شدد النائب ملحم خلف على أنّ أي “قانون عفو عام يجب أن ينطلق من مبدأ إصلاحي وعدالة حقيقية”، موضحاً أنّ “العفو يكون لرفع الظلم وطيّ صفحات الحروب العبثية لا لمعالجة الخلل السياسي فقط”.
وفي حديث الى”صوت كل لبنان”، لفت الى أنّ “النقاش النيابي أظهر توجّهًا نحو محاولة إخراج قانون العفو إلى النور” محذرا في الوقت عينه من “الوقوع في المحظور إذا جرى التعامل مع العفو كغطاء لتبرئة المرتكبين بدلا من أن يكون مدخلًا لرفع الظلم وتحقيق العدالة والإصلاح القضائي”.
وتوقّف عند” وجود مظالم ناتجة عن تأخر المحاكمات واكتظاظ السجون وتعثر انتظام القضاء” معتبرا أن” بقاء بعض الموقوفين أكثر من اثني عشر عامًا من دون أحكام نهائية يشكّل ظلمًا غير قانوني”.
وطمأن الى أنّ” هناك توافقاً لاستثناء جرائم القتل والاعتداءات الإرهابية التي طالت المدنيين والعسكريين من أي عفو منبّها من خطورة بعض الملفات المرتبطة بتمويل الإرهاب لما قد تسببه من تداعيات على الأمن القومي”.
