رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب د.احمد فتفت ان ظهور احد المتهمين الاربعة باغتيال الرئيس رفيق الحريري في مقابلة صحافية مع مجلة «تايم» الاميركية، شكل ضربة قاصمة لهيبة الدولة وأكد عدم مصداقية الحكومة وعدم جديتها في التعاطي مع مقررات المحكمة الدولية اضافة الى انه اثبت حماية «حزب الله» للمتهمين وايواءهم بعيدا عن انظار الضابطة العدلية، معتبرا ان الطريقة التي تم بها اللقاء بين المتهم و«التايم» تؤكد انه تم التحضير مسبقا له من قبل «حزب الله» ليكون رسالة تحد موجهة الى كل من المحكمة الدولية والفريق اللبناني المؤمن بعدالتها. ولفت النائب فتفت في تصريح لـ «الأنباء» الى ان هذه الفضيحة تستوجب صدور توضيح عاجل عن وزيري العدل والداخلية لجلاء ملابساتها، خصوصا ان فريقا اساسيا في الحكومة يحمي المتهمين ويعلن جهارا عدم استعداده لتسليمهم الى القضاء الدولي، بمعنى آخر يعتبر فتفت انه على الحكومة الميقاتية ان توضح موقفها من المقابلة موضوع الفضيحة وما اذا كانت في الوقت عينه متضامنة مع «حزب الله» في حمايته للمتهمين وفي تمرده ليس فقط عليها انما ايضا على مقررات المجتمع الدولي ككل، معربا في المقابل عن خشيته من ان تأتي غدا توضيحات الوزير شربل بهذا الشأن متسرعة على غرار توضيحاته لخلفية متفجرة انطلياس ومقاربته لموضوع السجون امام المجلس النيابي.
على صعيد آخر وعن السجال الدائر حول ثبوتية الادلة الواردة في البيان الاتهامي للمحكمة الدولية، لفت النائب فتفت الى انه وبالرغم من قطعيتها وسياقها المنطقي، فإن البند 34 من القرار الاتهامي يؤكد ان هناك المزيد من الادلة والشهادات ستصدر لاحقا، معربا في المقابل عن استغرابه لمحاولات امين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله التشكيك بقوة الادلة الظرفية من خلال طعنه بصدقية المعلومات المستخرجة من الداتا لتحديد هوية المتهمين وحركة تنقلهم على الاراضي اللبنانية، في وقت اثنى فيه سابقا على استعمال الداتا للكشف عن 28 شبكة تجسس اسرائيلية في لبنان و18 في سورية وهنأ القيمين على تحليل الداتا لهذا الغرض، معتبرا بالتالي ان مقاربة السيد نصرالله لموضوع الداتا استنسابية ويتعاطى معها وفقا لموقعه وموقع حزبه من المعلومات الواردة فيها، متسائلا في المقابل عن عدم قدرة الموساد على حماية عملائه في لبنان مادام يستطيع ومن وجهة نظر السيد نصر الله خرق شبكات الاتصالات في لبنان والتلاعب بالداتا ارقاما وزمانا ومكانا، مؤكدا انه مهما صال «حزب الله» وجال مع حلفائه الخارجيين والمحليين، فلن يستطيعوا وقف مسار الكشف عمن خطط وسهل وحرض ونفذ الاعدامات السياسية بحق الزعامات اللبنانية ورجالات ثورة الارز.
.
ميقاتي وفاتورة الكرسي
وردا على سؤال ايد النائب فتفت اقتراح النائب بطرس حرب الموجه الى الحكومة الميقاتية والقاضي، اما بتضامن الحكومة صراحة مع «حزب الله» وهو ما تفعله حاليا عندما تلتزم الصمت حيال تجاوزاته، واما ان تنأى بنفسها عن سياسته وتسلم المطلوبين الى العدالة، واما ان تقيل وزراءه وتعفيهم من مهامهم، مستدركا بالقول انه وبالرغم من ان هذا الاقتراح قد حدد ما يتوجب على الحكومة اعتماده لتحديد موقفها علنية امام الرأي العام اللبناني والعالمي، الا ان الحكومة لن تستطيع الاستمرار دون وجود «حزب الله» في صفوفها لكونها حكومته بامتياز وخاضعة لامرته ولهواه السياسي والامني والاداري، مشيرا الى ان الرئيس ميقاتي لم يكن يدرك لحظة قبول ترشيحه من قبل الحزب حجم ما يتوجب عليه تقديمه لتسديد فاتورة جلوسه على كرسي رئاسة الحكومة.
هذا واضاف النائب فتفت انه وفقا لما تقدم اعلاه، فإن ما تشهده الحكومة الميقاتية من تضارب في المواقف بين اعضائها ليس سوى مسرحية يشرف «حزب الله» على عملية توزيع الادوار فيها، مؤكدا بالتالي ان الحديث عن سقوط قريب للحكومة مجرد وهم الا اذا تعمد «حزب الله» اسقاطها لجعلها في موضع حكومة تصريف الاعمال بهدف اعفائها من التزاماتها تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي، علما ان حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع بموجب احكام الدستور التفلت من التزامات الدولة اللبنانية مع المجتمع الدولي وتنفيذها لمقررات مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وفي السياق نفسه يعتبر النائب فتفت ان تهديدات العماد عون بالانسحاب من الحكومة على خلفية مشروع الوزير باسيل لانتاج الطاقة تندرج في اطار المناورات السياسية، وذلك لاعتباره ان العماد عون لا يملك قرار انسحابه من الحكومة كون المالكين الوحيدين لهذا القرار هما الرئيس السوري بشار الاسد والسيد حسن نصرالله، مشيرا الى ان جل ما تهدف اليه مناورة العماد عون هو ممارسة الضغط على رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط لحمله على تبديل موقفه، كونه الجهة الوحيدة ضمن فريق الاكثرية الرافضة تمرير مشروع الوزير باسيل لانتاج الطاقة بالشكل الذي تقدم به، هذا من جهة مؤكدا من جهة ثانية ان كل اللبنانيين دون استثناء موافقون على تحسين انتاج الطاقة الكهربائية شرط ان يأتي مشروع القانون بغاية الشفافية سواء لجهة الاقتراض او لجهة كيفية الانفاق المالي، ووفقا لقانون المراقبة المسبقة واللاحقة وليس على اساس صرف مبلغ مليار ومائتي مليون دولار من خارج الموازنة في اوسع عملية من قبل فريق سياسي للاستيلاء على المال العام
