أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال استقباله وفداً من الجبهة السيادية في قصر بعبدا، الثلاثاء، أن عودة دعم الخارج للبنان مرتبطة مباشرةً بمسار إعادة بناء الدولة وفرض سلطة القانون، مشدداً على أن «حصرية السلاح» و«بسط سلطة القانون» خياران «لا رجوع عنهما مهما كانت الاعتبارات»، وأن العمل جارٍ لتحقيقهما «بعقلانية وواقعية ومسؤولية».
وقال عون: «عودة ثقة دول الخارج بلبنان ودعمها هي نتيجة طبيعية لما نقوم به من إعادة بناء للدولة على أسس ثابتة، لجهة بسط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح، وهما أمران لا رجوع عنهما مهما كانت الاعتبارات، ونعمل على تحقيقهما بعقلانية وواقعية ومسؤولية».
وأضاف: «لن يكون واردًا التوقّف عن تنفيذ ما تعهّدتُ به في خطاب القَسَم، الذي لقي في الداخل والخارج تأييدًا يحمّلني مسؤوليةً كبيرة بأن أكون وفيًّا له».
وفي الملف الانتخابي، أعلن عون موقفاً حاسماً من موعد الاستحقاق، قائلاً: «نؤكّد الإصرار، مع رئيسَي مجلس النواب والحكومة، على إجراء الانتخابات النيابية ابتداءً من الثالث من أيار المقبل، وما يُطرح من أفكار لتأجيلها لأسباب أو لفترات مختلفة لا يعنيني مطلقًا، لأن هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية التي يعود إليها البتّ بمثل هذه الاقتراحات».
كما شدد عون على حياد رئاسة الجمهورية في التنافس الانتخابي: «أقف على مسافة واحدة من جميع المرشّحين، ولن أتدخّل في التحالفات الانتخابية، ومهمّتي أن أؤمّن نزاهة العملية الانتخابية وأمنها وسلامتها».
وفي الشق الأمني، قال عون إنه يعمل «على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة»، مضيفاً: «الشعب اللبناني لم يعد قادرًا على تحمّل الحروب، ولأن الظروف الدولية أوجدت معطيات تستوجب مقاربتها بواقعية ومنطق لحماية لبنان وأهله»، آملا أن «تلقى المساعي المبذولة لتجنيب لبنان أيّ خطر تفهّمًا والتزامًا إيجابيَّين».
ريفي
من جهته، قال النائب أشرف ريفي باسم «الجبهة السيادية» من قصر بعبدا: «جدّدنا الدعم للرئيس عون انطلاقًا من ثقتنا بنهجه وإيمانه العميق بأن الدولة وحدها، بمؤسساتها الدستورية والقانونية، هي المرجع الوحيد الصالح لإدارة شؤون البلاد وحماية الشعب اللبناني».
وأضاف: «مطالبنا ليست فئوية ولا شعبوية، بل هي قضايا تمسّ جوهر الكيان اللبناني، لجهة احترام الدستور وسيادة الدولة وحصرية السلاح، واستقلالية القضاء، وصولًا إلى انتظام الحياة الديمقراطية وصون حقوق اللبنانيين في الداخل والخارج».
