الهدوء النسبي الذي عاشته البلاد خلال اليومين الماضيين، خرقه حدثان أمنيان "فرديان"، بحسب مصادر الأجهزة الأمنية. الأول في منطقة الجديدة ــ سد البوشرية، حيث أطلق أربعة مسلحين النار على شخصين من آل نعمان وثالث يعمل لديهما، ما أدى إلى إصابة الثلاثة بجروح، قبل أن يتوفى إيلي نعمان. وفيما أوقفت الأجهزة الأمنية اثنين من مطلقي النار، قُطعت طرقات في منطقة سد البوشرية بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً.
في مجلس الوزراء، استحوذ موضوع انتشار الجيش في الشمال وما رافقه من أحداث، على الحيّز الأكبر من الجلسة التي عُقدت برئاسة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا أمس. وأوضحت مصادر وزارية لـنا أنه جرى نقاش مفصل في هذا الموضوع، شارك فيه معظم الوزراء، وعبّر كل طرف عن موقفه. وطرح وزراء تكتل التغيير والإصلاح ضرورة تكليف الجيش الانتشار في الشمال من خلال مرسوم صادر عن الحكومة، وتطبيق المادة 4 من قانون الدفاع. لكن هذا الطرح لم يلقَ إجماعاً، ولا سيما أن وزراء الاشتراكي لم يتحمسوا للفكرة.
وقالت مصادر الوزراء الاشتراكيين إنه بعد إصرار وزراء التكتل على موقفهم، أجرى وزير الدفاع فايز غصن اتصالاً بقائد الجيش العماد جان قهوجي، الذي قال إنه لا يحتاج إلى استخدام المادة 4. وبعد التشاور بين غصن ووزير الداخلية مروان شربل وقهوجي، كلف المجلس الوزراء علي حسن خليل ووائل أبو فاعور ووزير الإعلام خالد الداعوق، وانضم إليهم وزير العمل سليم جريصاتي، صوغ بيان في موقف الحكومة من انتشار الجيش.
وذكرت مصادر "تكتل التغيير والإصلاح" أن إصدار البيان لا يلغي إصرار وزراء التكتل على طرح الموضوع على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وخصوصاً أنه اتُّفق على أن ترفع قيادة الجيش لائحة باحتياجاتها حتى الأسبوع المقبل لتنفيذ خطة انتشار كاملة في الشمال. وأكد وزراء التكتل أنه "إذا كان هدف الحكومة الاستمرار وتحقيق الاستقرار، فإن هذا الاستقرار لا يتحقق إلا بانتشار الجيش وتوفير حاجياته، وهذا مطلب لن نتراجع عنه".
من جهته، رأى وزير الدولة علي قانصو أن الأحداث مترابطة ولا يمكن فصلها، وهدفها ضرب الجيش والدولة بهدف تحويل لبنان، والشمال خصوصاً، إلى قاعدة لاستهداف سوريا. ووضع الحكومة أمام خيارين: إما التورط في الأحداث السورية أو الاستقالة. وسأل وزراء 8 آذار عن كيفية إطلاق شادي المولوي، وعن الجهة السياسية التي ضغطت على القضاء لاطلاقه. وتحدثوا عن حادثة الطريق الجديدة كيف أن الاشتباك دام سبع ساعات ولم تتدخل القوى الأمنية. وأشارت مصادر وزارية إلى أن سليمان وميقاتي اكتفيا بالتأكيد أن القضاء أخذ القرار بملء إرادته في قضية المولوي. فيما دعا وزراء جبهة النضال إلى العودة إلى الحوار. وعن موضوع توقيف الضباط، أكد الجميع ضرورة السير بالتحقيق حتى نهايته لمعرفة الملابسات، ولم يطرح موضوع إطلاق سراح الضباط.
