اذا ما جرى استثناء الاستمارة الخاصة بالانتخابات النيابية في العام 2013 المرسلة من وزارة الخارجية والمغتربين الى البعثات الدبلوماسية في الخارج، والتي يتوجب على اللبناني المغترب تعبئتها لكي يتمكن من الاقتراع فيما بعد، فإن صورة اقتراع غير المقيمين على الاراضي اللبنانية في انتخابات 2013 تبدو غير واضحة المعالم بعد، ويشوfها الكثير من الغموض وتعترضها عقبات لوجستية وادارية وقانونية وفي صراع في الوقت.
يفترض ان يكون مقر السفارة اللبنانية في شارع ليون في العاصمة الكندية اوتاوا خلية نحل اذا ما تم الاخذ بالمهلة المعطاة حتى اواخر العام الجاري من قبل وزراة الخارجية والمغتربين الى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج لانجاز مهمة تسجيل اللبنانيين وهم اكثر من 350 الف لبناني مقيم على الاراضي الكندية، غير ان الوضع الميداني يسير في طريق معاكس لكبر المهمة الملقاة على القائم بالاعمال بالوكالة منذ العام 2009 جورج ابو زيد، وهو الذي يقع على عاتقه مع 12 موظفاً يديرون شؤون لبنانيي كندا مهمة ادارة وتنظيم عملية الاقتراع اذا ما نص القانون الانتخابي على ذلك.
حتى تاريخه يكاد يجمع كل من القائم بالاعمال مع موظفيه، على ان لا حماسة لدى المغتربين في تعبئة الاستمارة الخاصة بالانتخابات اذ انه لم يتعد عدد الاستمارات الموقعة حتى الان الـ 1900 استمارة من اصل ما يقارب الـ 90 الف لبناني ممن يحق لهم الاقتراع. يعزو ابو زيد الامر الى "ان ممثلي الاحزاب السياسية يكتفون فقط بالاستفسار بينما يقتصر تعبئة الاستمارة على الحالات الفردية واللبناني في عادته يترك الامور الى اللحظة الاخيرة". ومع ان ابو زيد يرفض التكهن بامكانية اقتراع المغتربين ويترك الامر للقرار السياسي القادم من بيروت إلا انه لا يخفي "الى ان همة المغتربين والسياسيين على السواء في ما يخص اقتراع غير المقيمين خفت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي"، ويشير الى "ان هناك بعض السياسيين اللبنانيين ممن يزورون دول الاغتراب يحذرون المغتربين بأن لجوءهم الى تعبئة الاستمارة مبكراً قد يحرمهم من حقهم في التصويت فيما بعد في لبنان اذا ما تم شطب اسماءهم عن لوائح الشطب في مدنهم وبلداتهم ولم يتضمن قانون الانتخاب الية اقتراع المغتربين، وهو ما يؤدي الى مخاوف غير مبررة من ضياع حقهم في التصويت".
لا يتهرب القائم بالاعمال بالوكالة لفترتين زمنيتين منذ الـ 2007 من تحمل مسؤوليته، ومع انه ينتظر وصول قائم جديد بالاعمال الى اوتاوا ليستلم هو بعد ذلك قائمية اعمال سفارة لبنان في كولومبيا، غير انه يلتزم بتعليمات وزارة الخارجية في المهلة المعطاة لهم حتى اخر العام في تسجيل المغتربين رغم صعوبة المهمة اذ انه وبحسب رأيه هناك صعوبات كثيرة تعترض الية الاقتراع كونها المرة الاولى التي يقترع فيها المغتربين، كما ان لبنانيي كندا بالتحديد لا يلجأون الى السفارة الا عند قيامهم بمعاملة رسمية وبالتالي فإن تواصل السفارة معهم يبدو متعذرا خاصة اذا ما اعتبرنا ان نسبة اللبنانيين من الذين يملكون ملفات في السفارة لا تتجاوز الثلث- اي ما يقارب حوالي 12 الف ملف عائلي -يشمل جميع الاراضي الكندية بأستثناء مونتريال".
يوضح ابو زيد انه " ليس من الضرورة ان من عبء الاستمارة يحق له التصويت اذ ان هناك الاف من اللبنانيين الكنديين لا يملكون لا جواز سفر ولا بطاقة هوية، وهما تعتبران وثيقتين اساسيتين عند التصويت وبالتالي فإن مشكلة جديدة تبرز في هذا السياق وهي في كيفية حصول الالاف على تلك الوثيقتين مع عدم وجود مكنات البصمة وضيق الوقت المتبقي امام موعد الانتخابات".
لم يكن ينقص مشروع اقتراع المغتربين في الخارج سوى عوائق لا علاقة هذه المرة للبنانيين بها اذ انه وبحسب القانون الكندي لا يسمح باجراء عملية الاقتراع سوى في المقار الرسمية للدولة اللبنانية اي في مقر السفارة في اوتاوا، القنصلية العامة في مونتريال والقنصليتين الفخريتين في هليفاكس وتورنتو وهاتين الاخيرتين لا يديرهما اكثر من موظفين، وهو ما سيؤدي الى صعوبات اضافية نظراً لكبر المساحة الجغرافية لكندا، اضافة الى ذلك فأن كندا لا تسمح للبنان بان يعدها ضمن قانونه الانتخابي دائرة انتخابية اغترابية مستقلة – اي نظام الكوتا- لانها تعتبر ذلك مساً بالسيادة الكندية". وما يتم استنتاجه من ذلك الى ان الدولة الكندية بالمجمل لا تتحمس لفكرة اقتراع مواطنيها من حاملي جنسيات اخرى على اراضيه نظراً للصراعات العرقية والطائفية التي يمكن ان ينتج عنها اقامة مثل تلك الانتخابات على الاراضي الكندية وهو امر تتخوف منه السلطات.
ما ينتج عن التشدد الكندي في قانون اقتراع مواطنيها من حاملي الجنسيات الاخرى على اراضيها صعوبة في التطبيق وخاصة للبلدان التي تملك جالية كبيرة ومنها لبنان، ومع ان السلطات الكندية سمحت فقط وبإستثناءين وحيدين لكل من العراق وجنوب السودان في تنظيم اقتراع خارج حدود بعثاتهم الدبلوماسية الا ان هذا الاستثناء لا يشمل اقتراع اللبنانيين، وهو الامر الذي سيضيف عائق جديد ويصعب في المهمة خاصة اذا ما كان صغر مساحة السفارة اللبنانية في اوتاوا قد يضرب به المثل بين البعثات الاجنبية، وبحسب القائم بالاعمال فإن الطبقتين والمكاتب الاربعة او الخمسة المؤلف منها مقر السفارة اصبح لا يتسع حتى للارشيف ولا بد من ايجاد حلول عملية يراها ابو زيد في نصب خيم في الارض الدبلوماسية الخاصة بالسفارة، وهي فكرة رغم بساطتها قد تساعد في الوصول الى الهدف المرجو.
اذا ما تم ايجاد حل لمكان الاقتراع فماذا عن الكادر البشري الذي سيتكلف بتنظيم عملية الاقتراع يتساءل ابو زيد مع موظفيه " اذ ان هؤلاء لا يتعدون ال 12 موظف ومن غير الممكن ان يتكلفوا بأكثر من مئة قلم اقتراع وهو ما يفترض تأمين كادر اداري تكون من مهامه تأمين الاقتراع ومراقبته، ان من خلال ارسال موظفين مدربين من بيروت او عبر تأمينه من ابناء الجالية وهو ما يستدعي حينها اقامة دورات تدريبية لهم في كيفية ادارة العملية الانتخابية".
