أكد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي "إنهاء حالة التمرد الذي حصل في سجن رومية من دون إستعمال العنف أو القوة"، مشيراً إلى أن "هذه التحركات مطلبية، ولو كانت تحمل خلفيات أخرى لما تم التوصل الى إتفاق مع السجناء، وقد تم نقل مطالبهم إلى السلطات المعنية بكل امانة".
ريفي، وفي حديث لصحيفة "المستقبل"، أشار الى أن "وزارة الداخلية تحاول منذ فترة معالجة هذه المشكلة عبر بناء سجنين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب وقد بدأت إجراءات البناء، لكن هذا الحل يلزمه وقت حتى إتمامه وهو بمعنى آخر حل على المدى الطويل"، لافتاً الى ان "الحلول القريبة لن تكون جذرية وستكون داخل سجن رومية"، وقال "لقد تواصلنا مع السلطات القضائية من أجل هذه الحلول وعقد أمس إجتماع بين وزير الداخلية زياد بارود ومدعي عام التمييز وتم الاتفاق على تسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة لأن هذا المطلب الاساسي الذي يشتكي منه السجناء أي أن هناك بطئا في تنفيذ العدالة".
وأكد ريفي أن "وزارة الداخلية تتابع ملف خطف الاستونيين بكل جدية وسنشهد حلولا نهائية في هذه القضية"، رافضا التوسع في الحديث عن هذه القضية "من أجل ضمان الوصول الى النتائج المتوخاة".
واعتبر أنه "من الطبيعي أن يكون هناك رابط بين الفراغ السياسي وعدم تشكيل حكومة وبين هذه الاحداث، والمسؤولية تقع لتفادي هذه الاحداث، على كل السلطات بدءا من قوى الامن الداخلي وصولا الى أعلى سلطة في البلاد".
ورأى ريفي أن في كل دول العالم عندما تحصل أزمة سياسية ما تتصاعد فيها أرقام التجاوزات الجنائية وهذا امر طبيعي سواء في لبنان او في باقي الدول، وهذا يتطلب منا جهدا أكبر كي يبقى معدل التجاوزات الجنائية ضمن إطاره الطبيعي، وألا يستغل المجرمون الفراغ السياسي للقيام بتجاوزات أمنية.
