أصدر نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان، جورج البركس، بيانًا أعرب فيه عن تفاجؤ النقابة، كما سائر اللبنانيين، بقرار مجلس الوزراء فرض زيادة قدرها 300 ألف ليرة لبنانية على صفيحة البنزين.
وأوضح البيان أن الزيادة تندرج ضمن رسوم جمركية تُحوَّل بالكامل إلى خزينة الدولة، مؤكّدًا أن لا علاقة لأصحاب المحطات بها، ولا سيما أنّ القرار صدر من دون أي تشاور مسبق مع النقابة أو مع أي مرجع رسمي معني بالقطاع.
واعتبرت النقابة أن اعتماد هذا الأسلوب في اتخاذ القرارات يزيد من الأعباء الواقعة على أصحاب المحطات، ويرتّب تداعيات سلبية تطال مختلف السلع والقطاعات، فضلًا عن رفع الكلفة التشغيلية لمحطات المحروقات.
وختم البيان بالتشديد على وقوف النقابة إلى جانب المواطنين الذين سيواجهون مزيدًا من التراجع في قدرتهم الشرائية، داعيةً السلطات المختصة إلى الكفّ عن اللجوء المتكرر إلى رفع الضرائب المباشرة على المحروقات كلما واجهت الدولة استحقاقًا ماليًا.
