وجّه قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، مجتبى خامنئي، رسالة بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، شدد فيها على ضرورة حماية حقوق الشعب الإيراني، وتعزيز الثقة بالقضاء، ومواصلة إصلاح مؤسسات الدولة، إلى جانب ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق إيران وقادتها.
وأكد خامنئي أن حماية حقوق الشعب تمثل إحدى أهم مسؤوليات السلطة القضائية، معتبرًا أن استعادة الحقوق العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ سيادة القانون، وضمان حسن تطبيقه، تشكل أولويات المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء يعد ركيزة أساسية لاستقرار مؤسسات الدولة، داعيًا إلى مواصلة إصلاح وتطوير السلطة القضائية بما ينعكس إيجابًا على أداء مختلف مؤسسات النظام.
وفي الشق السياسي، اعتبر خامنئي أن تباهي بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بما وصفه بـ”جرائمهم” يمثل اعترافًا صريحًا بها، مؤكدًا أن ذلك يمهد الطريق لمطالبة إيران بحقوقها وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا.
وشدد على ضرورة تعقب المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الإيراني وقادته، والعمل على القبض عليهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم، في تأكيد على تمسك طهران بالمسار القانوني إلى جانب مواقفها السياسية.
وتأتي هذه الرسالة في ظل استمرار التوتر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، بالتزامن مع تأكيد القيادة الإيرانية على تعزيز الجبهة الداخلية عبر إصلاح القضاء، ومكافحة الفساد، وترسيخ سيادة القانون.
