خطوة تمويل المحكمة الدولية بدأت تؤتي ثمارها على صعيد رئاسة الحكومة اللبنانية فمساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان آت لمقابلة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي فتحت له أبواب الاليزيه من قبل الرئيس نيكولا ساركوزي، وبدل ان يذهب او يرسل من ينوب عنه الى سورية، بات السفير السوري في بيروت علي عبدالكريم يأتي إليه، وابتعد المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري وأمينه العام نصري خوري عن الصورة إرضاء للمعارضة التي تعتبر ان هذا المجلس بات لزوم ما لا يلزم منذ تبادل التمثيل الديبلوماسي بين البلدين.
وعادت السراي الكبير موئلا للديبلوماسيين من مختلف الاتجاهات والتوجهات، فالسفير البريطاني جاء يطرح على ميقاتي التعاون باسم حكومته، بما في ذلك تسليح الجيش، والسفير الإيراني غضنفر ركن ابادي الذي جاءه ليؤكد موقف بلاده الداعم «لكل اللبنانيين وللاستقرار والوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة».
وفي المجال الديبلوماسي أيضا اعتبر السفير الروسي الكسندر زفيكين ان لبنان وعبر تمويله المحكمة أثبت تمسكه بالتزاماته الدولية.
وكانت أوساط الثامن من آذار، ردت الى موسكو جانبا من الفضل في قرار لبنان دفع حصته من موازنة المحكمة الدولية، من خلال ضغط مارسته على الرئيس السوري بشار الأسد، وهذا بدوره أرسل إشارة الى الحلفاء في بيروت، يدعوهم الى إفساح المجال أمام رئيس الحكومة لاتخاذ ما يراه ملائما، تجنبا لانفراط عقد التضامن الحكومي.
ومن ثمار تمويل المحكمة، انه بات بوسع الرئيس ميقاتي، ان يقول لا بصراحة ودون تدوير لزوايا الكلام، وهذا ما تبدى، وسيتبدى في موضوع ملف شهود الزور الذي يصر حزب الله وتيار العماد عون على فتحه أمام مجلس الوزراء وإحالته الى المجلس العدلي، وفي معلومات «الأنباء» ان رئيس الحكومة، لا يرى ان مثل هذا الملف موجود أصلا، خارج إطار السجالات السياسية. والمشكلة هنا ان المطالبين بفتح هذا الملف، وبملف تمويل مشاريع الوزارات التي يشغلها العونيون، يطرحون الأمور من زاوية المقايضة بموضوع تمويل المحكمة، بمعنى انهم غضوا النظر عن تمويل المحكمة رغم اعتراضاتهم الدستورية والقانونية، على أمل تلبية طروحاتهم الأخرى كملف شهود الزور واعتمادات الكهرباء والماء والهاتف التي تعود لمشاريع وزارات الكتلة العونية. في ضوء هذه المقدمات، يبقى السؤال، هل ينعقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء؟
الموعد مدرج على أجندة الرئيس ميقاتي لكن التململ العوني بلغ حد التلويح بالاستقالة وفق مصادر وزارية، لأن العماد ميشال عون، كما تقول المصادر لا يمكن ان يكون «كمالة عدد او شاهد زور»، كما لا يستطيع البقاء رهينة بين كل من الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط الذين يعرقلون عمل وزرائه، الأول بتوقيعه والثاني بموقعه والثالث بترجيحيته.
ويبدو ان حزب الله دخل على خط الرابية من خلال تطمين العماد عون الى ان الحزب ووزراءه الى جانبه في مجلس الوزراء، بمعزل عن موقف سليمان فرنجية والوزراء الأرمن الذين رفضوا فكرة الاستقالة او التلويح بها، وقد كان السيد حسن نصرالله صريحا ومباشرا في خطاب عاشوراء قبل ظهر امس عندما حسم خياره الى جانب ما يطلبه وزراء التكتل العوني، في كل ما يطلبونه، أو يقررونه.
