رأى نائب رئيس المجلس النيابي الاسبق ايلي الفرزلي ان المشهد اللبناني الحالي وعلى الرغم مما يعتريه من انقسامات عمودية وتوترات سياسية حادة وانقطاع تام للتواصل بين القيادات اللبنانية، فهو مشهد ألفه اللبنانيون منذ الاستقلال حتى اليوم، معتبرا ان لبنان كحديقة خلفية للدول الغربية والعربية على حد سواء وكمركز اساسي لصياغة التوازنات الدولية تنعكس عليه الصراعات الطائفية والسياسية القائمة في المنطقة، بحيث استقطبت ساحته وبسهولة الصراع العربي ـ الاسرائيلي، والعربي ـ العربي، والغربي ـ السوري، لاسيما استقطابها الصراع الاخطر على اللبنانيين الا وهو الصراع المذهبي الايراني ـ السعودي، مشيرا من جهة اخرى الى انه على الرغم من واقع الثورات العربية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة الا ان تقاطع المصالح بين الاطراف الاقليمية والدولية قضى أن تسود على الساحة اللبنانية حالة من الهدوء النسبي بانتظار ما ستؤول اليه الاحداث في سورية.
ولفت الفرزلي، الى ان الغرب كان بحاجة الى استقرار ولو مرحلي في لبنان، لذلك ساهم في تأليف الحكومة الميقاتية كي يتسنى له الفصل أمنيا بين الساحتين اللبنانية والسورية، بهدف حصر نتائج الضغوط الدولية بسورية وحدها دون ان تتوسع رقعتها لتشمل الدولة اللبنانية، مستدركا بالقول ان الواقع اللبناني الحالي وعلى الرغم من حالة الهدوء الامني السائدة على ساحته، يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات الامنية وذلك لاعتباره ان الاسباب التي سمحت بوجود مصلحة غربية في تأليف حكومة في لبنان قد تتبدل مع تبدل المعطيات والتطورات في المنطقة، خصوصا ان لبنان في ظل الحكومة الحالية اصبح في مكان ما منبرا لشتى انواع الحركات السياسية ضد سورية، وتحاول تلك اقحام لبنان في الصراع السوري ـ السوري، وهو ما قد يؤول الى تحول الساحة اللبنانية من ساحة مستقرة نسبيا الى ساحة متوترة امنيا.
وردا على سؤال حول ما اذا كان حزب الله يخطئ في مقاربته للتطورات في سورية وفي تعاطيه مع الداخل اللبناني، لفت الفرزلي الى وجود وجهتي نظر رئيسيتين حول مسار الحزب في تعاطيه مع التطورات، بحيث تقول الاولى انه ما كان يجب ان تتألف حكومة في لبنان كي لا يتحول حزب الله الى حارس للامن في لبنان، بينما تقول الثانية انه لو ترك لبنان على مفترق طرق دون حكومة، اي ما بين الامن واللا امن، لكان قد ذهب باتجاه واقع من الفوضى وعدم الاستقرار ولكانت الحركات التي قامت فيه ضد سورية قد ترددت في تبنيها مواقف معادية لها ان لم يكن قد تمنعت عنه، اما وقد تألفت الحكومة ووجد حزب الله نفسه معنيا مباشرة بحراسة الامن في لبنان فهو يحاول قدر المستطاع عدم السماح بانزلاق اللبنانيين الى داخل نفق من السواد لا يعلم سوى الله وحده كيفية خروجهم منه، لذلك يعتبر الفرزلي انه وبغض النظر عن بعض التفاصيل فإن حزب الله لا يبدي خطأ في اسلوب ادارة الامور على الساحة اللبنانية.
واضاف الفرزلي ان المسألة المركزية الثانية على الساحة اللبنانية هي مسألة تمويل المحكمة الدولية، معتبرا ان ما يسمعه اللبنانيين في هذا الاطار من تهديدات بأن مجلس الامن قد يسقط عقوبات اقتصادية على لبنان في حال امتنعت حكومته عن تمويل المحكمة، وان ما يقال ايضا عبر المنابر الاعلامية، وفي السياق نفسه عن مواجهة مع المجتمع الدولي، كلام مغلوط لا اساس له من الصحة، وذلك لاعتباره ان بروتوكول التعامل مع المحكمة الدولية والموقع بين الدولة اللبنانية ومجلس الامن قد نص صراحة على امكانية تخلف لبنان عن دفع حصته من موازنة المحكمة وفوض امين عام الامم التحدة البحث عن مصادر تمويل بديلة عن المصدر اللبناني، بمعنى آخر يعتبر الفرزلي ان مجلس الامن لحظ امكانية عجز لبنان عن تمويل المحكمة تحسبا منه لإمكانية ظهور فئة لبنانية معارضة له (اي التمويل)، ما يعني ان البروتوكول المشار اليه سمح بوجود وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر التمويل، وحدد مسار المحكمة وهو استمراريتها على قاعدة تمويلها من دول اخرى غير الدولة اللبنانية، مؤكدا بالتالي ووفقا لما تقدم انه لا عقوبات ستفرض على لبنان ولا مواجهات ستندلع مع المجتمع الدولي، وان ما يطلقه البعض من هنا وهناك مجرد تهويلات ليس الا.
