة التشريعية على التمويل من ضمن الموازنة بمثابة موافقة قانونية تشريعية دستورية لبنانية نهائية على المحكمة الدولية، وهو ما لا يسمح به حزب السلاح الذي يدير حكومة الميقاتي بالشراكة مع نظام الأسد منذ تأليفها".
واشار الى انه "لا بد لكل من يكلف تأليف حكومة في أي وقت أن يرفض تضمين بيانه الوزاري عبارة "الجيش والشعب والمقاومة"لأن حزب السلاح يستخدمها عنوانا لموافقه لبنانية نيابية مزعومة على الميليشيا التي يديرها تحت مسمى "مقاومة".
واضاف: "لقد مرت الخديعة على حكومات سابقة، وعلى تكتلات نيابية عديدة، ولكن يجب ألا تمر بعد الآن".
