أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية، على خلفية قمع الاحتجاجات في إيران.
وتستهدف العقوبات خصوصا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني ومسؤولين آخرين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
وأشار وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة استهدفت مخططي قمع الاحتجاجات في إيران.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في إيران والمطالبة بالحريات الأساسية والأمن الاقتصادي.
وبحسب البيان، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أيضًا ما يُعرف بشبكات “الخدمات المصرفية في الظل”، وهي شبكات قالت الوزارة إنها تُمكّن كبار مسؤولي النظام من سرقة عائدات الموارد الطبيعية للبلاد وغسل الأموال.
ومن بين الأفراد المشمولين بالعقوبات علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، ونعمت الله باقري، قائد حرس محافظة لُرستان، ومحمد رضا هاشمي فر، قائد شرطة لُرستان، ويد الله بوعلي، قائد حرس فجر في محافظة فارس، وعزيز الله ملكي، قائد شرطة محافظة فارس.
وأتت هذه الخطوة تأتي في إطار سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العقوبات أو الجهات المستهدفة، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.
وجاؤ الإعلان الأميركي وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران على خلفية الاحتجاجات في إيران وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل لحماية المتظاهرين.
وشهدت إيران منذ 28 ديسمبر الماضي احتجاجات واسعة ضد الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور، إلا أنها تحولت لاحقاً إلى تظاهرات سياسية ضد السلطات الحاكمة.
غير أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد مساء أمس أن الوضع بات مستقراً في كافة أنحاء البلاد. كما اتهم “إرهابيين بالتوغل بين المتظاهرين وإطلاق النار نحوهم ونحو رجال الأمن، بهدف رفع أعداد القتلى”.
