أكّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنّ وزراء الحزب سيصوّتون ضدّ مشروع قانون الانتظام المالي في مجلس الوزراء، معتبرًا أنّ المعيار الوحيد للحكم على القانون هو ما إذا كان يعيد ودائع الناس أم لا، وهو ما لا يحقّقه وفق الصيغة المطروحة.
وفي كلمة ألقاها خلال عشاء جهاز الخريجين في المقرّ العام للحزب في معراب، شدّد جعجع على أنّ القانون، رغم كونه أفضل من صيغ سابقة، لا يزال قاصرًا عن تقديم حلّ فعلي وشامل، ولا يقدّم ضمانات واضحة لاسترداد الودائع، لا سيّما تلك التي تفوق 100 ألف دولار.
كما انتقد آليات الجدولة المقترحة ومصادر تمويلها، معتبرًا أنّها مفتوحة زمنيًا وغير محدّدة المعالم، ما يُبقي مصير أموال المودعين مجهولًا.
سياسيًا، شدّد جعجع على أنّ قيام دولة طبيعية ومستقرة يبقى مستحيلًا في ظلّ وجود سلاح خارج إطار الدولة، مؤكدًا الاستمرار بالعمل من أجل حصر السلاح بيد الدولة وحدها.
وخاطب الشباب داعيًا إلى الانخراط السياسي الواعي والتصويت الصحيح، معتبرًا أنّ مجلس النواب هو مركز القرار، وأنّ بناء الوطن شرط أساسي لأي مستقبل مهني أو اقتصادي مستقر.
