شهدت وزارة الداخلية والبلديات اجتماعًا أمنيًا عالي المستوى لمجلس الأمن الداخلي المركزي، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بضبط الوضع الأمني في البلاد.
وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ولا سيما القرار الصادر في 9 نيسان، الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة داخل بيروت وتعزيز سيطرتها الأمنية الكاملة. وشدّد الحجار على ضرورة تطبيق القوانين بحزم، مع ملاحقة المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، مشيرًا إلى أن القوى الأمنية بدأت بالفعل تنفيذ هذه الإجراءات على الأرض.
كما تناول النقاش حادثة إطلاق النار والقذائف الصاروخية من نوع RPG خلال إحدى مراسم التشييع، حيث اعتُبرت هذه الممارسات تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين وسلامة مطار بيروت، وسط تحذير رسمي من التهاون مع المرتكبين.
وفي موازاة ذلك، بحث المجتمعون في سبل تعزيز حضور الدولة عبر إجراءات إضافية، إلى جانب تنظيم حركة السير في العاصمة في ظل الازدحام المتزايد، إضافة إلى ضبط التظاهرات والتجمعات وفق الأصول القانونية عبر تقديم طلبات مسبقة.
وختم الحجار بالإشادة بجهود الدفاع المدني، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة والاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تشددًا أكبر في فرض هيبة الدولة وتطبيق القوانين دون استثناء.
