عشية وصول عاصفة جوية يقدر لها أن تكون الأقوى هذه السنة، ازدحمت العناوين الداخلية، بدءا بدخول ملف تنظيم «القاعدة» إلى مجلس النواب وصولا الى موضوع الأجور الذي ظل يراوح مكانه للشهر الثاني على التوالي، في غياب أية مؤشرات عن إمكان تصاعد الدخان الأبيض بما يبشر بحل قريب ينزل هذا الملف عن منصة الخلاف السياسي ويوقف جولات الذهاب والإياب الى مجلس شورى الدولة، الذي لم يصدر بعد رأيه في مشروع المرسوم الأخير الذي أحاله اليه وزير العمل شربل نحاس يوم الخميس الماضي، علما أن رئيس المجلس شكري صادر أكد أنه سيبذل قصارى جهده في هذا المجال.
في هذا السياق، بات محسوما أن ملف الأجور سيغيب عن جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، في انتظار استكمال المشاورات وصولا الى تسوية على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب» يفترض ان تتبلور في الأيام المقبلة كما تمنت أوساط حكومية، وتبدت أولى مؤشرات تلك التسوية أمس في اجتماع وفد مشترك من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام برئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون في دارته في الرابية في زيارة لقيت صدى إيجابيا لدى المراجع السياسية وتبعتها زيارة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أن تليها مشاورات بين الهيئات والوزير شربل نحاس.
وبرغم الكلام الهادئ الذي ساد سواء في الرابية أو في السرايا، فإن أحدا من أطراف مشاورات أمس، لم يجازف بافتراض أن ملف الأجور قد خرج من خانة التعقيد والتعثر، بل جرى التعبير عن إيجابية حذرة تبدت في ما قاله عون بعد اللقاء وإشارته إلى وجود مفاهيم مختلفة وكذلك في استبعاد رئيس الحكومة طرح موضوع الأجور في مجلس الوزراء المقرر عصر اليوم، في بعبدا وترحيله إلى الأسبوع المقبل، مع تأكيده تمسك طرفي الإنتاج بـ«اتفاق بعبدا»، وذلك ربطا بأجواء لقاء الرابية التي نقلها إليه وفد الهيئات والاتحاد العمالي. وبحسب مصادر واسعة الاطلاع، فإن اللقاء بين عون ووفد الهيئات والاتحاد العمالي اتسم بصراحة وجدية، وكان عون منفتحا على كل الاقتراحات، حتى إنه أبلغ الحاضرين قوله «نحن لا نفتح معركة مجانية. تعالوا نبحث الإيجابيات والسلبيات وفي ضوء ذلك يمكن أن يتم الوصول الى صيغ جيدة للجميع».
وقالت المصادر ان عون استمع الى ملاحظات الهيئات والاتحاد العمالي على مشروع نحاس. وأشارت الى ان عون رد بلفت انتباه الحاضرين الى انه لن يوافق أبدا على صيغ يقال إنها غير قانونية، مشيرا الى أن هناك مشكلة اسمها بدل النقل يجب إيجاد حل لها، خاصة أنه في 5 تشرين الثاني الماضي قد انتهى مفعول المراسيم المتعلقة بالمنح المدرسية وبدل النقل، وبالتالي تستطيع أية مؤسسة ان تتذرع بذلك وتهرب من المنح وبدل النقل الذي يجب ان يكون جزءا من الراتب.
أضاف عون: نحن لا نستطيع أن نقبل بالاتفاق الرضائي (اتفاق بعبدا بين الهيئات والاتحاد العمالي) إن لم يكن هناك حل لمشكلة بدل النقل، وأنا اقترح ان تجلسوا مع وزير العمل، الذي هو صاحب الصلاحية، واتفقوا معه على الصيغة الملائمة ومن جهتنا لا مانع لدينا في أي شيء تتفــقون عليه. نحن لسنا متمسكين بشيء بل بالصيغ القانـــونية، وإن توصلتم الى حل قانوني مع وزير العمل فلا مشكلة أبدا».
وقال غسان غصن لـ«السفير» إن المشاورات مع عون كانت مهمة جدا، وقد قمنا بعرض الاتفاق الذي تم بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية، وشددنا على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة إلى فئات العمال والموظفين. وتمنينا على النائب عون أن يرعى الاتفاق بين فريقي الإنتاج أي الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، وأن يوجد المخارج القانونية الملائمة له عبر وزارة العمل، وأشار الى «اننا وضعنا عون في ما نقوم به كاتحاد عمالي عام وكهيئات اقتصادية لجهة إعداد ورقة عمل اقتصادية اجتماعية مكملة لموضوع الأجور ترتكز على حماية الأجر وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطن وتدفع الاقتصاد اللبناني الى مزيد من النمو في إطار الحفاظ على العدالة الاجتماعية، وقد سمعنا من النائب عون تأييده لكل اتفاق يتم التوصل اليه، ولكن على أن يكون هذا الاتفاق مغطى قانونيا».
وفيما لاحظت أوساط قريبة من نحاس في زيارة الهيئات والاتحاد الى الرابية بعدا تعطيليا لمشروع الأجور الذي وضعه وزير العمل، رجحت أوساط الهيئات والاتحاد إمكان عقد لقاء قريب مع الوزير نحاس، فيما لفتت أوساط قريبة من الأخير الى انه حتى مساء أمس، لم يكن قد حصل أي تواصل بينه وبين فريقي الإنتاج، ولخصت موقفه قبل أي لقاء محتمل، بأن ثمة خطين يلتزم بهما، الأول هو أنه لا يوجد أي اتفاق رضائي من دون هيئة التنسيق النقابية، خاصة أن الهيئة تمثل شريحة كبرى من الأجراء، وبالتالي لا يوجد مكان للنقاش في حضور هيئة التنسيق إلا لجنة المؤشر، وبالتالي فإن الوزير على استعداد لدعوة لجنة المؤشر للانعقاد. وأما الخط الثاني، تضيف المصادر، فهو أن الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق، يستطيعان الاتفاق مع أصحاب العمل على تصحيح الأجور ووزير العمل لن يكون حجر عثرة امام أي اتفاق بينهم على أية نسبة يحددونها، إلا ان مسألة بدل النقل يجب ان تبت على اعتبار ان بدل النقل عنصر من عناصر الأجر. وبالتالي فإن نحاس سبق له ان اكد انه لن يوافق على أي مرسوم تشوبه مخالفة قانونية، ويبقي بدل النقل ككلفة معرضا للإبطال، كما انه لن يسجل على نفسه أنه في خلال وجوده تم «أكل» 200 الف ليرة من أجور العاملين.
وردا على سؤال قالت الأوساط القريبة من نحاس إنه ما يزال ينتظر رأي مجلس شورى الدولة في مشروع المرسوم الأخير الذي رفعه الى المجلس، مشيرة الى ان هذا المرسوم يحدد الحد الأدنى للأجور بـ800 الف ليرة، وزيادة 100% على الراتب حتى 600 الف ليرة، و25% على الراتب من 600 الف ليرة حتى مليون وستمئة الف ليرة.
التشكيلات الدبلوماسية لم تنضج
الى ذلك، علمت «السفير» ان موضوع التشكيلات الدبلوماسية لن يطرح على جلسة مجلس الوزراء اليوم لأن المشروع لم ينضج بعد عند كافة المراجع السياسية، أما تعيين أمين عام أصيل للخارجية ومدير للشؤون السياسية والقنصلية فسيتم نقاشه في اطار سلة واحدة مع التشــكيلات لكن هذين الموضوعين يبقيان رهنا باتصالات الساعات الاخيرة التي تنشط قبل الجلسة.
