أكد وزير الخارجية يوسف رجي، في كلمة ألقاها خلال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التزام لبنان الكامل بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مشددًا على أن هذا الالتزام ينسجم مع النهج الإصلاحي الشامل الذي تعتمده الحكومة الحالية.
وأوضح رجي أن خطة الحكومة ترتكز على تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، ومكافحة الفساد، وإصلاح المؤسسات، والنهوض بالاقتصاد لوضع البلاد على سكة التعافي والازدهار. كما شدد على أولوية بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ونزع السلاح غير الشرعي وحصره بيد القوى الشرعية وحدها، تنفيذًا لخطة واضحة لمعالجة هذا الملف.
ورأى أن نجاح لبنان في تحقيق هذه الأهداف يتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا، داعيًا الدول الصديقة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها للسيادة اللبنانية، والانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها، والإفراج عن الأسرى.
كما طالب بتعزيز الدعم للجيش اللبناني لتمكينه من حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطته على كامل الأراضي، مؤكدًا تطلع لبنان إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر دعم الجيش المرتقب في باريس الشهر المقبل، بما يحقق نتائج عملية وملموسة.
